حقوقيون يطالبون إسرائيل بضمان المساءلة عن أعمال التعذيب
حث عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إسرائيل على ضمان المساءلة عن أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، التي يحظرها القانون الدولي.
جاءت الدعوة بعد أن أنهى المحامي العام، الشهر الماضي، تحقيقات حول ما يُعرف بأساليب التحقيق المُعززة التي استخدمتها وكالة الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطيني سامر العربيد الذي احتجز عام 2019 بدعوى تورطه في تفجير.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ما وصفوه بفشل إسرائيل في ضمان المقاضاة والمعاقبة والإنصاف بشأن تعذيب وإساءة معاملة السيد العربيد.
وقالوا إن التصدي لمثل هذا الانتهاك لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء وإنما هو التزام مطلق بموجب القانون الدولي.
وذكر بيان صادر عن الخبراء أن العربيد كان بصحة جيدة عندما أُلقي القبض عليه في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2019 بعد هجوم مزعوم في الضفة الغربية المحتلة في أغسطس/آب، أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية في السابعة عشرة من العمر وإصابة والدها وأخيها.
وقال البيان إن العربيد دخل المستشفى في غضون 48 ساعة بعد القبض عليه، بإصابات مهددة للحياة بسبب سوء العاملة، وإنه يعاني الآن ظروفا جسدية ونفسية لا يمكن علاجها.
وأعرب الخبراء عن القلق بشأن ما يتردد عن أن استخدام “أساليب التحقيق المُعززة” أو “التدابير الاستثنائية” أثناء التحقيق، أدى إلى الإجبار على الاعتراف وهو أمر يهدف للحظرُ الكامل للتعذيب وإساءة المعاملة إلى منعه.
وقال الخبراء المستقلون، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة، إن السماح لأفراد (التحقيق) باستخدام ما يُسمى بالضرورة الدفاعية بشأن مقاضاة جنائية، يُعد ثغرة جسيمة في النظام القضائي الإسرائيلي تبرر التحقيقات القسرية مع المتهمين بحيازة معلومات عن عمليات عسكرية.
وأضافوا أن ذلك يتيح الإفلات الفعلي من العقاب على استخدام تدابير تحقيق تصل إلى درجة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة والعقوبة غير الإنسانية والمهينة.
وشددوا على أهمية أن تراجع السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل وشامل “الضرورة الدفاعية” المطبقة في التحقيقات الجنائية وأن توقف تنفيذها أو تلغيها، إلى جانب أي قوانين أو لوائح أو سياسات وممارسات تسمح وتبرر وتقبل أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
