حقوقي: معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد بسبب قرار وزير العمل
يواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حراكهم للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبين بإلغاء كل الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحقهم.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حرمانا من حقوقهم المدنية والاجتماعية، فضلا عن حرمانهم من الحق في العمل في أكثر من 20 وظيفة، ما نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة فيما بينهم.
ويستضيف لبنان 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين ، يتجاوز عددهم 180 ألفا وذلك وفقا لإدارة الأحصار المركزية اللبنانية لعام 2017.
ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية، وعلاوة على ذلك فهم لا يتمتعون أيضا بالحق في العمل في أكثر من 20 وظيفة.
وفي السياق ذاته قال مدير مركز التنمية الإنسانية، سامر مناع، “اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعانون منذ 71 عاما من الحرمان في الحقوق الإنسانية التي تتمثل في الحق في العمل”.
وأوضح ،أن “أصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين محرومون من العمل خاصة أن بعض المهن أن يكون العضو لبناني منذ أكثر من 10 سنوات”، مشيرا إلى أن “قرار وزير العمل اللبناني، سليمان أبو كميل زاد من معاناة الفلسطينيين في لبنان”.
وتعاني المخيمات الفلسطينية من القوانين التي تمنع التوسع والبناء والتطوير. الإحصاء المركزي الفلسطيني، أظهر أن معدل البطالة بين الفلسطينيين في لبنان يتراوح ما بين 18% إلى 44% تبعا للفئات العمرية .
وفي عام 2005 سمح اللاجئين الفلسطينيين بالعمل في عدد من المهن التي كانت محظورة، لكن الحظر استمر على شغل بعض المهن التي تشترط أن يحمل صاحبها الجنسية اللبنانية.
يذكر أن وزير العمل اللبناني، سليمان أبو كميل، أصدر قرارا يمنع الفلسطينيين من ممارسة عشرات المهن، وهو القرار الذي رأى فيه اللاجئون الفلسطينيون أنه يستهدفهم ويمنعهم من العمل في لبنان في مهن يعملون فيها منذ سنوات.
