حكومة الوفاق الليبي بين رفض نواب طبرق وحكومة طرابلس
علقت كل من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة آمالها، في حل الأزمة الليبية ومنع تمدد تنظيم داعش، على تشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتضح بعد كيف ستتمكن حكومة الوفاق من مباشرة عملها؟
حكومة الوفاق الذي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، ويرأس مجلسها الرئاسي فائز السراج، تكنوقراط ليبي غير معروف نسبيا، من المفترض أن تحل الحكومتين المتنافسين – طبرق وطرابلس – اللتين تخوضان مواجهات عسكرية منذ ما يزيد على العام وتحظى كل منهما بدعم مجموعة متنوعة من الميليشيات، إلا أن حكومة طرابلس، التي يهيمن عليها الإسلاميون وبعض الميليشيات المتحالفة معها أعلنت الأسبوع الراهن أنها لن تسمح للإدارة الجديدة، التي يتواجد أعضاؤها حاليا في تونس، بدخول طرابلس، مهددة باعتقالهم.
وقال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس في بيان له: «قلنا إنه لا مكان لهم بيننا، حكومة الوفاق تشكلت بإملاءات خارجية»، مؤكدا أنه هو وإدارته لن يسمحوا بدخول قيادة عينتها الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء، لم يصادق مجلس النواب في طبرق، المعترف به دوليا، رسميا على اتفاق الأمم المتحدة. ورغم دعم عدد من نوابه حكومة السراج، إلا أن البعض الآخر أبدى رفضا واضحا لها معتبرين إياها تسوية لصالح خصومهم في طرابلس.
أحد الأرقام الصعبة في المعادلة هو رجل الجيش خليفة حفتر، الجنرال الذي يقود القوات الليبية التي تخوض قتالا ضد مسلحي تنظيم داعش، الذي لم يعلن رأيه بعد بشأن الاتفاق، لكن العديد من الموالين له يرفضونه.
انقسام دولي
الدول الأوروبية تعاني انقساما بشأن سبل التعامل مع الأزمة، ففيما صعدت واشنطن من تحذيراتها بشأن تهديد تنظيم داعش، الذي استفاد من الفوضى والفراغ الأمني لتشكيل فرع قوي له في البلاد والتوسع، كان هناك بالفعل قدر محدود من التدخل، من وراء الكواليس، فالقوات الخاصة الامريكية متواجدة بالفعل على الارض، وتعمل بالتنسيق مع مسؤولين ليبيين، في الوقت الذي تشن فيه الطائرات الحربية الامريكية غارات جوية.
ويقول مسؤولون ليبيون إن فرقا صغيرة من القوات الخاصة الفرنسية والبريطانية والإيطالية تتواجد أيضا على الأرض لمساعدة مقاتلي الميليشيات في حربهم ضد مسلحي تنظيم داعش في مدينة بنغازي شرق ليبيا، على الرغم من عدم تأكيد هذه الدول الثلاث وجودها هناك.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أوروبا والولايات المتحدة إنهما تريدان ممارسة حكومة الوفاق الوطني لمهامها حتى يتمكنا من تقديم الدعم العسكري الملائم لليبيا لهزيمة التنظيم – هو ما ترك الباب مفتوحا أمام التساؤلات بشأن كيفية تنصيب الحكومة.
وتدرس دول أوروبية فرض عقوبات ضد عدد من السياسيين المتهمين بتقويض العملية السياسية، بما في ذلك الغويل ورئيس البرلمان في طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس البرلمان طبرق، عقيلة صالح. لكن الاتحاد الأوروبي ما يزال يناقش العقوبات.
وقال ماتيو توالدو، الصحفي بالمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية: «الحقيقة هي أن حكومة الوفاق هي المخرج الوحيد، لكنها قد لا تصمد»، محذرا من أنه إن لم تنجح في دخول طرابلس فقد يتعرض أعضاؤها لهجوم من تنظيم داعش».
وأضاف: «بشكل عام، هي مغامرة. وينبغي ألا نتفاجأ إذا استهدفت الحكومة شخصيا».
اتفاق ميليشيات
وأشار توالدو إلى أن الطريق الوحيد لدخول السراج طرابلس يمكن أن يأتي عبر اتفاق بين الميلشيات داخل المعسكرين الذين أظهروا دعما لاتفاق الأمم المتحدة لحماية حكومته أو على الأقل البقاء بشكل طبيعي، فميليشيات مصراته القوية الدعمة إسميا لإدارة طرابلس والمنشغلة بقتال داعش، تدعم اتفاق الأمم المتحدة بشكل كبير إلا أنه لا توجد ضمانات أن تدعم الفصائل الأخرى الاتفاق، فالحرب بين حكومتين متنافستين تدعمها ميليشيات تجازف بالتحول إلى حرب بين ثلاث حكومات متنافسة، لن تعترف أي منها بالأخرى.
مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا والذي قاد المفاوضات، أكد أمس الخميس على أهمية انتقال السراج وقيادته إلى طرابلس وأن الحكومتين المتنافستين «لم يعد لهما وجود» لكنه لم يذكر سبل تحقيق ذلك، وحث برلمان طبرق بدعم حكومة السراج لإضفاء الشرعية عليها.
وقال كوبلر، خلال زيارته للقاهرة للقاء مسؤولي الجامعة العربية «الوضع في ليبيا ملح، داعش تتوسع، والوضع الاقتصاد ينتقل من سيء إلى أسوأ، داعش لا تناقش الاتفاقات لكنها تستحوذ على الأراضي كل يوم وسيستمرون في توسعهم طالما وقفنا مكتوفي الأيدي.»
