حلم “الجمهورية الثالثة”.. “تونس” أخرى ضد “الغنوشي” وحركته في يونيو
يبدو أن شهر “يونيو المقبل، سيكون موعدا جديدا لتصاعد التوتر في تونس، حيث دعت بعض الأصوات للاحتجاج أمام مجلس النواب ، للمطالبة بحل البرلمان ، وتغير النظام الدستوري عبر تعديل الدستور.
ثروة “الغنوشي”
وتأتي الدعوات وسط احتقان الشارع السياسي من حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ، الذي يتواجد أيضا في منصب رئيس البرلمان، والذي سيكون محاصرا أيضا في بداية الشهر، وبالتحديد يوم 3 يونيو، وهو الذي سيشهد سؤال “الغنوشي” عن مصادر ثروته الضخمة ، التي قدرت من وسائل إعلام بمليار دولار.
وحول احتجاجات “يونيو” المنتظرة، أكدت في هذا الصدد، نائبة البرلمان السابقة فاطمة المسدي ، بحسب تقرير لقناة “الغد”، أن هذا التحرك يقف خلفه، سياسيون وناشطون يتهمون رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بانتهاك سيادة الدولة وصلاحيات رئيس البلاد.
ويتضامن مع هذه الدعوات، أحد أهم القوى المؤثرة في البلاد، وهو الأتحاد العام للشغل، حيث دعا الأمين العام للاتحاد، إلى إجراء استفتاء لتحديد طبيعة النظام السياسي ، معتبرا أن الجمهورية الثانية لم تحقق شيئا للشعب التونسي.
الجمهورية الثالثة
وبدوره، شدد الأمين العام لحزب مشروع تونس، بالقول إنه لا مستقبل لتونس إلا بالجمهورية الثالثة، لأن النظام السياسي الحالي أحد أسباب الأزمة.
وتزايدت الدعوات في تونس لتنظيم احتجاجات في مطلع يونيو المقبل، للمطالبة بحل البرلمان الحالي في ظل تأزم الخلافات بين الرئيس قيس سعيد وزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ومن جانبها اتهمت حركة النهضة جهات داخلية وخارجية لم تسمها، باستهداف المسار السياسي والديمقراطية في تونس ،ووصفت أصحاب دعوات الجمهورية الثالثة وحل البرلمان بالحاقدين على الديمقراطية التونسية على حد تعبيرها.
وكان رئيس البلاد قيس سعيد، وجه انتقادات غير مباشرة لحركة النهضة، مؤكدا أن الرئيس هو الوحيد الذي يمثل البلاد في الداخل والخارج.
محلل: الدستور الحالي يكبل أي دعوة لجمهورية ثالثة في تونس
فيما قال الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن النظام السياسي الذي وضع في البلاد عام 2011 ، والذي تم تكريسه بدستور 2014، يمثل العلة الأساسية في تونس، ونتيجة إلى ذلك، من الصعب تنقيح الدستور، وسط عدة مطبات، ومن يريد إجراء استفتاء يجد نفسه مكبلا، وفي حالة المحاولة لتعديل الدستور من جانب رافعي دعوات مظاهرات يونيو، سيجدون أنفسهم خارجين عن الشرعية.
وأوضح “عبيد” أن هذه الدعوات ليست الأولى، ومنذ سنوات كانت الدعوات للتظاهر أمام البرلمان واستنساخ اعتصام “باردو” في صيف 2013 ، لافتا إلى أن الحشد للاعتصام متوقف على عدة أمور، منها مدى اليأس الذي يشعر به رجل الشارع والقبول بتغيير الأوضاع سلميا، ومدى أرباك ذلك لمؤسسة الحكم أم لا، وسط أمر واقع بسير في البلاد سيئ إلى أسوأ.
شكوك متبادلة بين “قيس” و”الغنوشي”
ولفت إلى أن العلاقة بين رئيس الجمهورية “قيس” ورئيس البرلمان “الغنوشي” ، متوترة منذ فترة طويلة، حيث كانت صامتة ، ثم تجلت في شهر فبراير عند تكوين حكومة ألياس الفخفاخ، وتتكرر المسألة مرة أخرى الآن ، وسط وجود شكوك يشعر بها “الغنوشي” بأن رئيس الجمهورية يستهدفه، في حين أن الأخير، يشعر أن “الغنوشي” يريد تقزيمه ويسبعده ويهمشه، الأمر الذي جاء بقطيعة بين الطرفين، ووضح من خلال خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر، والذي تلاحظ فيه وجود عزم لديه بالقيام بإجراءات قد تكون مرتبطة بهذا الأعتصام.
