مع كل أزمة لها بعد طائفي تقع في مصر في الآونة الأخيرة، يجدد الأقباط مطالبهم بقانون لبناء الكنائس والذي يرون فيه حل لأغلب المشكلات خاصة تلك التي تتعلق باعتداءات بسبب بناء الكنائس أو ترميمها.
وخلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «مشروع قانون بناء الكنائس اقترب صدوره بصورة مرضية»، فأين القانون الآن، وكيف تجرى المفاوضات بشأنه؟.
تجرى المفاوضات على قانون بناء الكنائس منذ ما يقرب من عامين منذ الثورة الشعبية الحاشدة ضد حكم جماعة الإخوان، وفي دستور عام 2014، نصت مادته 235 صراحة على «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، إلا أن مجلس النواب حتى الآن لم يتفق على مسودة للقانون لتتم مناقشتها وعرضها.
النائب عمر حمروشي أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، قال إن «مشروع قانون بناء الكنائس موجود الآن داخل البرلمان، لدي اللجنة التشريعية واللجنة الدينية والأوقاف، إلا أنه لم تتم مناقشته والعمل عليه بعد».
وأضاف حمروشي في تصريح لـ«الغد»، إن «اللجنة ستعمل خلال مناقشة القانون على حل كل مشكلات والمخاوف الموجودة لدي الأقباط، لزيادة التعايش واستقرار الوطن».
أما النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، فقالت لـ«الغد»، إن هناك مشروعين للقانون في البرلمان حاليًا، المشروع الأول مقدم من حزب الوفد، والمشروع الآخر مقدم من حزب المصريين الأحرار، لكننا في كل الأحوال سننتظر المشروع الذي ستقدمه الحكومة خلال أيام، لبدء مناقشة الأمر».
وأضافت، ناشد «هذا المشروع ذو طبيعة خاصة وله أهمية بالغة، لأنه للمرة الأولي منذ الدولة العثمانية في مصر أي ما يقرب 150 سنة، سيكون للأقباط قانون ينظم بناء كنائسهم، ونحن ننتظر مشروع الحكومة لأن الطبيعة الخاصة لهذا القانون تضع طرف مهم جدًا يجب أن يعرض عليه القانون ويوافق عليه، وهو الكنيسة، لأنها الأدري بكل المشكلات والمعوقات التي تواجه الأقباط خلال بناء الكنائس».
وواصلت ناشد «طوال الفترة الماضية كان هناك شد وجذب بين الحكومة حول بعض بنود القانون، لكن أعتقد أن هذا الأمر سيتم حله، وخلال أسبوع بالكثير ستقدم الحكومة مشروعها لمناقشته في البرلمان».
وأكدت ناشدت على الأهمية الخاصة لهذا القانون، حيث قالت «كل مشاكل الفتنة الطائفية التي وقعت في الآونة الأخيرة كانت بسبب إشاعات عن بناء كنيسة بدون ترخيص أو مبني خدمات دون ترخيص أو تحويل مبني إلي كنيسة، إذا خرج هذا القانون للنور، سينتظم هذا الأمر، وسيقلل كثيرًا من الاحتقان الطائفي، وأيضًا سيلغي الفكرة الدارجة عند الكثير من الناس وهي أن الأقباط ليس من حقهم الصلاة أو بناء الكنائس».
أبرز المواد الخلافية في القانون الذي لم تعلن ملامحه بعد، خاصة بالشروط التي يضعها القانون للموافقة على بناء الكنائس، واشتراط موافقة الجهات الأمنية، وهو ما يرفضه البابا تواضروس، في مواقف عدة كان آخرها مقاله الأخير في مجلة الكرازة الذي قال فيه إن المسيحي لا يستطيع أن يقابل ربه للعبادة إلا بتصريح.
الجدير بالذكر، أن حزب المصريين الأحرار صاحب أغلبية المقاعد داخل مجلس النواب تقدم بمشروع قانون لبناء الكنائس وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في تصريحات صحفية، إن «إن صدور قانون بناء متوافق للكنائس يحل نحو 50% من الأزمات الطائفية، وذلك وفق تحليلنا للأزمات على أرض الواقع»، مضيفًا أنه «بعد دراسة المحافظات التي تشهد أزمات طائفية، علينا وضع حلول جذرية للفقر المستشري بالمحافظات، ولو نظرنا لمحافظة المنيا على سبيل المثال لوجدنا 41.2% من الأميين».
أما حزب الوفد فقد قدم مشروعًا للقانون للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان الشهر الماضي، جمع عليه العديد من توقيعات النواب.
يذكر أن شابا مسيحيا يبلغ من العمر 27 عامًا قتل وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بقرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، الأسبوع الماضي، بسبب خلاف على مرور مركبة يستقلها مسلمون أمام منزل قس في القرية.
وإلى جانب حادث قرية طهنا الجبل، شهدت قرى بمحافظة المنيا، الواقعة جنوبي القاهرة، 3 حوادث أخرى ذات بعد طائفي على مدى الشهور القليلة الماضية، ففي مايو/ أيار اندلعت اشتباكات في قرية الكرم، بعد تردد أحاديث عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، نتج عنها تجريد سيدة مسنة من ملابسها، وحرق عدد من منازل الأقباط في القرية.
وفي يونيو/ حزيران أحرق مسلمون غاضبون منازل 3 أشقاء مسيحيين بعد تردد شائعات عن بناء أحدهم كنيسة بشكل مخالف. وفي وقت سابق هذا الشهر تكرر الأمر نفسه في قرية تدعى عزبة أبو يعقوب، وتشير تقديرات إلى أن المنيا بها أكبر تجمع للمسيحيين على مستوى البلاد.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد قدر، في بيان رسمي له الخميس الماضي، عدد الحوادث الطائفية بمتوسط 10 أحداث شهرية، كما انتقد المجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التي تأتي في المعتاد لصالح الفئات الأقوي وتقضي أحيانًا بتهجير بعض المواطنين من قرارهم ومنازلهم، وطالب المجلس بإعمالالقانون لتأكيد حق المواطنة.
وأوضح المجلس في بيانه، أن «هذه الحوادث تتصل بالاختلافات حول دور العبادة والاحتكاكات الاجتماعية».
وحسب التوثيق الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة»، فهناك 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ يناير/كانون الثاني 2011، منها 10 حالات وقعت منذ بداية العام الجاري 2016.
وقالت المبادرة، إن هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس/آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي جاءت انتقامية لاحتجاجات المصريين وعزلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو ما أعقبه تعرض ما لا يقل عن 10 كنائس للحرق والتدمير الكامل، فيما حرق 15 محلًا يمتلكها أقباط.
