تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقديم مشاريع لبناء أكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها لأول مرة منذ سنوات مئات الوحدات السكنية داخل مدينة الخليل جنوب الضفة، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء».
ولم يحدد المسؤول جدولا زمنيا أو يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية أو مراحلها.
وفي العادة تحتاج مشاريع البناء في المستوطنات إلى اجتياز عدة خطوات إجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعليا.
وأكدت حاغيت أوفران، من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، لوكالة «فرانس برس»، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية في 17 أو 18 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما أشار المسؤول إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت إيل وميغرون قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.
بحسب المسؤول، فإنه «في المجموع، ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017، في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016».
والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل، هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وبحسب أوفران، فإن الإعلان هناك «سيكون الأكثر إثارة للدهشة لأن أقبح أشكال الاحتلال هو في مدينة الخليل».
وذكرت السلام الآن، أن هذه المرة الأولى منذ عام 2002، التي يعلن فيها عن وحدات سكنية استيطانية جديدة في مدينة الخليل.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في يوليو/ تموز، مدينة الخليل القديمة، تراثا عالميا مهددا، في قرار أغضب إسرائيل ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين.
وبعد سنوات على مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الأمريكي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، واستشهد فيها 29 فلسطينيا في 1994، تم الاتفاق على أن يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة.
ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود، ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.
ومنحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلدية، في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا «للفصل العنصري» في المدينة.
- نتنياهو يخضع لضغوطات
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات، الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أن الدولة العبرية تواصل بناء المستوطنات «بوتيرة مرتفعة»، في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات.
ويعيش نحو 430 ألف مستوطن، في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.
ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. ويواجه أيضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد، ولكن لم يتم توجيه أية اتهامات رسمية له.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه «لا يوجد هناك من يعمل من أجل الاستيطان بحزم وحكمة أكثر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
وقالت حاغيت أوفران، «نتخوف من أنه كلما زادت الضغوط على نتنياهو من التحقيقات ومن ائتلافه، فأنه سيوافق على المزيد من الخطط» الاستيطانية.
واحتلت إسرائيل، الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967، وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويشكك كثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لاسيما وأن الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل/ نيسان 2014.
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب، لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة بإدارة باراك أوباما السابقة التي انتقدت الاستيطان بشدة.
وقال مسؤول أمريكي، إنه «بينما لن نرد على كل إعلان أو تقرير، فإن سياستنا إزاء المستوطنات لم تتغير»، وهي أن النشاط الاستيطاني «لا يعزز احتمالات السلام، لكن في الوقت نفسه تدرك الإدارة أن المطالب السابقة بتجميد الاستيطان لم تساعد في دفع محادثات السلام قدما».
