حقيقة «الصفقة» التي حررت القس الأمريكي في تركيا

اتصال هاتفي، أمس الأول الخميس،  استمر أقل من 30 دقيقة، بين الرئيس الأميركي جو بايدن،  ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف أن واشنطن غير راضية عن تصرفات إسرائيل في حربها على غزة، وكان واضحا ـ  ولأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي غلى  قطاع غزة ـ أن صبر الإدارة الأميركية حيال سياسات نتنياهو وحكومته، قد بدأ ينفذ، وعبرت عنه نبرة الصوت العالي التي تحدث بها بايدن مع نتنياهو.

البيت الأبيض، أعلن أن النبرة المتشددة، كانت تعكس الإحباط المتزايد لدى الرئيس بايدن الذي حث نتنياهو، على «تمكين مفاوضيه من إبرام اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى الوطن».

ويبدو أن ضغط الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثمر ولو جزئيا، ولذلك قررت واشنطن القيام بتحرك جديد على الساحة، سعيا للوصول إلى هدنة توقف الحرب التي دخلت شهرها السابع.

وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز سيسافر إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع ديفيد بارنياع رئيس الموساد والوسطاء المصريين والقطريين، في محاولة لإتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن حث الرئيس بايدن نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، الخميس الماضي، على «تمكين مفاوضيه من إبرام اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى الوطن».

ونقل  موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن «موقف بايدن لا يزال قائما، وهو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن، ويجب أن يحدث ذلك على الفور، ولهذا السبب ضغط على نتنياهو بشأن هذه القضية خلال المكالمة التي جمعتهما».

وسيبحث بيرنز في القاهرة، بحسب «أكسيوس»، مقترحا يتضمن:

وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة.. وإطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا من بينهم جنديات ونساء أخريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما ورجال في حالات طبية حرجة، مقابل ما يقرب من 700 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين.

وفي الأسبوع الماضي، استدعت الحكومة الإسرائيلية فريق المفاوضات الخاص بها من قطر بعد أن وصلت المحادثات التي استمرت 10 أيام إلى طريق مسدود.

ووفقاً لتقارير القناة 12 الإسرائيلية، سيشارك رئيسا «الموساد» و«الشاباك»، والجنرال الاحتياطي نيتسان ألون، في اجتماع طارئ، بناءً على طلب من الجانب الأميركي، والذي ستشهد أيضاً مشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA بيل بيرنز

والهدف من اللقاء تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى صفقة المحتجزين، في ظل الضغوط القوية التي يمارسها بايدن على نتنياهو لتوسيع تفويض فرق التفاوض.

……………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رغم ما يبدو على السطح من توترات ساخنة بين واشنطن وتل أبيب، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتحدى علنا مواقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأن الخلافات قائمة بين  الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال بسبب رفض إسرائيل وقف مؤقت للعدوان على غزة، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.. إلا  أن صحيفة «واشنطن بوست»، كشفت أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وافقت خلال الأيام الماضية  «سراً» على إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.

الموافقة جاءت رغم ما ذكرته الإدارة الأميركية عن مخاوف حيال هجوم عسكري متوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في وزارتي الدفاع  «البنتاغون» والخارجية الأميركيتين، إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة MK84 زنة 2000 رطل، و500 قنبلة MK82 زنة 500 رطل.. وأن قنابل MK84 ارتبطت بهجمات إسرائيلية، أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا خلال الحرب في غزة، وأن القنابل زنة 2000 رطل قادرة على تدمير المباني، وإحداث حفر في الأرض قطرها 40 قدماً أو أكبر، وأنها لم تعد تُستخدم أبداً من قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة بالسكان، بسبب خطر وقوع إصابات بين المدنيين.

الموافقة «سرا» على إرسال شحنة أسلحة مدمرة لجيش الاحتلال.. تزامنت مع موافقة «علنية» من الكونغرس الأميركي على حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حتى  شهر مارس عام 2025.

ويشير الباحث السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، إلى ظاهرة تناقض المواقف مما يعمق الأزمات، من خلال تضارب الرؤى والتوجهات والسياسات.. وقال للغد: «الأسبوع الماضي، وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حتى  شهر مارس عام 2025 وكان طبيعيا أن يرحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالقرار، مشيرا إلى أن «الحظر يثبت ما كنا نعرفه طوال الوقت»

وأضاف «منصور»: «التناقض هنا واضح حيث نجد التصريحات الأميركية تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة ووفرة إلى قطاع غزة، ونجد التصريحات تطالب بإنقاذ الفلسطينيين من المجاعة ، ونجدها بادرت بإلقاء معونات غذائية على غزة جوا.. ثم تعاقب الشعب الفبسطيني من جهة أخرى بحظر تمويل الوكالة المكلفة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين!

