«حكومة وطنية وحوار شامل».. أبرز نتائج اجتماع ائتلاف المجتمع المدني

وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مرسومًا رئاسيًا، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يحمل المرصد دورا استشاريا لدى الرئيس، في خدمة قضايا المجتمع المدني في الجزائر، فيما تعتمد التركيبة الأساسية له على عناصر من منظمات ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني.

كما يهدف المرصد إلى “ترقية الحس الوطني ووضع التنظيمات والآليات واقتراح الأفكار من خلال تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بشأن كل ما يتعلق بوضعية المجتمع المدني الجزائري داخل وخارج الوطن”.

وكان الرئيس تبون قد استقبل في وقت سابق اليوم ممثلين عن المجتمع المدني، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع ممثلي المجتمع المدني.

اعترضت بعض الأحزاب السياسية في الجزائر على ما سمتها “الامتيازات” المقدمة للقوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المعترضون إن تلك الخطوة تهدف إلى تفريغ الأحزاب وإضعاف فرضها في الانتخابات.

بينما يرى المدافعون عن تلك الخطوة أن السلطة السياسية تريد بث روح جديدة في المؤسسات المنتخبة، بعيدا عن الأحزاب الكلاسيكية المرفوضة من قبل الحراك الشعبي.

وتتشكل أغلب القوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية من ناشطين وفاعلين في المجتمع المدني.

فبعد أن أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية لدعم مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنحهم قاعات التجمع مع طبع ملصقاتهم الإشهارية بالمجان، بدأ يظهر اعتراض عدد من الأحزاب السياسية على ما سموها بامتيازات القوائم الحرة الراغبة في الترشح.

خاصة بعدما أظهرت الأرقام الأولية للسلطة المستقلة للانتخابات سحب قرابة 300 ملف ترشح من قبل القوائم الحرة.

وأوضح رئيس حزب الحكم الراشد، عيسى بلهادي، أن ترشيح القوائم الحرة يحمل أكثر من بعد، أولها إفراغ الأحزاب السياسية بشكل متعمد من بعض الأطراف.

وتتشكل أغلب القوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية من فاعلين وناشطين في المجتمع المدني شجعتهم الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات الجديد على دخول المعترك الانتخابي.

فقما قال سمير بوعزيز، رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، إنه يمكن للمترشحين أن يجمعوا 100 توقيع للناخبين على كل مقعد، ما سيساعد في في عملية جمعها كونها قليلة مقارنة بالعدد الجقيقي لكل مقعد وهو 250.

وقد سبق للرئيس عبد المجيد تبون أنه أعلن الترشح لرئاسة الجمهورية عن فعاليات المجتمع المدني وليس عن أي حزب سياسي ما دفع مراقبين للتنبؤ بائتلاف سياسي جديد منبثق عن المجتمع المدني.

وقد دعت رئاسة الجمهورية الهيئة الناخبة المشكلة من قرابة 25 مليون ناخب إلى الإنتخابات البرلمانية يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم

في الوقت الذي تتوجس فيه الأحزاب السياسية من رهان السلطة على المجتمع المدني لبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة، يوجد جزء من الكتلة الناخبة لا يزال مرابطا في الشارع ويرى أنه غير معني بالإنتخابات قبل تحقيق مطالب الحراك الشعبي

في ذات السياق، قال رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمن عرعار، إن القوائم الحرة هي نتئجة لإفرازات تحولات سياسية منذ 22 فبراير دفع بها الحراك الشعبي، وأن الحس الشعبي يميل أكثر اليوم إلى الاستقلالية وإلى القوائم الحرة، مؤكدا أنه يجب النظر إلى القوائم الحرة بنظرة إيجابية وليست عدائية.

وتابع عرعار، خلال لقاء على شاشة الغد، أن تلك القوائم ستساهم في بروز نخب جديدة في المشهد السياسي وقوى سياسية جديدة وستدفع بالشراكة، مؤكداً أنها ليست عدوة للأحزاب بل هناك تنافس يجب أن يكون شفافاً يضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وأكد أن الشراكة ستدفع بالمشهد السياسي إلى خلق تعاون وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

من جانبه، قال المحلل السياسي، محمد مسلتي، إن النظام الجزائري لم يتعلم من التجارب السابقة، ورأى أن الزج بمكونات المجتمع المدني في العمل السياسي ليس بالتجربة الجديدة، وأنها محاولة لانقاذ الانتخابات التشريعية.

ولفت إلى أن تلك العملية ستخلق ما وصفهم بـ”انتهازيين جدد” ستقوم بما قامت به أحزاب العهد السابق.