حكومة فلسطين تدعو حماس إلى تغير موقفها بشأن «الانتخابات» والأخيرة تشترط
جددت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، دعوتها لحركة “حماس” إلى تغيير موقفها بشأن عقد الانتخابات المحلية في أيار/ مايو القادم.
وقالت الحكومة في تصريح له، إن تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس، “مؤسف”، مستهجناً هذا الموقف الذي يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافيه للدولة الفلسطينية المنشودة.
ودعت حركة حماس إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني.
واعتبرت الحكومة الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام.
وأكدت على استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات، خاصة بعد إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
من جانبها، أبلغت حركة “حماس” القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية باستمرار موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية، في محافظات غزة.
وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن “حماس” أبلغت الفصائل، خلال اجتماعها في غزة، الأحد، باستمرار موقفها السابق برفض إجراء الانتخابات، دون تلبية ثلاثة شروط تعتبرها ضمانة لإنجاح الانتخابات.
وأكد خلف، في تصريحات صحافية، أن شروط “حماس” الثلاثة تشمل توفير بيئة أمنية مناسبة، ووقف الملاحقات والاستدعاءات الأمنية والضغط على القوائم الانتخابية في الضفة الغربية، وفق ما تقول، وتوفير بيئة قانونية، عبر إلغاء كل القوانين والقرارات التي صدرت أخيرًا، مع إلغاء محكمة الانتخابات.
وأشار إلى أن ممثلي القوى حاولوا تقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة، دون جدوى، رغم تأكيد القوى على حق الناس في المشاركة في الانتخابات. ونوه بأن لا أحد من القوى يملك حق وقف الحياة الديمقراطية، لأي سبب كان.
وكانت الفصائل الفلسطينية، قد شكلت وفد لمحاورة حركة “حماس” وإقناعها للعدول عن موقفها الرافض لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، إلا إن تلك الخطوة “فشلت”.
يشار إلى أن الانتخابات المحلية ستُجري يوم 13 أيار/ مايو المقبل.
