حكومة باشاغا تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب الليبي
أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الخميس اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، في ظل غياب عدد من الوزراء، وبعدما اتهمت الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة العملية.
ومنح مجلس النواب الثلاثاء الثقة حكومة باشاغا الثقة، لتحل محل حكومة الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا “لسلطة منتخبة”. وحدد موعد لأدائها اليمين القانونية اليوم.
وأدّى فتحي باشاغا مع عدد من وزرائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب. ونقلت عدد من القنوات والمواقع الجلسة مباشرة على الهواء. ولم يتمكن ثلاثة وزراء من حضور الجلسة بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية وباشاغا نفسه، فيما أعلن وزير الاقتصاد انسحابه من الحكومة قبل الجلسة. وتغيّب وزراء آخرونمن دون معرفة الأسباب.
وتتألف التشكيلة الحكومية من أربعين وزيرا أصلا في بلد يعاني منذ سنوات من حروب متلاحقة وأزمات مالية واقتصادية وسياسية عميقة.
وقال باشاغا في كلمة ألقاها عقب أداء اليمين القانونية، لقد غلبنا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأثبتنا أن السلطة التشريعية الموقرة قادرة على التفرد بقراراتها ، مضيفا” سنعمل بكل قوة على إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية ووفق الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
وأدان باشاغا حالة التصعيد غير المبررة والتي من بينها إغلاق المجال الجوي من بعض الأطراف لمنع الوزراء من تأدية اليمين الدستوري قائلا: ” أدين العمل الجبان من قبل المجموعات المسلحة بالاعتداء على الوزراء أثناء ذهابهم عبر البر إلى طبرق لتأدية اليمين الدستورية – نحن دعاة سلام قولا وفعلا ولن نسمح باستمرار هذا العبث إلى مالا نهاية”.
وثمن باشاغا دور دعم المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية نشيد بالدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة ولكل الدول في دعم ليبيا للخروج من أزمتها وما يخدم مصلحة الدولة مضيفا” سنعمل سويا لتحقيق المصالحة والعدالة والرفاه والاستقرار وبتضافر الجهود جميعها مع مجلسي النواب والدولة .
وقال إننا سنباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.
وكان باشاغا اتهم صباحا الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، وذلك بإغلاق المجال الجوي.
ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
وأعلن وزير الاقتصاد جمال شعبان رفض منصبه “رفضاً مطلقاً وتضامناً مع الشعب الليبي”، مشككا بعملية التصويت التي حصلت في جلسة الثقة.
وكانت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأكدت في بيان صحافي أنها “قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة”.
وعيّن مجلس النواب مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة.