خلافات حادة بين مكونات قوى الحرية والتغيير بشأن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية في السودان.
وقوى الحرية والتغيير هي مكونات سياسية سودانية تتشكل من تجمع المهنيين، والجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذا التجمع الاتحادي المعارض، وتأسست في يناير/ كانون الثاني 2019 خلال الاحتجاجات السودانية (2018-2019).
بداية الخلافات
وبدأت الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير في أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما أعلن حزبُ الأمة تجميدَ نشاطه داخل الائتلاف.
وقبل ذلك، أعلنت عضوة مجلس السيادة عائشة السعيد استقالتها من منصبها احتجاجا على ما وصفته بتهميش المدنيين داخلَ المجلس، ولم تكتف عائشة السعيد بالاستقالة بل اتهمت قيادات بالحرية والتغيير بأنها تتعاون مع جهات خفية لإدارة الدولة بعيداً عن أعين المدنيين بالحكومة.
وناقشت الحلقة الجديدة من برنامج “مدار الغد” الذي يذاع عبر شاشتنا عددا من المحللين لمعرفة ماذا تعني هذه التطورات وما تأثيرها على المشهد الحالي في السودان؟.
الوضع غير مزعج
بداية، قال رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي إمام الحلو، إن الوضع في السودان غير مزعج رغم كثرة الخلافات.
وأضاف الحلو أن المراحل الانتقالية دائما ما يكون بها الكثير من العقبات والتقاطعات، لا سيما السودان الذي مر بفترة عصيبة استمرت أكثر من 30 عاما في إشارة منه لحكم البشير.
كما أوضح الحلو أن حزب الأمة القومي قدم برنامج كامل للمرحلة الانتقالية، وتصور كامل لكن لم نجد استجابة لذلك قررنا تجميد نشاطنا في المجلس المركزي لكننا لم نخرج من الحرية والتغيير.
الأحزاب المجمدة
فيما يرى عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، بروفسير، حيدر الصافي، أن الأحزاب المجمدة نشاطها إلا في المظهر المعنوي للحرية والتغيير.
وردا على سؤال حول رفض مبادرة حزب الأمة، أكد الصافي أن مبادرة الحزب تعبر عن حزب سياسي، وقوى الحرية والتغيير ليست حزبا سياسيا، ولكنها كتلة سياسية حصيلة مجموعة من المكونات ولها طبيعتها ووارد أن لا تتفق مع المبادرة.
كما أوضح الصافي أنه لابد ان يكون هناك توافق للعبور بهذه المرحلة إلى الانتخابات، وحينما يفوز حزب معين يمكن ان يفرض رؤيته وفق الأغلبية عبر صناديق الافتراع.
