أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يسمح بازدواجية الجنسية تلقائيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد مع مراعاة بعض حالات التعارض، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض الوظائف المحدودة في الدولة.
ويلغي مشروع القانون الجديد الذي سيتم تقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه، المقتضيات السابقة التي تنص على فقدان الجنسية الموريتانية الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى.
ويقدر عدد المغتربين الموريتانيين بنحو خُمس سكان البلاد بحسب تقديرات رسمية، ورغم الترحيب الواسع بقرار السماح بازدواجية الجنسية، يقول موريتانيون إن القانون الجديد أقصى المستفيدين منه من الوظائف السيادية.
في هذا السياق قال من نواكشوط الكاتب والمحلل السياسي أحمدنا سيد أحمد، إن موريتانيا من الدول القلائل التي تحفظ لمواطنيها جنسية واحدة، وأن هذا الأمر من باب أن المشرّع الموريتاني يرى أن الجنسية ليست وثيقة قانونية، وإنما هي تجسيد للوطنية والإحساس بها والاستعداد للتضحية لرفعة هذا البلد، وبالتالي طال اعتماد مثل هذا القانون.
ويرى أن إقرار الحكومة قانون ازدواج الجنسية، تمت الآن لأبعاد سياسية بحتة، وأن هذا النظام يريد أن يكون مغايرا في قراراته للنظام السابق، بدأت بقرارات ليست ذات أولوية.
وأشار إلى وجود أولويات أهم من قانون الجنسية، كون الأخير يخص مجموعة من الشعب الموريتاني، ومنها الأمن الذي أصبح الهاجس الأكبر لساكنة نواكشوط أكبر مدينة في موريتانيا.
فيما اختلف الكاتب الصحفي عبد الله إتفاقه المختار، مع الرأي السابق، مشيرا إلى أن القانون يمكن شريحة كبيرة من الموريتانيين بالاحتفاظ بموريتانيتهم أو على الأقل تخفيف الضغط عليهم، إذ إنه كان عليهم أن يختاروا بلدهم الأصل، أو أن يختاروا بلدهم الذي يعيشون فيه ويعملون فيه.
ويحمل العديد من الموريتانيين، خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل إلى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبت بضرورة مراجعة هذا القانون.