قُتل 14 مدنيا، أمس الأحد، في هجوم وقع في قرية بانيبانجو في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلّحون يشتبه بأنهم إرهابيون مدنيين، وفق ما أعلنت الحكومة النيجرية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية النيجرية تمت تلاوته عبر الإذاعة الرسمية أن “هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا بينهم 9 في حقل وثلاثة في القرية واثنان كانا عائدين (من الحقل). ونُقل جريح إلى مستشفى في نيامي”.
قال مسؤول أميركي أمس الأربعاء إن المجلس العسكري في النيجر طلب من الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد بسبب خلافات مع واشنطن بشأن قضايا من بينها التقدم الذي تحرزه البلاد للانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
وذكرت الولايات المتحدة أن المناقشات بدأت حول سحب القوات الأميركية من النيجر التي كانت حتى وقوع انقلاب العام الماضي شريكا رئيسيا في حرب واشنطن ضد مسلحين قتلوا الآلاف وشردوا الملايين.
ويعتقد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «أنهم طلبوا انسحابنا لأنهم ليسوا على استعداد للتعامل مع مخاوفنا. كان لدينا مخاوف بشأن عدم التحرك صوب إعلان الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، وبعض المخاوف بشأن الشركاء الخارجيين الذين يسعون للعمل معهم».
وقال مصدر مطلع الأسبوع الماضي إن نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل وقيادة النيجر اتفقا على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من البلاد.
وكان يوجد ما يزيد قليلا عن 1000 جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي. ويدرب أفراد من الجيش الأميركي القوات المحلية على قتال الجماعات المسلحة.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأربعاء إن مسؤولين أميركيين سيجتمعون اليوم مع أعضاء حكومة النيجر في نيامي لمناقشة انسحاب القوات من الدولة الإفريقية.
وأضافت الوزارة إن كامبل سيسافر إلى النيجر في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في وقت سابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وقال المسؤول الأميركي أمس الأربعاء إن واشنطن تأمل في إعلان المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا للانتقال للحكم الديمقراطي على أن يكون سريعا نسبيا بعد اكتمال الحوار الوطني.
وأضاف المسؤول «شخصيا أعتقد أن ثلاث سنوات هي فترة طويلة… الأمر متروك لهم ليقرروا مدة هذه الفترة الانتقالية. المجتمع الدولي يود أن يراها سريعة نسبيا».
وأثارت ثمانية انقلابات في غرب ووسط إفريقيا على مدى أربع سنوات، بما في ذلك في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة.
ولم يتضح من هم الشركاء الإقليميون الذين قد تلجأ الولايات المتحدة إليهم بعد سحب قواتها من النيجر.
وقال المسؤول إن واشنطن لم تجر أي محادثات أوسع مما تجريه عادة، مؤكدا أن نية الولايات المتحدة هي العمل بشكل وثيق مع الشركاء الديمقراطيين الذين يرحبون بتلقي المساعدة والتدريب والمعدات منها.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال مصدر مطلع لرويترز مساء يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأميركي، كيرت كامبل، وقيادة النيجر.
وكان للولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن ألف جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي، حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين إحداهما قاعدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أجاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.
وتُستخدم القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل.
وفي العام الماضي استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب، وكانت النيجر حتى وقوع الانقلاب شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة وفرنسا.
لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الاتفاقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، بالإضافة إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.
وقال المصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن محادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة بشأن عملية سحب القوات والشكل الذي ستكون عليه.
وأضاف أنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.
وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد أفراد عسكريين ومدنيين من وزارة الدفاع الأميركية على أراضي البلاد.
____________________
سارعت الولايات المتحدة لتقييم مستقبل عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد إعلان المجلس العسكري في النيجر إنهاء تعاونه العسكري المستمر منذ سنوات مع واشنطن بعد زيارة مسؤولين أميركيين بارزين.
ويتمركز مئات الجنود الأميركيين في قاعدة جوية شمال النيجر تجري منها الولايات المتحدة مهام استخبارية واستطلاعية فوق منطقة الساحل الشاسعة، جنوب الصحراء الكبرى، حيث تنشط الجماعات الموالية لتنظيمي القاعدة وداعش.
وعادت المبعوثة الأميركية العليا، مولي في، إلى العاصمة نيامي هذا الأسبوع للقاء كبار المسؤولين الحكوميين، برفقة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية في إفريقيا، وكانت قد زارت البلاد في ديسمبر / كانون أول، بينما سافرت نائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند إلى البلاد في أغسطس / آب.
وقالت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، في منشور على موقع إكس، إن المحادثات كانت صريحة وأنها على اتصال مع المجلس العسكري.
ولم يتضح ما إذا كان لدى الولايات المتحدة أي طريقة متبقية للتفاوض بشأن صفقة للبقاء في البلاد.
كان يُنظر إلى النيجر باعتبارها واحدة من آخر الدول في المنطقة المضطربة التي يمكن للدول الغربية أن تتعاون معها للتغلب على التمرد الجهادي المتزايد.
وكان أكثر من 2500 جندي أميركي وفرنسي يتمركزون في المنطقة حتى وقت قريب، واستثمرت مع دول أوروبية أخرى مئات الملايين من الدولارات في المساعدات العسكرية والتدريب.
لكن ذلك تغير في يوليو/ تموز عندما أطاح المتمردون بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد، وبعد أشهر طلبوا من القوات الفرنسية المغادرة.
كان لا يزال لدى الجيش الأميركي نحو 650 فردا يعملون في النيجر في ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لتقرير البيت الأبيض المقدم إلى الكونغرس.
وتستخدم قاعدة النيجر لعمليات المراقبة المأهولة وغير المأهولة.
وتقدم الولايات المتحدة الدعم أيضا القوات البرية، في منطقة الساحل، بما في ذلك مرافقتها في المهام.
لكن هذا الدعم تقلص عقب مقتل جنود أميركيين في عملية مشتركة في النيجر عام 2017.
لم يتضح السبب وراء قرار المجلس العسكري بتعليق العلاقات العسكرية.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن إن الطلعات الجوية الأميركية فوق أراضي النيجر في الأسابيع الأخيرة كانت غير قانونية.
وفي الوقت نفسه، انتقدت إنسا جاربا سيدو، الناشطة المحلية التي تساعد حكام النيجر العسكريين في اتصالاتهم، الجهود الأميركية لإجبار المجلس العسكري على الاختيار بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت للأسوشيتد برس: «لا يمكن للقواعد الأميركية والموظفين المدنيين البقاء على الأراضي النيجرية لفترة أطول».
____________________________
