حكومة موسعة في ليبيا.. هل يمنحها البرلمان الثقة؟
حكومة وموسعة كشف عنها رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة، مكونة من 35 عضوا، من بينهم 27 وزيرا و6 وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء.
حكومة الدبيبة بهذا الشكل تكون خالفت التوقعات بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة، كما كانت المطالب، لكن الدبيبة أرجع هذا العدد الكبير إلى ضمان التمثيل العادل لكل الأقاليم الليبية، لتبقى تلك الحكومة رهن مجلس النواب الذي يجتمع يوم الإثنين المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وأكد الدبيبة أن تشكيل الحكومة راعى الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، مضيفا في تغريدة عبر تويتر أنه أخذ بعين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش.
وأظهر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، أن الوزارات مصنفة إلى وزرات سيادية وخدمية إلى جانب الوزارات الإنسانية، كما أن الحقائب تتوزع على ثلاث مناطق شرقية وغربية وجنوبية..
فبالنسبة للوزرات السيادية حصلت الجهة الشرقية على وزارتي الخارجية والتخطيط بينما حصلت جهة الغرب على حقائب الاقتصاد والداخلية والعدل، أما الجنوب فكان من نصيبه وزارتا الدفاع والمالية.
أما الوزارات الخدمية فحصلت منها المنطقة الغربية على حصة الأسد بسبع وزارات، بينما ذهبت للمنطقة الشرقية خمس وزارات، ووزارتان للمنطقة الجنوبية.
وجاء توزيع حقائب الوزارات الإنسانية متساويا، لكن بشكل عام جاء نصيب المنطقة الغربية في الصدارة من حيث عدد الوزارات في تشكيلة دبيبة.
ومنذ تقديم رئيس الحكومة المكلف تشكيلته الحكومية إلى البرلمان الليبي اتجهت الأنظار إلى سرت في انتظار انعقاد جلسة منح الثقة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة المناقشة ستعقد في موعدها المقرر.
ليبقى التحدي الحقيقي أمام الجلسة هو النصاب حيث أكد مئة نائب عزمهم حضور الجلسة، بينهم أربعة وثمانون كشفوا عن نيتهم التصويت لصالح حكومة دبيبة.
المراقبون يرون أن هذه الجلسة ستكون مفصلية بالنسبة لمستقبل البلاد، وأن من شأن تعثر حصول الدبيبة وتشكيلته على الثقة أن يزيد تعقيد الوضع، لأنه بمقتضى الاتفاق السياسي في جنيف سيصبح لملتقى الحوار الحق في الموافقة على الحكومة.
فهل يكون سيناريو العودة إلى تنازع الشرعية السيناريو الأقرب إلى الواقع أم يستطيع الليبيون تجاوز جلسة الإثنين دون الحاجة للعودة إلى جنيف.
وفي سياق متصل أكد المحلل السياسي وخبير الشئون الاستراتيجية من بنغازي دكتور أحمد العبود، أن الاشكالية التي تواجه الدبيبة هي إرضاء كافة القوى السياسية والأقاليم.
وأضاف العبود، عبر برنامج حصة مغاربية، أن ليبيا تعيش الانقسام السياسي وصراع بين المشروع الوطني ضد مشروع حكومة السراج.
وأوضح أن حكومة الدبيبة ذهبت إلى حكومة موسعة لإرضاء كافة الأطراف والأقاليم.
وأشار إلى أن بعض الأسماء المقترحة في حكومة الدبيبة حيث أن الاعتراض وجه إلى السيدة أبو سيدرة بسبب اختيارها وزيرة للخارجية رغم انتماءها للجماعة المقاتلة.
ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب الليبي من طرابلس جبريل أوحيدة، أنه على الدبيبة اختيار حكومة تكنوقراط لأن ليبيا تحتاج لها.
وأضاف أوحيدة، خلال برنامج حصة مغاربية، أن حكومة تكنوقراط تستطيع التعامل مع أزمات ليبيا، لكن الجدل الذي يحدث بسبب لجوء الدبيبة إلى الترضيات.
وأوضح أن الدبيبة كان أمامه الجمع بين حكومة تكنوقراط والمحصاصة دون أن يلجأ إلى الحكومة الموسعة.
وأشار إلى أن الأسماء المتداولة في حكومة الدبيبة غير مبشرة بقدرتها على التعامل مع أزمات ليبيا.
