اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية، مطالبة حركة “حماس”، لها بتقديم استقالتها، “نسفا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام”.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي، إن تصريحات حركة حماس في بيانها الأخيرة “غير مسؤولة ومتناقضة مع المسؤولية الوطنية، وفيها الكثير من التضليل والتنصل من المسؤولية”.
وعبر المحمود عن أسفه الشديد من تصريحات حماس- والتي عدها “تراجعا واضحا عن المصالحة الوطنية، وتعد نسفا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الأسود للتمكن من إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل في قطاع غزة”.
واستهجنت حكومة الوفاق ما أسمته بالحملة المفاجئة (التوتيرية والانقسامية) الجديدة، التي شنتها حماس لتطال الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة، التي تبذلها الأطراف الوطنية والعربية وعلى رأسها مصر التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تصر على التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، خصوصا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تتكالب وتتكاثر على فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس.
وكانت حركة (حماس)، طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة أو تقديم استقالتها.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، إننا “نطالب حكومة رامي الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”.
وانتقدت الحركة حكومة الوفاق الفلسطينية، معتبرة أنها “تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة”.
وطلبت حركتا (فتح وحماس) الأربعاء الماضي، من مصر، تأجيل استكمال عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة حسب اتفاق القاهرة الأخير الموقع بين الحركتين برعاية مصرية.
وفي قطاع غزة يجري منذ يوم الاثنين الماضي وفد أمني مصري جهوداً ولقاءات متواصلة مع حركتي فتح وحماس والفصائل الوطنية والإسلامية، من أجل تمكين حكومة التوافق من العمل بشكل كامل وبسط سيطرتها دون معيقات.
