مُنع المئات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، من دخول مقار وزراتهم، بعد قرار حكومة التوافق بالإيعاز لهم بالالتحاق بوزراتهم وأعمالهم، وفي خطوة غير متوقعة منع الموظفون التابعين لحركة حماس والذين تم تعينهم بعد أحداث الانقسام 14/7/2007، من دخول مقار الوزرات وذلك بناءً على قرار صادر من نقابة موظفي غزة، لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية يمنع السماح بمقتضاه لأي موظف مستنكف دخول الوزرات والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة.
ومن جهتها أعربت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها، لما أقدمت عليه النقابات التابعة لحركة حماس من خلال منعها وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة الى منع موظفي المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر أكتوبر/تشرين أول، الماضي الذي تسير الأمور بموجبه اليوم.
وشدد المحمود على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة، ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة. مؤكداً إصرار الحكومة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام ٢٠٠٧.
ومن ناحيتها أكدت نقابة موظفي غزة، في بيان لها اليوم، إن هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات.
