حفتر يأمر بالتحقيق في واقعة العثور على جثث قرب بنغازي

قال مراسل الغد في بنغازي إن مجلس النواب الليبي خلص إلى ضرورة تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار ليبي ما يعادل ملياري دولار أميركي، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع النائب العام الليبي لفتح تحقيق لمعرفة إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير فيما حدث من قبل الجهات المعنية ما أدى إلى تفاقم الكارثة.

وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تداعيات العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد وخلفت 6876 قتيلا 10120 مفقودا.

وأشار مراسلنا إلى أن أعضاء مجلس النواب أعلنوا عن استدعاء رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة والتي ربما تكون منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة عمل الحكومة في الأزمة وتقديم الدعم للأسر التي نزحت إلى المناطق والقرى المجاورة لدرنة وتقديم الخدمات وأساسيات الحياة وتعويض الأسر التي تضررت.

وذكر مراسل الغد أن مجلس النواب أكد على وجوب استمرار الجسور الجوية من الدول الصديقة، وكذلك استمرار خطوط الإمداد من غرب ليبيا وجنوبها، وكذلك استمرار عمل فرق الإنقاذ التي دخلت بوتيرة أعلى على خط عمليات المسح والإنقاذ خصوصا بعد وصول أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة ومروحيات حديثة تعمل على كشف أي جثث في الأعماق، حيث تقوم فرق غطس محلية ودولية بعمل خطوط مسح في البحر بمدينتي درنة وسوسة للبحث عن غرقى.

وأوضح مراسل الغد أن هناك تحذيرات ومطالبات بضرورة إخلاء مدينة درنة خشية انتشار الأمراض والأوبئه بسبب تكدس الجثث، والجثامين العالقة تحت الركام ولم يتم العثور عليها بعد.

وحول وجود سدود أخرى معرضة للانهيار قال مراسل الغد تواترت أنباء عن تخوفات من انهيار سد وادي جازه أو « وادي زازة باللهجة العامية الليبية» والذي يقع في طريق منطقة الساحل الليبي، وأيضا سد وادي القطارة المتاخم لمدينة بنغازي، إلا أن وفدا حكوميا من إدارة السدود والموارد أكدوا أنه لا يوجد أي تخوفات بشأن هذين السدين، ولا داعي لمغادرة الأهالي لمساكنهم الواقعة قرب هذين السدين وقاموا بعملية تنفيس لهما حتى لا يصل منسوب المياه فيهما إلى معدل خطر.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة الليبية سواء على الجانب الأمني أو السياسي فرغم الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس على مدار يومين تواصلت اللقاءات بين أطراف الأزمة السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” ناقش مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها”عبدالحميد الدبيبة” عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، ومن بينها الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.

كما تطرق الجانبان للجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي؛ تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

في أول لقاء بينهما.. رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها اشتباكات طرابلس.

اللقاء الذي جمع الدبيبة وتكالة عقد في مقر مجلس الدولة بطرابلس، وتطرق أيضا للجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

ويعتقد متابعون للشأن الليبي أن تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعزز موقف الدبيبة، الذي كان على خلاف مع الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، ويرجحون أيضًا أن تبتعد احتمالات إجراء انتخابات على المدى القصير على الرغم من تأكيد تكالة في عديد اللقاءات التي أجراها بعد توليه مهامه مواصلة المساعي من أجل إنجاز الاستحقاق.

وفيما ألقت اشتباكات طرابلس بثقلها على المشهد الليبي تجددت الدعوات الدولية والإقليمية بالتأكيد على تجنب التصعيد العسكري والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس اشتباكات عنيفة على خلفية احتجاز “جهاز الردع” آمر “اللواء 444″، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة قبل أن تهدأ الأمور بعد إعلان عن تسليم حمزة إلى جهة محايدة.

من جانبه قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن الطبقة السياسية في السلطة الليبية تتحمل المسؤولية عما يحدث في طرابلس.

وأشار في مقابلة مع قناة الغد إلى وجود حالة من الحشد والهلع والخوف من اندلاع اشتباكات خلال الساعات القادمة مع إخلاء المساكن القريبة من مواقع الاشتباك وعمل سواتر من قبل الأطراف المتصارعة في طرابلس.

وأوضح شوبار أن حكومة الوحدة والقوى السياسية الليبية هي السبب في اندلاع الاشتباكات، موضحا أنه لم تكن هذه هي المرة الأولي لوقوع مثل هذه الاشتباكات، مشيرا إلى وجود حالة ارتباك واضح فيما يتعلق بإخلاء سبيل محمود حمزة حتى هذه اللحظة.

