العودة إلى مستوطنة حومش، قرار اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن يعود المستوطنون إلى «مستوطنة حومش» المُخلاه في الضفة الغربية، بناءً على قانون «فك الارتباط»، وتلك المستوطنة مقاومة على أرض فلسطينية خاصة على الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المستوطنين قبل أيام أعادوا البناء والإقامة في موقع مستوطنة «حومش» المخلاة، وذلك من خلال إقامة «مدرسة دينية»، تحت حراسة نحو ثمانين جنديًّا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال حول موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة التي يبيت فيها عشرات الجنود.
تواجد دائم
وأشارت الصحيفة إلى أن «التواجد الإسرائيلي في حومش (المستوطنون والجنود)، يبدو في هذه الأثناء أنه دائم، وكأن فك الارتباط لم يحدث أبدا».
وكان الاحتلال قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى مستوطنة «حومش» الاستيطانية، شمال الضفة الغربية، والتي تمَّ إخلاؤها عام 2005 ضمن ما سمّيت آنذاك بخطة «فك الارتباط».
يُذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة «فك الارتباط»، الذي صوت عليه كنيست الاحتلال في مارس/ آذار الماضي، أدَّى إلى شرعنة بؤرة «حومش» الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.
وكان وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة للمستوطنات شمال الضفة أمرًا ممكنًا بعد 18 عامًا.
عنصرية وفاشية
و قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرار يسمح بإعادة بناء مستوطنة «حومش» على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية، جريمة عنصرية وفاشية جديدة ترتكب بحق شعبنا.
واعتبر فتوح، أن هذه المصادقة تصعيد إرهابي جديد من قبل حكومة الفصل العنصري، وانتهاك فاضح لكل الأعراف والقرارات الدولية الرافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والتي تعتبره غير شرعي ومخالفا للقوانين والقرارات الدولية.
وأضاف أن إجراءات ومخططات حكومة اليمين والمستوطنين الفاشية من استيلاء على الأراضي، واقتحام الأماكن الدينية، والاعتداء على المقدسات، وسن قوانين عنصرية، وآخرها منع رفع العلم الفلسطيني، حرب شاملة على شعبنا بكل مكوناته ورسالة إلى المجتمع الدولي الصامت بأن الاحتلال لن يلتزم بأي تفاهمات وأنه فوق القانون بهويته الإرهابية.
وكان «الكنيست» الإسرائيلي صادقت في آذار/ مارس الماضي على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي «حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور»، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
