أفاد مراسل الغد بأن حكومة الاحتلال ستحدد موقفها من إخلاء الخان الأحمر بعد انتهاء التمديد الذي منحته المحكمة العليا.
وأوضح المراسل أن الخطوة تأتي وسط تباين في مواقف أعضاء الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد تأجيل الإخلاء ومطالب بإخلاء القرية فورا.
وأشار مراسلنا من الخان الأحمر إلى أن الحكومة ستحدد اليوم ردها على مهلة المحكمة العليا، ووفقا للمعلومات فإن هناك عدة سيناريوهات، أولها هو طلب حكومة الاحتلال، برئاسة نفتالي بينيت، تأجيل العملية وإعطاء مهلة لمدة 6 أشهر إضافية، إلا أن هناك ضغط من قبل الأعضاء المتطرفين في الحكومة على بينيت.
وأضاف أن هناك سيناريو بهدم قوات الاحتلال للمباني خاصة مدرسة الإطارات التي يستفيد منها 5 تجمعات بدوية وتهجير السكان، لافتا إلى أن هناك مقترحات بنقل السكان إلى منطقة العزارية أو لمنطقة قريبة من أريحا.
وكانت هناك تصريحات واضحة من سكان الأحمر بـ”لن نخرج من هنا، وسنبقى في أرضنا حتى لو هدموا المنازل فوق رؤسنا”.
وتابع أن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أكد التصدي لأي محاولات هدم أو تهجير أو ترحيل لسكان الخان الأحمر، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات عديدة من قبل الفلسطينيين والنشطاء والمتضامين الأجانب الذين حضروا إلى هذا المكان للانضمام في الاعتصام الذي دام 124 يوماً.
واستطرد أن حكومة الاحتلال في مأزق الآن، والحديث يدور عن مشكلات سياسية، حيث أن وزير الجيش، بني جانتس، تحدث حول هذا الموضوع وأن عملية الإخلاء ستسبب مشاكل على مستوى السياسة في إسرائيل وعلى المستوى الدولي.
ويخشى الاحتلال تكرار الصور التي وقعت عام 2018 عندما تعدى جنوده على الشيوخ والنساء والرجال في الخان لإخلاءه ما تسبب في موجة من الانتقادات الدولية.
