حقوقيون وسياسيون: استمرار قطع رواتب أسر الشهداء الفلسطينيين ينذر بأزمة
9 أشهر مرت على محمد شلدان والد لشهيدين من قطاع غزة، ولم يتقاضى الراتب المخصص لأبنائه الشهداء، بعد أن تم قطعها بقرار سياسي من قبل السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن هددت إسرائيل السلطة بخصم المستحقات المالية لذوى الشهداء والجرحى والأسرى من قيمة المقاصة.
واستبشرت هذه الأسر خيرا بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها استلمت دفعة منقوصة من أموال المقاصة بقيمة 520 مليون دولار من أموال (الضرائب)، دون تراجع إسرائيل عن خصم مخصصات الأسرى والشهداء، أثار ذلك حالة من الاستنكار والغضب لدى عوائل الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال والد الشهيدين شلدان “منذ أشهر لم نستلم مستحقاتنا المالية بسبب الظروف الصعبة، كنا نتقاضى 1400 شيكل، و تم قطعها دون وجه حق، هذا أمر لا يطاق ، لأن أخطر قرار تم اتخاذه هو قطع هذه الرواتب”.
وأضاف شلدان، “هذه الرواتب ليست منة من أحد، فهي حقوق شرعها القانون الفلسطيني سواء في منظمة التحرير أو في المجلس التشريعي”.
في السياق ذاته، شدد حقوقيون وسياسيون في أحاديث لقناة الغد، على ضرورة وقف سياسة قطع الرواتب أو تقليصها لذوي الشهداء والجرحى، محذرين من خطورة استمرار تلك السياسة التي قد تدفع آلاف الأسر إلى حافة الهاوية، لعدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
وقال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي “إن استمرار قطع رواتب أسر الشهداء والأسرى والمحررين وقطع رواتب الموظفين العموميين وخصم الرواتب وعدم حل مشكلة 2005 و التقاعد المالي، جميعها جرائم بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وتخالف مجمل القوانين ذات الصلة و تخالف الميثاق الوطني الفلسطيني “.
وأوضح عبد العاطي، أن أزمة قطع الرواتب على كافة الفئات المستهدفة، لها تبعات ضارة تترك آثارها على أهالي الشهداء والأسرى والمحررين وعلى كل الشعب الفلسطيني، مضيفا أن لها تداعيات على الروح النضالية.
وطالب عبد العاطي السلطة بالوقوف أمام مسؤولياتها واحترام القانون وطالب الجميع والكل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، بالتحرك من أجل وقف هذه السياسات التي تشكل خطيئة وطنية وقانونية وأخلاقية.
وقف الإجراءات العقابية
من جهته، قال عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:” نحن منذ بداية الأزمة نتحرك في هذا الاتجاه من أجل دعم حق الشهداء المكفول لهم من قبل كافة القوانين الفلسطينية”.
وأشار أبو دقة، إلى أن ما حدث من قطع للرواتب جاء بسبب هدف سياسي بالدرجة الأولي وعقاب للشهداء وذويهم، فهذه السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة الموظفين أو النيل من صمودهم في لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة”، مؤكدة على أحقية الراتب لكل موظف أو كل أسير أو شهيد أو جريح، دون تمييز.
وطالب أبو دقة، القيادة الفلسطينية المتنفذة ورئيسها بتحمل مسؤولياتهما الوطنية بالتراجع عن قراراتها المجحفة والجائرة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، عملاً بقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة والذي طالب بوقف كافة الإجراءات العقابية وكل أشكال التمييز بين الموظفين وعدم اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.
وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 1100 جريح و400 أسير و1668 شهيدًا منذ أكثر من شهرين جميعهم في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أعلن عن صرف راتب كامل لأسر الشهداء والأسرى دون شمل الأسر التي قُطِعت رواتبهم، وما نسبته 60% من رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.
