حكومة بينيت.. عام من الانتهاكات والعدوان على الشعب الفلسطيني
قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، اليوم الإثنين، إن فترة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على مدار عام، كانت من أصعب السنوات وأخطرها على مدينة القدس وسكانها.
وأشار إلى أن فترة العام شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بـ”القدس الكبرى”، وهدم المنازل الفلسطينية، والاعتقالات، ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وقال الهدمي: “لم يكد يمر يوم واحد منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات، سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات، أو إقرار المشاريع الاستيطانية، أو الإعلان عن مخططات تهويد، أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات كنسية ومحاولة الاستيلاء عليها”.
وأضاف: “لقد كان عام هذه الحكومة صعبا للغاية على المسجد الأقصى، عبر سلسلة خطوات هدفت لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم، سواء بتكثيف الاقتحامات، أو السماح بالصلوات التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وصولا إلى الحفريات في محيطه”.
وتابع الهدمي: “لقد ضربت الحكومة الإسرائيلية عرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة”.
وقدّم الهدمي كشفا بالأرقام للانتهاكات الإسرائيلية خلال عام من عمر هذه الحكومة الإسرائيلية الضعيفة:
أولا: الاستيطان
صعّدت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وربطها عبر سلسلة من الشوارع، والأنفاق، والجسور، ضمن مخطط يهدف إلى ترسيخ مخطط “القدس الكبرى” الإسرائيلي، بما في ذلك:
– في 13 يوليو 2021.. افتتحت بلدية الاحتلال الجزء الجنوبي ما يسمى “الطريق الأمريكي” لربط المستوطنات في جنوبي وشرق المدينة على حساب الأراضي الفلسطينية.
– في 2 سبتمبر.. صادق “الصندوق القومي” اليهودي على إطلاق مشروع للسيطرة على 2050 عقارا، على مساحة 2500 دونم بالقدس الشرقية، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 ملايين شيكل على مدى 4 سنوات ونصف السنة.
– في 5 سبتمبر.. أعلنت بلدية الاحتلال عن افتتاح نفق جنوب المدينة، لربط المستوطنات بطول 12 كيلومترا لربط المستوطنات في جنوب المدينة مع القدس الغربية.
– في 4 أكتوبر.. بحثت “الإدارة المدنية” الإسرائيلية اعتراضات على بناء 3400 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني المسمى “إي ون”، شرق مدينة القدس.
– في 13 أكتوبر.. صادقت “اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على الاستيلاء على أراضي في بيت صفافا لإقامة “مباني عامة وشوارع” كخطوة أولى لنشر مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة “جفعات هامتوس”.
– في 13 أكتوبر.. صادقت “اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على خطة لبناء 470 وحدة استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف” على أراضي بيت حنينا.
كما صادقت “لجنة التخطيط” في بلدية الاحتلال على مخطط أسمته “مجمع تجاري” على أرض مساحتها 80 دونما في حي واد الجوز.
وصادقت “لجنة التخطيط” في بلدية الاحتلال على مخطط أسمته “منطقة عمل” على أرض مساحتها 45 دونما في حي الطور.
– في 20 أكتوبر.. صادقت “لجنة التخطيط” في بلدية الاحتلال على مخطط أسمته “مجمع تجاري وتشغيلي”، على أرض مساحتها 75 دونما في بلدة أم طوبا.
– في 24 أكتوبر.. تم نشر مناقصات لبناء 83 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات هامتوس” على أراضي بيت صفافا.
– في 25 أكتوبر.. استأنفت بلدية الاحتلال تجريف أرض صرح الشهداء بالمقبرة اليوسفية توطئة لإقامة حديقة توراتية.
– في 31 أكتوبر.. صادقت “اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنة “غيلو”، جنوبي المدينة.
– في 24 نوفمبر.. صادقت “اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على بناء مخطط بناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس الدولي – قلنديا.
– في 8 ديسمبر.. صادقت “اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة “جفعات هاشاكيد” على أراضي بيت صفافا.
كما صادقت ” اللجنة المحلية” في بلدية الاحتلال على مخطط لبناء برجين بارتفاع 30 طابقا في مستوطنة “غيلو”، المقامة في جزء كبير منها على أراضي بلدة الولجة، إضافة إلى أراضي تابعة لمحافظتي بيت لحم وبيت جالا.
– في 13 ديسمبر.. شرعت سلطات الاحتلال بتجريف أرض بمساحة 5 دونمات مملوكة لعدة عائلات في حي الشيخ جراح بعد أن كانت تستخدم كموقف للحافلات.
– في 9 يناير 2022.. صادقت “لجنة التخطيط والبناء المحلية” الإسرائيلية، على مخطط إقامة 1465 وحدة استيطانية، شرق حي صور باهر، ضمن مخطط ما يسمى بـ”مجمع القناة الجنوبية”.
