حكومة جنوب السودان تتبادل مع المتمردين الاتهام بخرق الهدنة
تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق، الاتهامات بشأن خرق هدنة دخلت حيز النفاذ منتصف ليل السبت-الأحد.
ويعد وقف إطلاق النار آخر مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سالفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال إثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان، القوات الحكومية بشن «هجوم عدواني» على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمال البلاد، بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.
وقال لام بول غبرييل المتحدث باسم الحركة في البيان، إن «كل هذه التصرفات ضد مسيرة السلام، الحكومة في جوبا تريد أن نرد الحركة الشعبية لتستمر الحرب ويستمروا في نهب موارد البلاد».
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي كونغ، هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب «خروقات خطيرة»، لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بالبلاد.
وقال كونغ لوكالة «فرانس برس»، إن المتمردين نصبوا كمينا «لقافلة إدارية كانت في طريقها لإيصال الغذاء والمرتبات بمناسبة أعياد الميلاد» في ولاية أمادي في جنوب البلاد.
وتابع، «لقد تصدينا للكمين وتمكنا من قتل خمسة متمردين».
كما اتهم المتمردين بمهاجمة الشرطة العسكرية في ولاية أويل الشرقية في شمال غرب البلاد.
وأكد، «لم ننخرط مع المتمردين (في القتال)، نقاتل من مواقعنا الدفاعية كما نقاتل حيثما تم مهاجمتنا على الطرق».
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن الخميس، أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثناء مباحثات السلام في أديس أبابا على أن يسري «اعتبارا من الساعة 00:01 (بتوقيت جنوب السودان) في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2017».
وتنص الاتفاقية على أن يوقف «كل الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية»، كما تؤكد أنه يتعين على كافة القوات من «تجمّد عملياتها فورا في مواقعها»، وتوقف الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.
وتم توقيع اتفاق سلام في 2015، لكنه انهار في يوليو/ تموز 2016، عندما أجبرت معارك جديدة في العاصمة جوبا النائب الأول للرئيس على الهرب إلى المنفى.
وقتل عشرات الآلاف في المعارك التي أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في ما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين في القارة.
والجولة الأخيرة من محادثات السلام التي وصفتها الأمم المتحدة «بالفرصة الأخيرة» لتحقيق السلام في البلاد، دعت إليها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، لإعادة تفعيل اتفاق 2015.
وشكّل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار أول خطوة في المفاوضات التي تشمل جدولا زمنيا «معدّلا وواقعيا» لتنظيم انتخابات.
