قال رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان العراقية، محمد حسن سلامي، إن هناك دولا تستخدم “أزمة المياه” للضغط على الحكومة العراقية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأضاف سلامي، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على (شاشة الغد)، أن تركيا عملت سدودا مائيا أبرزهم “سد أتاتورك” و”سد إليسو”، فضلا عن أنها خفضت منسوب المياه، فيما قامت إيران بتحويل مجاري المياه إلى أراضيها.
وأكد سلامي أن الحكومة العراقية لا تقوم بالضغط على تركيا وإيران لأخذ الحصص المائية المعترف عليها دوليا، مؤكدا أن الحكومة العراقية يمكن أن تقيم دعوى ضد البلدين في محكمة لاهاي الدولية.
وتابع سلامي: “المشكلة في عدم تحرك الحكومة العراقية للحصول على حقوقها، الحكومة لا تضغط ولا تقدم شكاوى ضد البلدين.. وهذه حقوق الشعب العراقي”.
ويعاني العراق انخفاضا شديدا في إمدادات مياه الأنهار مع شح الأمطار وضعف التدفقات من المنبع.
وتبني إيران وتركيا سدوداً كبيرة لحل مشكلات نقص المياه لديهما، كما أن التعاون الإقليمي بشأن هذا الأمر متفاوت.
وفي إقليم إكردستان شمالي البلاد، يشكو سكان العديد من القرى من تأثير نقص المياه على المجتعات المقيمة عند مصب نهر السيروان.
وقال المسؤولون العراقيون إنه يتم تحويل مسار أجزاء من نهر سيروان إلى داخل الأراضي الإيرانية عن طريق نفق طوله 48 كم.
ورفض مسؤولون إيرانيون اتصلت بهم رويترز التعليق على ذلك.
وقالت إيران إن السد ما زال في طور الإنشاء.
ويقول سكان قرى عراقية إنهم يشعرون بتأثير نقص تدفقات المياه من إيران منذ عامين ويشكون من أن هذا النقص كان له أثر قاسٍ على المجتمعات المقيمة عند المصب خاصة في سنوات الجفاف التي يتزايد تواترها.