حكومة الإمارات.. هيكلة جديدة بين الدمج والاستحداث
أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات، والذي اعتمده بالتشاور مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وشمل تغييرات ودمج للوزارت والهيئات، لتشكيل حكومة أكثر مرونة ومواكبة للتغيرات.
وأوضح بن راشد في تدوينة عبر حسابه على تويتر قائلا: “الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا، وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات”.
الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا .. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات .. pic.twitter.com/BbgMaL2Pbp
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020
وأكد أن الهدف من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، وأن تكون حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد شمل دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسئوليات.
وأضاف أنه تم إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، كما تقرر دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاجها البلاد للعبور بقوة للمستقبل.
إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل ..
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020
وتقرر إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تقرر دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة “الطاقة والبنية التحتية”، وإلحاق برنامج “زايد للإسكان” و”الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية” بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
كذلك تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم عبد الله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.
ودمج “المجلس الوطني للإعلام” و”المؤسسة الاتحادية للشباب” مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين، هما شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، بالإضافة إلى نقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.
وشملت الهيكلة الجديدة كذلك إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
كما تم دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتقرر تشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.
وتقرر نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية” بمكتب رئاسة الوزراء، وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وتشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.
كذلك تم دمج “الهيئة الوطنية للمؤهلات” مع وزارة التربية، ودمج “هيئة التأمين” مع “هيئة الأوراق المالية والسلع” برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية، ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.
وشملت الهيكلة الجديدة كذلك استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد وتعيين عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف، وأكد بين راشد أن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبي، وأن الإمارات تسعى تكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.
وتم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، بهدف أن تكون هناك نافذة رقمية واحدة للحكومة، وأن تشمل تحول رقمي شامل وكامل، حيث أوضح نائب رئيس الإمارات أن المتغيرات الأخيرة أثبتت أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.
كما تم تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشئون الرئاسة، وتعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، كذلك تعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.
وتقرر إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ويتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر، وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات .
وكان ملف الأمن الغذائي له أولوية، عبر إشراف وزيرين عليه، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة للمخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.
وتم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة الإمارات، حيث أكد بن راشد أن “أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني”.
كذلك تعيين هدى الهاشمي رئيسة للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وتعيين محمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالميا.
وتعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشئون القانونية في للحكومة، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً، وعلى أن يكون على عاتقهم مهمة تطوير الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووجه بن راشد التحية والشكر لسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، على فترة 16 عاما قضاها في حكومة الإمارات، قائلا: “رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها”، متمنياً له التوفيق في المرحلة الجديدة.
وأكد بن راشد أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.
