حكومة الوفاق الليبية تدعو للحوار غداة خسارتها السيطرة على الهلال النفطي

تعمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على تفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري غداة سيطرة قوات مناهضة لها على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، وذلك عبر دعوة أطراف الأزمة إلى الاجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اليوم الأربعاء في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع «فيس بوك»، «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع».

وجاءت دعوة السراج غدة استكمال القوة المناهضة لحكومة الوفاق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، المدعوم من حكومة موازية وبرلمان منتخب في الشرق سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته الأحد، وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.

ويتضمن تصريح السراج تراجعا واضحا عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الأحد عقب بدء الهجوم المباغت إلى قواتها ودعوتها إلى «أداء واجبها العسكري»، والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة.

• «لن أقود حربا» ..

وأكد السراج في بيانه الأربعاء، أنه لن يقبل بأن يقود «طرفا ليبيا أو أدير حربا ضد طرف ليبي آخر»، محذرا من أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها.

وتزامن هذا التصريح مع مؤشرات على انقسامات داخل فريق حكومة الوفاق.

فقد أصدر عضوان في حكومة الوفاق بيانا أعلنا فيه تأييدهما للعملية العسكرية التي قادها حفتر في شرق ليبيا.

واعتبر علي القطراني وفتحي المجبري، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس الوزراء، أن الهجوم «يؤسس إلى أوضاع تسيطر فيها الدولة على مواردها وتوظفها لصالح كل الليبيين».

ويعتبر القطراني مقربا من حفتر. وكان سمي عضوا في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء، والذي يشرف على حكومة الوفاق، في إطار الجهود التي رعتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تشكيلة حكومية تمثل كل الأطراف الليبيين، وتساهم في وقف نزاع ترجم بفوضى ومعارك وانقسامات وحروب في مناطق عدة ومستمر منذ خمس سنوات.

وولدت الحكومة في نهاية السنة الماضية، واستقرت في طرابلس في نهاية مارس/ آذار. لكنها لم تحظ بثقة البرلمان المنتخب، والذي يتخذ من الشرق مقرا. كما لم توافق الحكومة الموازية على تسليمها سلطاتها.

في الوقت نفسه، رحب القطراني ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، ببيان السراج والدعوة إلى الحوار، معتبرا أنه «يقطع الطريق أمام أية تدخل عسكري (خارجي) في ليبيا».

وأثار الهجوم على المنطقة النفطية استياء الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق، ووجهت الدول الست دعوة إلى «كل القوات المسلحة» الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، «للانسحاب الفوري وغير المشروط».

وجددت الولايات المتحدة وفرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وعلى أن أي تعاون في مجال النفط يجب أن يتم عبر هذه الحكومة.

• 900 ألف برميل ..

كذلك بدا أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني تتجه إلى التعامل مع الأمر الواقع المستجد على الأرض. فقد وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء إلى ميناء الزويتينة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «وال» القريبة من الحكومة الموازية.

ووعد صنع الله من داخل الميناء، بحسب ما أوردت الوكالة، «بمباشرة العمل فورا بدءا من ميناء الزويتية الذي يعد جاهزا للتصدير» لعودة تصدير النفط الليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية ومقره عادة في طرابلس، في بيان نشر على موقع المؤسسة، إن «الفرق الفنية بدأت فعليا في تقييم الأضرار، وما يجب القيام به لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن».

وعلى الرغم من تأكيد استمرار ولائه لحكومة الوفاق، لم يوضح من هي الجهات التي يمكن أن يتم تصدير النفط إليها في ظل رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة الموازية، ومن هي الجهة الليبية التي ستستفيد من الواردات النفطية.

وتوقعت المؤسسة رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع، وإلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام. ويبلغ الإنتاج الحالي حوالى 290 ألف برميل يوميا.

ومنذ انتفاضة العام 2011، والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا. وأصبحت ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في 2015.

وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي، إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم «داعش».

ويمكن لقرار حكومة الوفاق اللجوء إلى التهدئة أن يفسر أيضا باستمرار الجبهة المفتوحة مع التنظيم الجهادي في مدينة سرت الساحلية.

في لندن، وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، إلى جانب فرنسا، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة».

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها، إن ان حكومة كاميرون، «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد».