أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أنها رفعت سعر الكيروسين بشكل كبير للاستخدام الصناعي والتجاري في أول خطوة لإصلاح دعم الوقود المكلف ومكافحة التهريب.
وقالت وزارة الاقتصاد في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا في مرسوم نُشر على الإنترنت إن السعر سيرتفع إلى 0.85 دينار ليبي (0.6 دولار) لكل لتر وهي أيضا تكلفة الإنتاج.
وسيظل سعر الكيروسين للاستخدام المنزلي عند المستوى القديم البالغ 0.15 دينار إلى حين رفع الدعم العيني واستبداله بدعم نقدي لمنتجات أخرى مثل البنزين والديزل وهو ما سيتم قريبا.
وقالت الوزارة في بيان إضافي أرسلته لرويترز “الهدف من هذا القرار بالدرجة الأولى هو مكافحة التهريب لهذه المادة التي يتم شراؤها بالسعر المدعوم وتُهرب للخارج تحت عدة مسميات”.
وتقدم ليبيا الغنية بالنفط دعما للوقود من بين الأكبر على على مستوى العالم مما أدى لانتشار التهريب داخل البلاد وعبر الحدود. واستفادت من هذه التجارة غير القانونية شبكات إجرامية ازدهرت في أعوام التوتر السياسي والنزاع المسلح بعد الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في 2011.
وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في طرابلس إلى أن الكيروسين يجري توزيعه عبر شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة. لكنه لم يشر إلى أي نزاع بشأن السيطرة على البريقة.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قطاع النفط والغاز الليبي الذي يدر غالبية الدخل للبلاد وهي من المؤسسات الهامة التي تعتبرها القوى الأجنبية حيوية للحيلولة دون تعمق الانقسامات في ليبيا.
وقال تيم إيتون المحلل المختص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) وواضع تقرير عن دعم الوقود صدر في الآونة الأخيرة إن اختيار الكيروسين لبدء الإصلاح يشير إلى صلة بالنزاع على البريقة خاصة أن حكومة الوفاق الوطني ذكرت أن إصلاحاتها الاقتصادية يتعين إرجائها لحين انتهاء النزاع الحالي.
وأشار أيضا إلى أن غالبية الكيروسين ربما تذهب إلى السوق السوداء المحلية حيث قد يؤدي خفض الدعم لارتفاع الأسعار.
