أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر اليوم الأحد، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في المغرب، «انتهت صلاحيته»، ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي.
ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة.
وتنتهي ولاية الحكومة المذكورة التي يترأسها فايز السراج نظريا الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر.
لكن مجلس الأمن الدولي شدد الخميس على أن اتفاق الصخيرات، «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا»، في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل.
وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر، أن تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، يشكل «منعطفًا تاريخيًا خطيرًا»، إذ «تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها».
وأشار إلى «تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أية خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وأضاف، «رغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره».
من جهته، أكد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد، أن «الليبيين سئموا من العنف.. وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم».
وحض، «جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأية أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية».
وتسود الفوضى ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011. ولا تزال السلطة موضع تنازع بين حكم في طرابلس وآخر مواز في شرق البلاد.
