حكم جديد أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلًا كبيرًا عقب توقيعها، وآتي حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، لينشر الارتياح بين أوساط الرافضين للإقرارا بسعودية الجزيرتين.
الحكم ببطلان الاتفاقية اليوم، ليس الحكم الوحيد الذي أصدرته المحكمة ولاقي احتفاءًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فمحكمة القضاء الإداري اليوم، أصدرت حكمين آخرين الأول خاص ببطلان قرارا التحفظ على أموال لاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة، والثاني، هو بطلان قرار منع دخول المحامين لنيابة أمن الدولة العليا.
وفي نص حكمها ببطلان قرار منع دخول المحامين، لمحكمة أمن الدولة العليا، قالت المحكمة «إن قضاء مصر لم ينعزل يوماً عن أبناء شعبه عزلة مادية أو عزلة فكرية، تعجزه عن إدراك معاناة الناس، فأبواب المحاكم والنيابة العامة كانت مفتوحة دائماً أمام المواطنين، وقد استقر في يقين الشعب أن القضاء ملاذ المظلوم وسند الضعيف، وأن الحق إن ضاع في أي مكان آخر في الدولة فإنه مصون بين أيدي القضاة، وأن العدل إن غاب أو غُيّب عنهم فإنه حاضر في أحكام القضاء».
إلا أن أحكام اليوم، ليست الأحكام الوحيدة التي أصدرتها هذه المحكمة، واعتبرت لدي الكثيرين «انتصارًا للشعب المصري»، ودائمًا ما كانت تخلق أحكام محكمة القضاء الإداري جدلًا واسعًا لكون أغلب أحكامها بعض القرارات أو الاتفاقيات الحكومية.
«الغد» ترصد في التقرير التالي أبرز الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري.
ما هي محكمة القضاء الإداري وما اختصاصتها؟
بحسب مركز معلومات محكمة مجلس الدولة المصرية، فمحكمة القضاء الإداري أنشئت مع إنشاء مجلس الدولة في مصر بمقتضي القانون 112 لسنة 1946، ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة، جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.
وتعد أحكام محكمة القضاء الإداري نهائية وواجبة النفاذ فورًا، ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تنفيذه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، تمهيدًا لنظر الدعوى من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالطعن على القرارات الإداري، والمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، والمنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والمنازعات المتعلقة بالجمعيات والنقابات المهنية، والمنازعات الخاصة بالتراخيص والضرائب والرسوم، ووالتعويضات وغيرها.
أبرز الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري في مصر..
2008 الحكم بوقف قرارا الحكومة بمنع حملة «كسر حصار غزة»
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، قبلت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامها الدكتور أحمد رامي، عضو نقابة الصيادلية في ذلك الحين، ضد كل رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بصفتهم، بسبب قرارا الحكومة المصرية منع قوافل فك الحصار عن غزة، وأصدرت المحكمة حكمًا يوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر الحصار.
2008 الحكم بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 أيضًا، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا ببطلان اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، التي وقعتها الحكومة المصرية، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية، إلا أنه في عام 2009 قضت محكمة القضاء الإداري أيضًا باستمرار تنفيذ الحكم السابق، إلا أنه في 2 فبراير/شباط عام 2009 قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم، وقالت في أسباب حكمها «إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته».
إلغاء الحرس الجامعي
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية، بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس وزارة الداخلية.
حل الحزب الوطني
في 6 أبريل/نيسان 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، وقالت المحكمة في منطوق حكمها «إنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد أكثر من ثلاثين عاما وتكشف الكثير من قوى الفساد والاستبداد التي أدت إلى تخلف البلاد، وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الاثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة وقد لعب الحزب المذكور منذ تاسيسه عام 1978 الدور الاساسى في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير كما انه تسبب فى افساد الحياة السياسيه واضرار الوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار اليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئه واهدافه وبرامجه وسياسته واساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور ومقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديقراطى مستوجبا حله وتصفية أمواله».
حل حزب الحرية والعدالة
وفي عام 2014 قضت محكمة القضاء الإداري أيضًا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وقالت في حيثيات حكمها، إن حزب «الحرية والعدالة» خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، إضافة إلى تهديده للأمن القومي المصري، واعتباره ما حدث في 30 يونيو «تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية».
رفض منع أعضاء حماس من دخول مصر
وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة في نقطة رفح الحدودية.
