حقوقيون: استخدام «بيجاسوس» لاختراق أجهزة نشطاء فلسطينيين

طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا الجمعة إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك “نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وقالت الدول الـ15 “إننا نطالب السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار”.

ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية البيان الذي وقعته دول أوروبية أخرى.

واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع المشيعين الفلسطينيين المتجمعين حول نعش مراسلة قناة الجزيرة القتيلة شيرين أبو عاقلة في بداية موكب جنازتها في القدس اليوم الجمعة.

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها بصدد إجراء تحقيق بخصوص اتهامات بقيام شركة إسرائيلية بالتجسس على هواتف عدد من المسئولين والصحفيين والنشطاء حول العالم.

وهذه الخطوة تأتي عقب اتصال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ويخشى ماكرون من اختراق نظام “بيجاسوس” لهاتفه وهواتف عدد من الوزراء الفرنسيين.

وأفاد مراسلنا من القدس المحتلة بأن التوتر ليس فقط بين فرنسا وإسرائيل فقط، إنما بين عدد كبير من دول العالم وبين إسرائيل، حيث ترى تلك الدول أن ما فعلته الشركة الإسرائيلية هو منافي لحقوق الإنسان والخصوصية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تقلل من شأن تلك الأزمة الدبلوماسية التي بدأت تتزايد جراء حصول الشركة الإسرائيلية على معلومات خاصة حول نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ووزراء ومحامين.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي سيشكل لجنة تحقيق خاصة، من قبل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، كذلك هناك متابعة من قبل الموساد للتحقيق في ملابسات هذه المسألة، إلا أن الإشكالية الكبرى لدى الاحتلال هي أن الشركة الإسرائيلية حصلت على موافقة من الحكومة للعمل مع 45 دولة في العالم، وتتعامل مع العشرات من الشركات الأمنية العالمية.

ولفت مراسلنا إلى أن رئيس الشركة الإسرائيلية نفي مسؤولية تسريب تلك المعلومات، إنما من أشخاص أخرون اشتروا الخدمة، والخطورة أن عملية التجسس التي تم الكشف عنها هي فشل للشركة الإسرائيلية، وهو الذي سيؤثر على مبيعات الشركات الأمنية الإسرائيلية، وهو ما يقلق أيضا وزارة الجيش الإسرائيلية التي لا تريد أن يكون هناك تراجع في عقود الصفقات مع عدة دول.

ذكر تقرير أممي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الفترة الماضية من انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكب بشكل مستمر ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 208 فلسطينيين من بينهم 7 أطفال كما أصيب 166 فلسطينيا، بعدما أقامت السلطات الإسرائيلية حواجز حديدية أمام باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

كما بيّن التقرير الأممي، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 13-26 أبريل/نيسان 2021 ، إلى أن القوات الإسرائيلية أصابت 31 فلسطينيًا بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في مظاهرات جرت للتضامن مع الاحتجاجات التي شهدتها القدس، ومن بين المصابين، تلقى 16 فلسطينيًا العلاج جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأصيب 6 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وخمسة بالذخيرة الحية، وتعرض 4 للاعتداء الجسدي.

66 عملية بحث واعتقال
وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت 66 عملية بحث واعتقال واعتقلت 43 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، كما وصادرت السلطات الإسرائيلية مبنيين في تجمع سوسيا (الخليل) بحجة افتقارهما إلى رخص البناء، مما ألحق الضرر بسُبل عيش أسرة تضم 8 أفراد.

ويتماشى التراجع الذي سجل خلال الأسابيع القليلة الماضية في عمليات الهدم والمصادرة مع الممارسة التي شهدتها الأعوام السابقة خلال شهر رمضان (باستثناء العام 2020، حيث استُهدف نحو 40 مبنى). وجرفت القوات الإسرائيلية 120 شجرة زيتون ولوز يملكها الفلسطينيون، ومصاطب زراعية في الولجة (بيت لحم) بحجة الإعلان عن المنطقة زاعمين أنها “أراضي دولة”.

كما وأصاب المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال، فلسطينيا بجروح وألحقوا الأضرار بعشرات الأشجار التي تعود للفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وكان الرجل الذي أُصيب يفلح أرضه عندما هاجمه حارس مستوطنة إسرائيلية بالقرب من قرية الخضر في بيت لحم.

وتعرض رجل آخر للاعتداء الجسدي في حوارة بمدينة نابلس، ولحقت الأضرار بنحو 90 شجرة زيتون في 4 مواقع، وأُتلف أكثر من 100 دونم من المحاصيل الموسمية في ثلاثة مواقع،

قطاع غزة

وفي سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية أوضح التقرير الأممي، أن قطاع غزة تعرض لشن غارات جوية وقصف إسرائيلي استهدف مختلف أنحاء غزة، مما ألحق أضرارًا جزئية بمزرعة، كما قلّصت السلطات الإسرائيلية مساحة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة الجنوبي من 15 ميلًا بحريًا إلى 9 أميال بحرية.

وحظرت الإبحار ضمن أي مسافة من الشاطئ بين يوميْ 26 و27 أبريل/نيسان، لتعود في يوم 29 أبريل/نيسان، برفع القيود التي كانت تفرضها على منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة منذ يوم 25 أبريل/نيسان.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران في 18 مرة على الأقل قرب السياج الحدودي الإسرائيلي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول. وفي 3 مناسبات أخرى، جرفت القوات الإسرائيلية أراضٍ على مقربة من السياج.