مضى عامان كاملان على البدء بالعمل بالنظام الرئاسي في تركيا، وعلى تشكيل حكومة رئيس الجمهورية، بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء.
ومنذ ذلك الحين، شكّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما سمّيت بـ(حكومة رئيس الجمهورية) التي يرأسها بنفسه حتى اليوم.
وتقول المعارضة، إن البلاد باتت تواجه تحدّيات أكبر بكثير، مما كانت عليه قبل هذا التحول، والسبب من وجهة نظرها، هو حكم الرجل الواحد كما تسمّيه.
ووصف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أورهان ساريبال الحالة العامة في البلاد قائلا «لقد مرّ عامان الآن، على تشكيل حكومة الرئيس، فالرئيس هو الذي أصبح يقوم بعمل الحكومة ورئاسة البلاد والحزب الحاكم وكلّ شيء.. هو قال للناخبين في انتخابات 2018 صوّتوا لنا وسنحلّ كل مشاكلكم، ولكننا اليوم نجد بأننا تحوّلنا إلى نظام حكم الرجل الواحد، الذي يتحكّم بكل شيء بمفرده، والأخطر أن مشاكل تركيا لم تحلّ بل تضاعفت وزادت مشاكلنا الخارجية».
وفي ظلّ دفاع الحزب الحاكم عن النظام الجديد، من باب أنه أدى إلى التخلّص من البيروقراطية إلى حدّ كبير، ترى المعارضة، التي انضمّ إلى صفوفها حلفاء سابقون لأردوغان، وعلى رأسهم أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان، بأنه أدّى إلى وضع صلاحيات غير مسبوقة في يد الرئيس، وهمّش دور البرلمان، وبدأ بتقويض المبادئ الديمقراطية العلمانية للبلاد.
وفي السياق، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، طه عودة، إنه وبالرغم من مرور عامين على النظام الرئاسي، إلا أن تركيا لم تهدأ ولن تعرفه في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ولادة أحزاب جديدة خرجت من رحم حزب (العدالة والتنمية) وحزب “داوود أوغلو” حزب “علي باباجان” موضحا أن هناك أنباء عن عن تشكيل حزب جديد.
ومن أبرز ما سعى إليه أردوغان والحزب الحاكم، وتمّ تحقيقه بالفعل في النظام الجديد، هو منعُ تدخلِ العسكر في الحياة السياسية، وإلغاء رئاسة الوزراء، وتحويل كلّ صلاحياتها إلى رئيس الجمهورية، والقدرة على إصدار (المراسيم الرئاسية) بخصوص مختلف القضايا المتعلقة بالحكم، فيما فقد البرلمان سلطة استجوابٍ حقيقي لوزراء حكومة الرئيس.
من جانبها، ترى المعارضة التركية أن النظام الجديد لم يُحسّن الأوضاع الاقتصادية وفق ما كانت وعود الحزب الحاكم قبل بدء العمل بالنظام، وأنه أدّى إلى جعل البرلمان شكلياً إلى حدّ كبير.
