حقوقي: حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير «تاريخي» لكنه ليس ملزما للحكومة

ألقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، باللوم على حاكم مصرف لبنان والقضاء بما وصل إليه البلاد من تدهور.

وقال عون: “القضاء لم يعد يحصل حقوق  الناس، حاكم المصرف المركزي لم نستطع ايصاله للمحكمة فمن يحميه، ومن هو شريكه، كلهم في المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة أوصلونا إلى ما وصلنا إليه”.

وأضاف، اليوم الأحد في تصريحات خلال مغادرته قصر بعبدا،: “اليوم لقاء كبير، عدنا من الحجر الى البشر، أرى فيكم رجال مقاومة، غالبيتكم كان معي في المعركة الأولى، أنتم معي وأنا معكم اليوم نهاية مرحلة، ولكن هناك مرحلة أخرى فيها نضال قوي”، مضيفا: “تركت ورائي وضعاً بحاجة إلى نضال للانتهاء منه”.

وأوضح أن الجرائم المالية ارتكبها حاكم المصرف المركزي، وأنه أجري تحقيق قضائي وجنائي لكنه لم يصل إلى المحكمة، متهماً مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي، مؤكداً: “المنظومة الحاكمة عطلت القضاء”.

وحمّل عون القضاء مسئولية عدم محاكمة المتهمين فغي انفجار مرفأ بيروت، كما شدد قائلا: ” لبنان بحاجة إلي العمل والمواقف لاقتلاع الفساد من جذوره”.

واستطرد عون قائلا: “أترك البلد وهو مسروق”، متابعاً: “لبنان مسروق من قبل القطاع المصرفي، وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره”، مشيراً إلى أن المسؤولين الحاليين لا يستطيعون بناء الدولة.

وأكد أن الحكم في لبنان أصبح “حكما ثأريا والثأر جريمة وليس عدالة”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن سرقة المال العام هي أكبر جريمة شهدها البلاد، مستطرداً: “أكبر جريمة مالية ارتكبت في العالم هي في لبنان، ولا نعلم لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتول كونترول”.

ورأى أن  لبنان لن يتمكن من الخروج من الهوة التي وضع فيها إلا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً :” اتفاق ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان باستخراج ثروته الوطنية من النفط والغاز”، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر “ردود الفعل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية لنرى مدى جدية المنظومة الحاكمة” – وفقا لوصفه.

يصادف اليوم الذكرى 51 للنكسة العربية، التي حدثت فصولها المؤلمة والقاسية، في الخامس من يونيو/حزيران عام 67، والذي يعد واحدا من أكثر الأيام سوداوية في التاريخ العربي الحديث والتي لا تزال آثارها النفسية والعسكرية والاستراتيجية ماثلة في المنطقة العربية بالرغم من الانتصار الذي تحقق في عام حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 73.

قبل 51 عاماً، احتلت إسرائيل فيما عرف بـ “نكسة حزيران” أو “حرب الأيام الستة”، ما تبقى من فلسطين التاريخية في إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب أجزاء من الأرض العربية ممثلة في الجولان السوري وسيناء المصرية.

وبدأت القوات الإسرائيلية هجومًا مباغتًا على مصر امتد ليشمل سوريا والأردن، وذلك بعد أن أعربت إسرائيل عن خشيتها من إمكانية تعاظم القوة العسكرية العربية؛ فمن ثورة 14 يوليو/تموز عام 1958 في العراق؛ إلى انتصار ثورة الجزائر 1962؛ وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مايو/أيار 1964 الذي كان أبرز العوامل التي دفعت الاحتلال إلى المسارعة بشن هذه الحرب.

دعم أمريكي 

وقفت إدارة الرئيس الأمريكي جونسون بقوة خلف الرغبة الإسرائيلية في الحرب، وهو ما كشفت عنه وثيقة أمريكية تم الإفراج عنها عام 2001 أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دفعت تل أبيب إلى الحرب المبكرة، وبدعم مباشر وفوري، وأشارت إلى أن مدير الموساد الإسرائيلي حينها “أميت” التقى مع الرئيس الأمريكي جونسون، وبعد التداول سأله جونسون: لو هاجمتم العرب الآن فكم ستتحمل هزيمتهم معكم؟ فكان جواب أميت: عشرة أيام تقريبا. فقال جونسون :”إذا ماذا تنتظرون؟”، وتشير الوثيقة الأمريكية الخطيرة إلى أن الخطة كانت تهدف أولاً إلى تدمير الطيران العربي.
واستغلت إسرائيل قرار مصر إغلاق مضائق تيران إلى جانب إجراءات أخرى اعتبرتها إعلان حرب، فأخذت تسرع بخطواتها وتجهز نفسها عسكريًا وسياسيًا للبدء بالعدوان بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية ومباركتها؛ في حين ذهبت جهود الأمين العام للأمم المتحدة في مهب الريح، رغم ما بذله من لقاءات وجولات بين القاهرة وتل أبيب بغية الحد من تدهور الموقف.

طبول الحرب وتوقفها

بدأت طبول الحرب تقرع في المنطقة، حين قامت إسرائيل بمجموعة من الإجراءات أظهرت نية قادتها في العدوان، مثل التعديل الوزاري الذي جاء بالجنرال موشيه ديان إلى وزارة الحرب. ولم تمض سوى ساعات قليلة بعد تعيينه حتى بدأت القوات الإسرائيلية بشن الحرب.
وبدأت استعدادات الجيش الإسرائيلي لشن العدوان فعلياً في منتصف مايو/أيار 1967م، وذلك بتنفيذ الدعوات الاحتياطية السرية، وحشد القوات على الاتجاهات العملياتية؛ الأمر الذي زاد في توتر الموقف العسكري في المنطقة.

وفي الخامس من يونيو/حزيران من العام 67، نفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربات جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ فتمكن الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة الحرب التي استمرت 6 أيام والتي انتهت بخسارة العرب وهزيمتهم، لتحتل اسرائيل الضفة والقدس بعد تراجع الجيش الأردني وكذلك احتل قطاع غزة، وامتد احتلالها إلى شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان السورية.
توقفت الحرب مساء يوم 10 يونيو/حزيران، وصدر قرار من مجلس الأمن 236 الساعة الرابعة والنصف من يوم 11 يونيو/حزيران ينص على إدانة أي تحرك للقوات بعد 10 يونيو/حزيران .
وبانتهاء الحرب حققت إسرائيل نصرا كبيرا كانت له نتائج مهمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا, وخسر العرب في هذه الحرب المزيد من الأراضي لصالح الاحتلال، أما الخسائر البشرية والعسكرية للحرب فغالب بياناتها قد تضاربت لكونها معلومات سرية.

نتائج ثقيلة
ورغم مرور 51 عاماً على النكسة إلا أن المنطقة العربية عموماً، والفلسطينيين على وجه التحديد، يعانون تبعاتها حتى هذه اللحظة، حيث جرى ضم القدس وتهويدها وتهجير ساكنيها، وزيادة أعداد المستوطنين والمستوطنات في الضفة.

انتهت الحرب بمقتل نحو 20 ألف عربي و800 إسرائيلي، إضافة إلى تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، لتخلق مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة أضيفت إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد أحداث النكبة عام 1948.
والأهم ما كان على الأرض، فقد خسرت الدول العربية مساحات شاسعة من الأراضي (69347 كلم2) استولت عليها إسرائيل في تلك الحرب؛ وإذا قارناها بما استولت عليه عام 1948 وأقامت عليه كيانها “20700 كلم2 “يتضح أن هزيمة يونيو/حزيران أضافت لإسرائيل تقريباً 89.395 كيلو متر مربع؛ أي ما يزيد على أربعة أضعاف مساحتها.

عادت سيناء بفعل اتفاقية كامب ديفيد التي أعقبت حرب العام 73، في حين بقي الجولان تحت الاحتلال، أما فلسطين فلا زالت بأكملها تحت سيطرة الاحتلال دون ان تفلح اتفاقية أوسلو وما اعقبها في أن تحرر أي منها ومعها بقيت معاناة الفلسطينيين على حالها.

ويؤكد الفلسطينيون على استمرار النضال بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران من العام 1967.

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أن ترسيم الحدود الخاصة بالدولة هو من الأعمال السياسية، وأن محكمة القضاء الإداري قد اعتدت على اختصاص السلطة التشريعية “البرلمان” بإصدارها حكمها المتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باسم “اتفاقية تيران وصنافير”.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع”، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة ضد هذه الاتفاقية.

ويتضمن الحكم عدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2162016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 “قضائية” والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا “دائرة فحص الطعون” بجلسة 1612017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 “قضائية عليا”، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 242017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 “مستعجل القاهرة” المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 2852017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 “مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة.

وأسست المحكمة قضاءها على أن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين  الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

وذلك من وجهين؛ الأول: تعلقها بالعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة ببين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شئ من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها.

فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

وهديًا بما سبق؛ فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصـر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق “قضاء إدارى” والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقم 74236 لسنة 62 ق “عليا”، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به.

وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…..”، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون  والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.