– في 11 يناير.. صادقت اللجنة المذكورة أعلاه على إقامة 1500 وحدة استيطانية، و200 غرفة سكنية، و500 غرفة نوم للطلاب على أرض مساحتها 150 دونما في العيساوية لتوسيع مستوطنة “التلة الفرنسية”.
– في 26 يناير.. صادقت اللجنة على زيادة مساحة مستشفى هداسا التلة الفرنسية بخمسة أضعاف، بحيث تغطي الخطة مساحة 111 دونما تقريبا.
– في مطلع فبراير.. صادقت اللجنة على بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوبي مدينة القدس الشرقية.
كما صادقت محكمة “الشؤون المحلية” الإسرائيلية في القدس على قرار بلدية الاحتلال السيطرة على 27 قطعة أرض من أراضي سلوان، بمساحة أكثر من 200 دونم، لغرض تحويلها إلى “حدائق عامة”.
– في 2 مارس.. تم الإعلان عن نية لجنة البناء المحلية في بلدية الاحتلال مناقشة مخطط لتوسيع ما تسمى بالحديقة الوطنية على أرض مساحتها 275 دونما من أراضي جبل الزيتون ووادي الربابة.
– في 12 مارس.. صادقت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” الإسرائيلية على بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف” على أراضي بيت حنينا شمال القدس الشرقية.
– في 6 مارس.. صادقت “لجنة التخطيط” الإسرائيلية على إنشاء ما أسمتها “منطقة عمل” على أرض مساحتها 90 دونما في بلدة العيساوية.
– في 31 مايو.. تم الإعلان عن اجتماع “للمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي”، لمناقشة الاعتراضات على بناء 3412 وحدة استيطانية ضمن ما يسمى المشروع “E1″، شرق القدس، لعزل المدينة من ناحيتها الشرقية وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين شمالي وجنوبي.
– في 8 يونيو.. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً رفضت من خلاله محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر يوليو 2017، والذي نجحت من خلاله جمعية “عطيريت كوهانيم” المتطرفة استملاك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل بالقدس القديمة.
ثانيا: مشاريع أسرلة وتهويد
سعت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى تغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال مشاريع وقوانين، كما يلي:
– مشروع ما يسمى بمركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة، والتي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية.
ويبدأ المخطط من منطقة المصرارة على الشارع رقم (1)، مرورا بشوارع السلطان سليمان، وصلاح الدين، والزهراء، والأصفهاني، والرشيد، وعثمان بن عفان في واد الجوز، وصولا إلى منطقة الشيخ جراح، وفندق الأمريكان كولوني، وامتداداً على الشارع رقم (1) الفاصل بين شطري المدينة، ويستهدف مساحات واسعة من الأراضي تعود لملكيات متعددة تبلغ مساحتها الكلية حوالي 706.5 دونما.
وشرعت سلطات الاحتلال في الأشهر الماضية بتطبيق هذا المخطط على الأرض، وذلك في شارع السلطان سليمان ومنطقة باب العامود ومنطقة المصرارة.
– أطلقت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بـ”قانون التسوية”، الذي يراد من خلاله الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بـ”قانون أملاك الغائبين”، وفي نفس الوقت طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهو استيطاني بامتياز، ومن أخطر المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها في القدس.
– في مارس 2022..، صادقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية على أرض صرح الشهيد، الملاصقة للمقبرة اليوسفية، والمملوكة لدائرة الأوقاف لتحويلها إلى “حديقة قومية”، وأرض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس القديم والتي تقع بملكية عدة عائلات فلسطينية لتحويلها إلى “ممشى”.
– في 15 مايو.. رفضت محكمة الاحتلال العليا 4 التماسات ضد إقامة القطار الهوائي الخفيف “التلفريك”، الذي يربط القدس الغربية مع باب المغاربة، في خطوة تغير معالم القدس، وتضرب الحركة التجارية ببلدة القدي القديمة.
ثالثا: هدم المنازل
هدمت حكومة الاحتلال منذ إنشائها أكثر من 270 مبنى في محافظة القدس، ما أدى الى تهجير نحو 500 فلسطيني.
وكانت أعلى عمليات هدم في بيت حنينا، وسلوان، وجبل المكبر، وحزما، وصور باهر، والعيسوية، وعناتا، والطور، وغيرها من الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وجرى تكثيف عمليات الهدم الذاتي للمنازل خلال فترة هذه الحكومة، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة على المواطنين.
رابعا: الاعتقالات
واصلت حكومة الاحتلال عمليات الاعتقال الواسعة في أحياء مدينة القدس المحتلة، ما جعل المدينة تسجل أعلى معدلات الاعتقال، مقارنة مع المحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
وقد رصدت المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى أكثر من 3000 حالة اعتقال في المدينة منذ تشكيل حكومة الاحتلال، علما بأنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو تم تسجيل 1737 حالة اعتقال في القدس الشرقية.
