حكومة السراج بين الترتيبات الخارجية الداعمة.. وضغوط الخارطة الليبية المعقدة
لا يزال الانتقال السلس والمرن، لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج، إلى طرابلس، على الرغم من الصعوبات السياسية والميدانية، التي تحتكم للفوضى الأمنية وللغة السلاح، تثير التساؤلات حول العوامل الحقيقية التي أمّنت دخول السراج للعاصمة الليبية.
ويبدو أيضا أن مناطق الشرق الليبي لم تكن هي الأخرى بمنأى عن التساؤلات حول مرونة الفاعلين السياسيين والعسكريين وعدد من القبائل، وقوات فجر ليبيا، الذراع العسكري لجماعة إخوان ليبيا، ما يعد مؤشرا على وجود «ترتيبات مسبقة» مهدت للسراج دخول طرابلس.
تساؤلات ملتبسة حول خيارين
ويرى سياسيون ليبيون، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني، واجه مشقة خلال جهود ترسيخ تشكيل الحكومة وممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، وكان يتحسس طريقه بحذر على خيط رفيع بين الترتيبات الخارجية، من قبل القوى الدولية الداعمة له، وبين ضغوط الخارطة «الجغرا سياسية» الليبية المعقدة.
وقال السياسي الليبي، علي منصور، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، لـ«الغد»، إن هذه الأجواء المصاحبة للحكومة وهي في طريقها إلى طرابلس، أثارت أيضا تساؤلات ملتبسة، حول قدرات السراج بين خيارين: دولة ليبية قوية تمتلك حرية صنع قرارها السيادي وتستمد شرعيتها من إرادة الليبيين، أم «دولة ترتيبات خارجية»، تؤمن المصالح الاستراتيجية الغربية، في الظهير الجغرافي المتوسطي لأوروبا. مع حرص تلك القوى على تأمين مصالحها الإستراتيجية، وفي مقدمتها مصالحها الاقتصادية من خلال الاستئثار بعائدات الثروة النفطية الهائلة في ليبيا.
نقطة التوازن بين الترتيبات الخارجية والضغوط الداخلية
وقال السياسي الليبي، من مقر إقامته بالإسكندرية، هناك جانب آخر في المعادلة، يجب أن نلتفت إليه، وهو يعد نقطة التوازن بين الترتيبات الخارجية، والضغوط السياسية الداخلية، وأقصد اتجاهات الرأي العام الليبي، الذي يستمد عمق شرعيته من النسيج القبلي المتضامن بعيدا عن التنظيمات المسلحة، والرأي العام يتوجس من أي شكل من أشكال التحرك الذي تقوده البلدان الغربية أو تقف وراءه، ويتمسك بالنأي بالبلاد عن التبعية، واستقلال قرار الدولة الليبية.
دور الإسناد الشعبي للحكومة
وفي نفس السياق، يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون ليبيون، أن حكومة السراج لن تتمكن من تركيز دولة تحظى بالشرعية الداخلية، ما لم تنجح في كسب تأييد النسيج القبلي الذي يعد الحاضنة الاجتماعية القوية والآمنة للنشاط السياسي والعامل الحاسم في توفير الإسناد الشعبي وإضفاء الشرعية على الحكومة ومؤسساتها، والتحدي الآخر، هو قدرة الحكومة على التعامل مع ملف التنظيمات والمليشيات المسلحة، بعيدا عن سياسة الأيادي المرتعشة وذلك من خلال حلين اثنين أولهما: «ترتيبات داخلية» و«توافقات» عبر المفاوضات، وثانيهما: من خلال «حرب حقيقية» معلنة تنهي سطوتها على عدد من المناطق، ومن هذه الزاوية، تأتي المراهنة على حكومة السراج في القضاء على التنظيمات الجهادية المسلحة ضمن أولويات البلدان الغربية والبلدان العربية، وخاصة تونس ومصر.
تعقيدات الشرعية الداخلية
المشهد الليبي تم اختصاره في «ملف حكومة السراج» وأصبح الرهان القائم على مستقبل دولة ليبية مستقرة وقوية، مرتبطا بمستقبل الحكومة، وفي تقديره للتوقعات المحتملة داخل الساحة الليبية، يرى المحلل السياسي التونسي، خليل الرقيق، في تحليله لوكالة الأنباء الفرنسية، أن حكومة السراج هي «حكومة الترتيبات الخارجية»، مع الدور الكبير الذي لعبته قوى دولية خلال مسار تشكيل تركيبتها، ولذلك كانت حكومة السراج هي «البديل للتدخل العسكري الغربي المحتمل»، حكومة تحت سقف خيار دولي يقضي ببناء دولة تحظى بالشرعية الدولية اللازمة، غير أن ذلك الخيار يبدو أنه لم يتحسس تعقيدات مسالة الشرعية الداخلية، وهي نقطة مصيرية شديدة الأهمية، ومن هنا يبدو تحدي ضغوط تضاريس الخارطة «الجغرا سياسية» الليبية.
