حكومة التوافق تؤكد التزامها بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة
أكد رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الخميس، على الالتزام بتسهيل مهمة لجنة الانتخابات المركزية لإجراء أي انتخابات فلسطينية قادمة، لا سيما الانتخابات (التشريعية والرئاسية).
وشدد الحمد الله على أهمية اتفاق فصائل العمل الوطني خاصة حركتي (فتح وحماس) على عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لما في ذلك من دعم لحق المواطنين في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة التوافق، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مكتبه في مدينة رام الله، حيث بحث مع الأخير التطورات على صعيد الانتخابات خاصة في ظل الأجواء الايجابية للمصالحة الوطنية.
في سياق منفصل، أوضحت لجنة الانتخابات المركزية، أن إجراء الانتخابات العامة أو المحلية والإشراف عليها، هو من اختصاصها طبقا للقانون، وأنها صاحبة الحق في دعوة المؤسسات المحلية والدولية للمراقبة.
وبينت لجنة الانتخابات، أن مهمة مؤسسات الرقابة الدولية تنحصر في الاطلاع على سير إجراء العملية الانتخابية ومراقبتها حسب القانون وليس الإشراف على تنفيذها أو ضمان نزاهتها.
جاء ذلك رداً على تصريحات بعض السياسيين الفلسطينيين بشأن “الإشراف الدولي” على الانتخابات، والتي كان آخرها ما ورد من تصريحات على لسان نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.
وقال شعث في تصريحاته حينها، أنه يجب بدء الاتصال بدول العالم، من أجل إرسال مراقبين دوليين للإشراف على إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.
وقالت لجنة الانتخابات، إن نزاهة العملية الانتخابية، يضمنها قانون الانتخابات نفسه، ومراقبة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور الفلسطيني عليها.
وأضافت “كما أن لجنة الانتخابات يقتضي مبدأ عملها الأساسي أن تكون نتائج الانتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي قامت به خلال كافة الانتخابات التي جرت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
