كشفت الدوائر السياسية في تونس، أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة يوسف الشاهد، كان متعثرا، حتى اللحظات الأخيرة، وواجه الشاهد مطبّات عديدة على رأسها انسحاب عدد من الأحزاب من المشاورات، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، ثم توترت الأجواء عقب إعلان التشكيلة مباشرة، حيث احتجّت معظم الأحزاب تقريبا على تركيبتها.
وأوضحت مصادر حزبية في تونس، أن مواقف الأحزاب تباينت، وتعددت الاحتجاجات، قبيل توجه الشاهد للبرلمان لنيل الثقة لحكومته، بين حزب يؤكد أنه لم يتحصّل على الحقائب الوزارية التي طلبها، وأخر يشكّك في بعض السير الذاتية لعدد من وزراء التشكيلة الحكومية، وطرف ثالث كان يرغب في فرض أسماء معيّنة في تشكيلة الحكومة الجديدة، ما كان يوحي بأن الحكومة التي قدّمها الشاهد لن تنال قطعا ثقة البرلمان. .
وكشفت مصادر سياسية مطلعة، لصحيفة الشروق التونسية، أن هذه الأجواء المتوترة والمشحونة بالاحتجاجات، دفعت الشاهد إلى طلب لقاء الأحزاب مرّة ثانية، قبل موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة، وخلال اللقاء مع كل الأحزاب التي فاوضها تقريبا حاول امتصاص غضبها قدر الإمكان، حيث لجأ إلى حل وحيد، وهو تقديم وعود لهذه الأحزاب بتمكينها من مواقع نفوذ أكثر في الفترة المقبلة، عن طريق تعيين مستشارين منها، أوبتمكينها من حصة هامة في حركة الولاّة «المحافظين»، وكانت هذه الوعود من الأسباب الجوهرية التي ساهمت في تغيير موقف عدد من الأحزاب.
«كواليس» التصويت على منح الثقة
«كواليس» التصويت داخل البرلمان التونسي، لمنح الثقة من عدمه لحكومة الشاهد، شهدت أيضا لقاء ممثلي الأحزاب بيوسف الشاهد في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة العامة للتصويت، وفي نفس الوقت عقدت كل الأحزاب تقريبا لقاءات امتدت ساعات طويلة قبيل الجلسة العامة وخصصتها لمناقشة اتجاه التصويت، إن كان بمنح الثقة، أورفض الحكومة، أو التحفظ بعدم التصويت.
وبات واضحا، أن لقاءات اللحظات الأخيرة حسمت مواقف الأحزاب التي كانت منقسمة بشكل واضح داخليّا، بحسب تقرير صحيفة الشروق التونسية، حيث تضاربت تصريحات قياداتها، وأعطت صورة ضبابية على فرضيات تصويتها، خاصة حزب الاتحاد الوطني الحر الذي وجد نفسه خارج التشكيلة الحكومية، وحزب حركة نداء تونس الذي طالب بعدد أكثر من الحقائب وبلغ التوتر داخله حد التهديد بالاستقالة، إضافة إلى حزب آفاق تونس الذي كان يتمتع بأربع حقائب وزارية في الحكومة السابقة، ولم يبق له سوى حقيبتين فقط.
اجتماعات «الأمتار الأخيرة»
ونجحت اجتماعات الأمتار الأخيرة، بحسب تعبير الدوائر السياسية التونسية، في «تعديل الميزان» داخل كل الأحزاب تقريبا، وتلافت تضارب التصويتات، وحاولت قدر الامكان فرض الانضباط الحزبي، وهوما لوحظ في التصويت على الحكومة، حيث كان تصويت النواب متناسقا بشكل كبير مع مواقف أحزابهم، وقد صوت أعضاء «حركة النهضة» جميعا للحكومة ( 59 نائبا ) , في حين تغيّب 10 منهم ، اما نواب “حزب النداء” فقد صوّت 59 منهم للحكومة واحتفظ 2 بأصواتهما في حين تغيّب 6 منهم، وصوت نواب ” كتلة الحرّة” لصالح الحكومة (24 نائبا ) في حين تغيّب نائب وحيد، أما «الا تحاد الوطني الحر» فقد كان نوابه الأكثر انضباطا حيث صوتوا جميعا للحكومة (12 نائبا ) ولم يتغيّب أو يتحفظ أويعارض أي نائب منهم ، وصوت نواب «كتلة آفاق تونس» للحكومة (9 نواب) في حين تغيّب نائب وحيد.
الدعم البرلماني لا يعني دعما سياسيا
وإذا كانت حكومة الشاهد، تبدو محظوظة بالثقة البرلمانية المريحة جدا، فإن هذا لا يكفي، لأن الدعم البرلماني لا يعني بالضرورة توفر الدعم السياسي، وقد سبق لحكومة الحبيب الصيد عدم الاستفادة من الأغلبية البرلمانية المريحة، وأوضح تحليل سياسيي عرضته صحيفة الشروق، أن التصويت في البرلمان لم يكن على أعضاء الحكومة بل على الحكومة كلها، وهذا التصويت غطى على امتعاض بعض البرلمانيين وإحساسهم بالغبن لأنهم كانوا مجبرين على منح الثقة للحكومة رغم اعتراضهم على بعض وزرائها، مما يعني أن النائب سينظر إلى الوزير المعني قبل أن ينظر إلى مشروع القانون الذي يهم وزارته.
وقد يجد الشاهد، المدعوم بقوة من رئاسة الجمهورية والحزبين القويين «النهضة والنداء»، ظروفا سياسية أفضل للعمل، لكن الموضوعية تقتضي الإقرار بصعوبة المهمة لا سيما في ظل المساندة السياسية المشروطة.