وتساءل: «هل القرار الأميركي جاء ليتوافق مع المزاعم والأْكاذيب الإسرائيلية، بأن (الأونروا) هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل. ولن تكون (الأونروا) جزءا من غزة، بعد اختفاء (حماس) من القطاع، حسب تصريحات الخارجية الإسرائيلية!!».

ويؤكد عصمت منصور للغد، أن  القرار الأميركي، هو قرار سياسي بامتياز، كون «الأونروا» هي الشاهد التاريخي والقانوني على نكبة تهجير الفغلسطينيين  أصحاب الأرض  في نكبة 1948.

وبعيدا عن الجانب الإنساني والأخلاقي، فإن «الأونروا» هي وجه من وجوه حق العودة للفلسطينيين، وينص القرار الأممي بإنشائها على تقديم الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين  «حتى عودتهم لديارهم».

حظر استخدام تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، فجَّر جدلًا واسعًا حول ما كشف عنه التطبيق من تأييد واسع بين الأميركيين للقضية الفلسطينية والتضامن مع غزة.

والبداية كانت مع اعتماد مجلس النواب الأميركي حظر تطبيق «تيك توك» على الصعيد المحلي، إذا لم يتم فصل التطبيق عن شركة «باي دانس» الصينية، وذلك بسبب مخاوف من عمليات تجسس، وسوء الاستخدام من الحكومة الصينية لبيانات 170 مليون أميركي يستخدمون «تيك توك».

وبينما ينفي خبراء أميركيون عمليات التجسس الصينية، وقال مايكل سيكستون، خبير في مجال الأمن السيبراني، إنه لا توجد أدلة على استخدام الصين تطبيق «تيك توك» في أغراض الاستخبارات ضدنا، رغم أنه لو كان لدى الاستخبارات الأميركية علم بهذا فإن الأمر سيكون محاطًا بالسرية

الجدل طرح سؤالًا حول الجهات التي تستفيد من حظر الولايات المتحدة تطبيق «تيك توك»

وقد جاءت الإجابة عبر تسريب صوتي (صوت جوناثان غرينيلات ـ مدير رابطة مكافحة التشهير المؤيدة لإسرائيل): والذي قال: كل الاستطلاعات التي رأيتها، استطلاعات رابطة مكافحة التشهير، واستطلاعات تحالف إسرائيل في الجامعات، والاستطلاعات المستقلة، تقول إن الفجوة ليست بين اليمين واليسار، ولكن المشكلة في الولايات المتحدة في ما يتعلق بدعم إسرائيل، لا تتعلق باليمين واليسار، بل هي كبار وصغار، وأن عدد الشباب الذي يعتقد أن مجزرة حماس (يقصد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) مبررة، مرتفع بدرجة صادمة ومرعبة.

ولكن هل ما يجري مجرد رقابة حكومية أميركية على المحتوى الفلسطيني لصالح إسرائيل وجماعات الضغط المؤيدة لها؟

يقول مايكل بولتون، ناشط ومدافع عن حرية التعبير -في تقرير مراسلنا من واشنطن سهيل الشاعر- يبدو الأمر كذلك.. حرية التعبير مهمة، ولكن يبدو أن هناك أجندة ما.. وإذا كان هذا المحتوى ممولًا من الصين، فإن ذلك يعتبر ضغطًا على الصعيد الشعبي.

كما يرى المراقبون أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، تهدف إلى منع التعاطف الشعبي الأميركي مع الفلسطينيين، والحد من المحتوى الفلسطيني، كما تفعل تطبيقات أخرى محلها الولايات المتحدة.

ومع الجدل الدائر داخل الولايات المتحدة، يستمر مستخدمو الـ«تيك توك» في الاحتجاج على الحظر الذي يمثل لمعظمهم مصدرًا للمعلومات أو مصدرًا للدخل الأساسي.

وقال سهيل الشاعر، إن التعديل الأول للدستور الأميركي ينص على الحق في حرية التعبير.. ويبدو أن قضية «تيك توك» سوف تتصاعد في المحاكم الأميركية للبت في مدى دستورية قرار الكونغرس بحظر التطبيق.. وحتى ذلك الحين، ستحاول اللوبيات المؤيدة لإسرائيل الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، للحد من المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد