أدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التزامًا بنص المادة 165 من الدستور المصري، حيث يعد التعديل الوزاري (المحدود) علي حكومة شريف إسماعيل، إجراءً طبيعياً، لتصحيح وضع الحكومة، عقب إقرار البلاد دستورا جديدا ألزم البرلمان بمناقشة أجندة أعمالها، وإقرارها أو رفضها.
وبهذا تصبح حكومة شريف إسماعيل (الثانية) هي أول حكومة مصرية عقب تفعيل دستور 2014. وهي أيضًا الحكومة رقم (7) منذ قيام ثورة يناير 2011 والتي أسقطت العمل بدستور 1971.
حرك بالماوس للتفاعل مع الخريطة ( -/+ للتكبير والتصغير)
الحكومة والبرلمان: تكامل الأجندة التشريعية
تعد مصر من أولى الدول التي أقرت بنظام حكم مركزي، إذ يمثل مجلس الوزراء رأس السلطة التنفيذية (المادة 164)، والتي يحتل قمة هرمها رئيس الجمهورية المنتخب، وللرئيس صلاحيات تسمية رئيس الحكومة وللبرلمان منحها الثقة أو طرحها منها، وذلك في حالة عدم استحواذ أي حزب/ آئتلاف علي الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، وبحسب دستور مصر 2014، يحق لصاحب الأغلبية البرلمانية، تأليف الوزارة.
من جهة أخري، تعمل الحكومة علي تنفيذ الجدول الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما أن لها دورا في صياغة أجندة تشريعات البلاد، واقتراح نصوص قوانين علي أجندة النواب. (المادة 122) ويتم مساءلة الحكومة بشكل دوري أمام البرلمان.
ويجوز للبرلمان طرح الثقة عنها، مما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة (المادة 131) ، وفي الدستور الأخير، لا يجوز لرئيس الدولة، عزل وزير دون موافقة البرلمان، إلا أربع وزارات سيادية خصها الدستور، هي الدفاع والخارجية والعدل والداخلية (المادة 146).
ويلتزم وزراء الحكومة بالرد علي استفسارات نواب الشعب، وهو ما يعرف بالاستجوابات أو طلبات الإحاطة. ( المادة 129/130) كما يحضر الوزراء جلسات المجلس عند مناقشة القوانين المتعلقة بحقائبهم الوزارية، للرد علي إستفسارات النواب. (المادة 136)
ويشترط الدستور فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين. (المادة 164)
مهام وامتيازات الحكومة في دستور 2014
حدد دستور مصر بشكل واضح مهام رئيس الحكومة وامتيازاته، إذ يحق لرئيس الوزراء طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بموافقة ثلثي أعضاء النواب، ويحل محل رئيس الدولة في حالة خلو المنصب بسبب المرض أو السفر، كما يحق لرئيس الجمهورية، تفويض بعض من صلاحياته لرئيس الحكومة.
من جهة أخري يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. ( المادة 170) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء. (المادة 171) يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء. (المادة 172)
ويخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة،(المادة 173)، وفى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