خامسا: المسجد الأقصى
شهد المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا على عدة مستويات في انتهاك فظ وخطير للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، بما يشمل كثافة الاقتحامات، وتكرار وعلانية أداء الطقوس التلمودية، والاقتحامات الكثيفة من قبل شرطة الاحتلال لباحاته، ومحاولات تطبيق التقسيم الزماني والمكاني له، وقرارات المحاكم الإسرائيلية التي لا تجرم أداء الطقوس التلمودية والتصريحات السياسية الإسرائيلية، بما فيها إعلان السيادة الإسرائيلية على المسجد، والدعوات العلنية لهدمه، وإقامة كنيس على انقاضه، أو إقامة كنيس في الناحية الشرقية للمسجد، وتكرار الاعتداء على آثاره، إضافة إلى تصعيد في قرارات الإبعاد عنه.
وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمتطرفين بأداء الطقوس التلمودية، خلال اقتحاماتهم للأقصى، حيث تأخذ الطقوس التلمودية عدة أشكال، بما فيها أداء الصلوات بصوت مرتفع، وأداء الصلوات بصوت منخفض، والاستلقاء على الأرض، ما يسمى بـ”السجود الملحمي”، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي، ويضاف إلى كل هذا رفع الأعلام الإسرائيلية خلال الاقتحامات.
وعمدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الى تكرار اقتحام باحات الأقصى، والانتشار فيه بكثافة كبيرة قبيل اقتحامات المتطرفين، ويتخلل اقتحامات شرطة الاحتلال تفريغ الأقصى من المصلين بالقوة، من خلال طردهم من ساحات المسجد، ومنع المصلين من دخوله خلال فترات الاقتحامات.
كما تعمد شرطة الاحتلال إلى إغلاق أبواب المصلى القبلي على المصلين باستخدام السلاسل الحديدية،
ويضاف إلى ذلك الاقتحام المتكرر من قبل شرطة الاحتلال له، من خلال اقتحامه بالأحذية، وإطلاق قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين فيه، وحتى اعتقالهم في داخله.
وفي تطور خطير وغير مسبوق بتاريخ 22 أبريل، أثناء شهر رمضان، أطلقت طائرة بدون طيار “درون” قنابل الغاز المسيلة للدموع على المصلين في صحن قبة الصخرة.
واعتبرت محكمة “الصلح “الإسرائيلية في قرار اتخذته في 22 مايو إن أداء متطرفين طقوس دينية، بما فيها أداء الصلوات بصوت مرتفع، والانحناء على الأرض لا يشكل مخالفة، وتسمح فقط بإبعاد 3 متطرفين عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، بعد قرار مشابه قبل عدة أشهر من قبل المحكمة ذاتها.
وفي 8 مايو قال بينيت، في تصريح رسمي خلال اجتماع حكومته، إن كافة القرارات المتعلقة بالمسجد “تتخذ من قبل حكومة إسرائيل”، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية بتاتًا، ويرفض رفضًا قاطعًا لأي تدخل خارجي في قرارات حكومة إسرائيل”، على حد زعمه.
إضافة إلى الاعتداء المتكرر على البوابات التاريخية للمصلى القبلي، من خلال إغلاقها المتكرر بالسلاسل الحديدية، وإطلاق قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليها، فإنه جرى تدمير الشبابيك التاريخية للمصلى بشكل مقصود.
كما تتواصل الحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية “العاد” الاستيطانية منذ فترة في محيط الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي له، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، وهي وقف إسلامي صحيح.
وشهدت فترة عام من حكومة الاحتلال الحالية تصعيدا في سياسة إبعاد المصلين وحراس الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وخطباءه عن المسجد، ومدينة القدس، لفترات تتفاوت ما بين عدة أيام و6 أشهر قابلة للتمديد، حيث أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تم إصدار أكثر من 700 قرار إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى مقارنة مع 519 قرار إبعاد طوال العام 2021.
سادسا: الاعتداءات على المؤسسات وإغلاقها
صعّدت حكومة الاحتلال من اعتداءاتها على المؤسسات الفلسطينية بالمدينة، بما في ذلك تمديد إغلاق العشرات منها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية.
كما منعت شرطة الاحتلال عشرات الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية في المدينة واعتدت على منظميها بالضرب، واستدعت العشرات منهم للتحقيق، واعتقلت عددا آخر.
وتستمر الضغوط على المؤسسات التعليمية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي.
سابعا: شطب إقامات وإبعادات ومنع لم الشمل
تواصل حكومة الاحتلال شطب إقامات مواطنين في المدينة بمزاعم واهية، مع تصعيد ملحوظ في إبعاد مواطنين عن المدينة، وتفريقهم عن عائلاتهم، رغم أنهم عاشوا فيها لعقود طويلة.
وفي خطوة تمس المئات من العائلات المقدسية، صادقت الكنيست الإسرائيلية في 10 مارس على قانون “المواطنة” العنصري، لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