بدوره قال الدكتور أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، إن الاشتباكات في طرابلس تعبر عن عمق الأزمة الأمنية التي تعيشها طرابلس للعام 12 على التوالي وتسيطر عليها ميليشيات مسلحة.

وأوضح أن هناك أطراف داخلية ساهمت في اشعال فتيل الأزمة وهذه الاشتباكات قديمة منذ تاسيس جهاز الردع ثم تأسيسس جهاز 4444 .

وأوضح أن هناك خلافات عميقة بين الردع وبين 4444 حيث حدثت مواجهات مصغرة بين الطرفين وتدخل دبيبة في تلك الفترة .

وذكر أن الاشتباكات ظاهرة ممتدة وليست جديدة ويؤكد أن الصراع الحالي مدخل لدعوات البعض لوجود قوات أجنبية في الجنوب والشرق الليبي .

وتابع، السيناريو الثاني في ظل تبعات ما يحدث في أوكرانيا وإفريقيا فلا يعطي هذا  سيناريو لتدخل دولي عسكري مباشر في طرابلس، غير أن التوافقات الهشة التي تميز العملية السياسية اليوم مستقبلها مبني للمجهول.

على الرغم من توافق لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة الليبية على قوانين الانتخابات، والتي تحمل طابع الإلزام ولا تحتاج حتى لمصادقة مجلسي النواب والدولة عليهما، إلا أن الانطباع العام السائد أن هذه القوانين غير قابلة للتطبيق على الأرض، في ظل عدم رضا طرفي الصراع عليها.

فبحسب متابعين للمشهد الليبي فإن فرقاء الأزمة قد يتجهون لخوض جولة جديدة من المفاوضات بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بمخرجات اجتماع لجنة “6+6” في مدينة بوزنيقة المغربية.

فيما يرجح آخرون أن تشهد الأيام المقبلة التركيز على تفعيل قانون انتخاب مجلس الأمة، ما يدفع نحو اتفاق على تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية التي لا تزال محل خلاف بشأن اشتراطات الترشح.

وعلى وقع هذه التطورات حذر مركز أبحاث أميركي من عودة ليبيا إلى دائرة الفوضى حال تأخر توقيع الاتفاق النهائي على قوانين الانتخابات، على الرغم من أن الانتخابات نفسها “لن تكون الحل السحري لكل أزمات ليبيا”.

من جانبه قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، هناك تضارب في البيانات بين مخرجات لجنة 6+6 وأعضاء مجلسي النواب والدولة اليبيين، والأمور باتت واضحة، والليبيون على ثقة أن الطبقات السياسية اتفقت على ألا تتفق وأنه لا وصول إلى انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.

وتابع، رئيس المفوضية بات يتدخل بشكل كبير نحو صياغة القوانين الانتخابية، ونحن نعلم أن المفوضية هي مؤسسة محايدة ولا يمكن أن تتدخل في أي صراع سياسي، وقد نفى في السابق عبد الله باتيلي وجود أي أرقام مزورة غير أن النائب العام أثبت أن هناك عشرات الآلاف من الأصوات الوطنية المزورة.

وأوضح أن مسألة مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات انطلقت من مبدأ السماح للجميع بالترشح، وذلك منافي لمطالب ليبيا بوجود انتخابات شفافة خالية من كل الشخصيات التي كانت جزءا من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي كما تتعارض مع المجتمع الدولي في مسألة عدم الإفلات من العقاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المجرمين الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي .

وأضاف، هناك ضرورة لصياغة قوانين تكون ملائمة وقابلة للتطبيق ولا تصطدم مع متطلبات الشعب الليبي من ناحية وتتناغم مع كل قرارت مجلس الأمن التي تتعلق بمحاسبة من أذنب في حق الشعب الليبي.

من جانبها قالت مبروكة بلتمر رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، إن ليبيا تعاني من انسداد سياسي وفشل أممي في إدارة الأزمة التي تعاني منها.

وأوضحت، أن القوانين التي توصلت إليها لجنة 6+6 فيها الكثير من المشكلات التي يصعب معها المضي قدما في العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة في الخفاء غير ما يتم الإعلان عنه، كما أنها تقوم بالاتصال بأشخاص لتشكيل لجنة رفيعة المستوى، وهو أمر تدور حوله علامات استفهام كبيرة، كما أن هناك تنصل واضح من قبل المبعوث الأممي حول آلية الإفصاح عن قبول لما تصولت إليه لجنة 6+6.

وأكدت على وجود أخطاء كبيرة شابت القانون مشيرة إلى رغبتها في الذهاب إلى توافق حقيقي عبر المؤسسات الليبية وبعيدا  عن البعثة الأممية.