حكمان قضائيان يجرمان الختان في مصر خلال 2015

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الحكومة وافقت، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتغليظ العقوبة لختان الإناث، أو من يصطحب أنثى إلى واقعة الختان، لافتا إلى أنه تم تعديل القانون بالصيغة النهائية بوجود وزير العدل، وأصبحت العقوبة أن من يقوم بختان الإناث يجرم بالسجن من ٥ إلى ٧ سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية. 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تغليظ العقوبة للسجن المشدد ١٥ سنة إذا أفضى هذا الفعل إلى حدوث عاهة أو موت، مضيفا أن ٩١٪ من الإناث بمصر يجرى لهم عملية ختان.

أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن قضية الختان ليست قضية دينية تعبدية، بل هي قضية ترجع إلى التقاليد والعادات والموروثات الشعبية، وأضافت الدار أن الختان أصبح له مضار كثيرة مما يستوجب تحريمه والاتفاق على ذلك.

واوضحت دار الإفتاء في بيان لها، أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية، نظرا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبينت أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، وأشار البيان إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختن بناته.

وأشارت الدار إلى أنها تفاعلت مبكرا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث، فأصدرت عام 2006 بيانا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وان المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

وحذرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيا ولا طبيا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فريضة تعبدية، مؤكده أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب، الذي يتفق مع مقاصد الشرغ ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك القانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أن احد الفتيات وتبلغ من العمر 17 عاما،توفيت السبت الماضي عقب إجراء عملية ختان لها بمستشفى خاص، حيث أصيبت بنزيف بسبب العملية تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها.

واكتشفت الواقعة حينما حاولت أسرة الضحية استخراج شهادة وفاة وتصريح بالدفن، وبكشف مفتش الصحة على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان، وليس بسبب جراحة لإزالة كيس دهني من على الرحم، كما ادعيت أسرة الضحية، فحرر مفتش الصحة محضرا ضد أسرة ميار بقسم شرطة فيصل.

وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام الغربية، حيث نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم تقريرا عن الفتاة، ذكرت فيه أنه على الرغم من صدور القوانين المجرمة لعملية الختان في مصر، إلا أن تلك العملية ما زالت منتشرة على صعيد واسع، خاصه في الأماكن الريفية، وأن تلك عادة قديمة يمارسها المصريون المسلمون، كما يمارسها بعض من الأقباط.

وأشارت الصحيفة إلى أول حكم ضد طبيب بسبب عملية الختان في العام الماضي، حيث حكم على الطبيب بعامين مع الشغل وغرامة 500 جنية، بينما حكم على والد الطفلة بثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن 200 مليون امرأة وفتاة حول العالم يتعرضون لعملية الختان، ولكنها أكثر انتشارا في مصر، وليبيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، بحسب ما ذكرته كلوديا كابا، عضو وكالة الأطفال التباع للأمم المتحدة.

ميار محمد موسى، فتاة في عمر الزهور، فقدت حياتها إثر عملية ختان، كمئات بل آلاف من الفتيات مازالوا يتعرضون لهذا العمل غير الإنساني، فعلى الرغم من القوانين والتشريعات، التي تجرم هذا العمل، وبالرغم من الفتاوى الدينية، التي أكدت أنه عادة جاهلية ليس علاقة بالشريعة الإسلامية، إلا أنه مازال منتشرا في بعض المجتمعات داخل مصر.

توفيت ميار، التي تبلغ من العمر 17 عاما، السبت الماضي، عقب إجراء عملية ختان لها بمستشفى خاص، حيث أصيبت بنزيف بسبب العملية تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها.

اكتشفت الواقعة حينما حاولت أسرة الضحية استخراج شهادة وفاة وتصريح بالدفن، وبكشف مفتش الصحة على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان، وليس بسبب جراحة لإزالة كيس دهني من على الرحم، كما ادعيت أسرة الضحية، فحرر مفتش الصحة محضرا ضد أسرة ميار بقسم شرطة فيصل.

وانتفضت محافظة السويس لتلك الجريمة، وقرر محافظ السويس إغلاق ذلك المستشفى الخاص، الذي تمت فيه عملية الختان، وتم اتخاذ الإجراءات لنقل المرضى المتواجدين بداخل المستشفى لمستشفيات أخرى، فيما قرر نواب البرلمان عن محافظة السويس التقدم بطلبات إحاطة عاجلة للمطالبة بمحاسبة المقصرين، وسرعة التحقيق مع المتهمين بالتسبب فى وفاة.

وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام الغربية، حيث نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم تقريرا عن الفتاة، ذكرت فيه أنه على الرغم من صدور القوانين المجرمة لعملية الختان في مصر، إلا أن تلك العملية ما زالت منتشرة على صعيد واسع، خاصه في الأماكن الريفية، وأن تلك عادة قديمة يمارسها المصريون المسلمون، كما يمارسها بعض من الأقباط.

وأشارت الصحيفة إلى أول حكم ضد طبيب بسبب عملية الختان في العام الماضي، حيث حكم على الطبيب بعامين مع الشغل وغرامة 500 جنية، بينما حكم على والد الطفلة بثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن 200 مليون امرأة وفتاة حول العالم يتعرضون لعملية الختان، ولكنها أكثر انتشارا في مصر، وليبيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، بحسب ما ذكرته كلوديا كابا، عضو وكالة الأطفال التباع للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من تجريم الأزهر الشريف للختان، وأنها ليست من صحيح الإسلام، وأنها تمارس في مجتمعات غير مسلمة،  وأنه لم يرد نصا في القرآن ذكر فيه الختان، ولم يثبت أن الرسول ختن بناته يوما، إلا أن هذه العادة تعتبر من العادات الموروثة شعبيا، وما زلت تمارس في الظلام حتى بعد القوانين التي شرعت للحد منها.

ووفقا لتقرير أجراه المجلس القومي للصحة والسكان لعام 2014، فإن 72% من تلك العمليات تمت على يد مُشتغلين بالطب، على الرغم من إصدار وزارة الصحة عام 2007، مرسوما يحظر على كافة المُشتغلين بالطب إجراء ختان الإناث، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو في العيادات.