قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، 6 أشهر حضوريا، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتيقنت المحكمة من أن مرتضى منصور، خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد عقدت أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18، وتم تأجيلها لجلسة 2023/5/23 بناءً على طلب المتهم، الذي حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18، وطلب التصريح من المحكمه باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها>
وصرحت له المحكمه بما طلب وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17/7/2023، وحضر المتهم بتلك الجلسة، واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه، وقررت بعد المرافعة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21، حيث أصدرت حكمها المتقدم.
ليس الأول
الحكم الذي صدر بحق مرتضى منصور اليوم ليس الأول، فخلال الفترة الأخيرة، واجه مرتضى منصور اتهامات عدة، انتهت في ساحات القضاء، لعل آخرها الحكم الذي صدر بحقه، مطلع الشهر الحالي، وتحديدا يوم 2 أغسطس، حين قضت محكمة جنح العجوزة قرارها بتغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه، في اتهامه بسب الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر قناة الزمالك.
وفي أواخر مايو الماضي، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، حكمها بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
جاء ذلك، بعدما تقدم المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلا عن رئيس النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام، يتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية، بتاريخ 18 أغسطس 2022، عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.
وفي الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرا مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بسب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.
حينها، سلم مرتضى منصور، نفسه للسلطات القضائية في مصر، وتم إيداعه فس السجن تنفيذا للحكم.
