حمادة فراعنة يكتب: إتفاق التهدئة الثالث

أن يؤجل نتنياهو زيارته لكولومبيا من أجل عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، بهدف مناقشة التطورات السياسية والأمنية المتوقعة، أو المنوي تحقيقها والتوصل إليها بين غزة وتل أبيب، وفق المبادرة المصرية ووساطة نيكولاي ميلادنيوف مبعوث الأمم المتحدة لفلسطين، فهذا شيء مهم وملفت للإنتباه.

وأن يسمح لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالإنتقال من القاهرة برًا إلى غزة لعقد إجتماع للمكتب السياسي لحركة حماس داخل غزة بإذن وموافقة مسبقة من حكومة نتنياهو، فهذا إجراء غير مسبوق، لأنه يستهدف مناقشة الشق المتعلق بالجانب الحمساوي والإلتزامات المترتبة عليها من إتفاق مشترك بينها وبين تل أبيب، يقوم على تجديد وتطوير إتفاقتي التهدئة بإعتبار الإتفاقيتين أساسًا وقاعدة للتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، سبق وأن توصل إليهما الوسيط المصري، الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي في شهر تشرين أول عام 2012 في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أب 2014 في أعقاب العدوان الإسرائيلي الثالث على قطاع غزة، الأول جرى نهاية العام 2008 .

إتفاق التهدئة الثالث الذي تجري الترتيبات والمفاوضات غير المباشرة بين غزة وتل أبيب بشأنه ستكون له أبعاد أوسع من وقف إطلاق نار متبادل، بل ستتسع دائرته ليشمل فك الحصار التدريجي عن قطاع غزة، والتعامل مع المعطيات القائمة وأبرزها عاملان هما: أولاً أن قطاع غزة أخذ شكلاً مستقلاً نسبياً، أي “إقليم مستقل” يعقد الإتفاقات مع أطراف دولية بدون مرجعية لإدارته الواقعية، وهي حركة حماس، أي بدون مظلة سلطة رام الله، وبدون مرجعية منظمة التحرير، وثانياً يتم التعامل مع حركة حماس بإعتبارها صاحبة الولاية والسلطة القائمة وصاحبة القرار الأمني والإداري على كامل أراضي قطاع غزة.

تطور سياسي مهم قد يتخذ شكلاً سلبياً كما يمكن أن تصفه حركة فتح التي خرجت من الدور في إقليم غزة، وهي ساعدت على ذلك لضيق أفق قيادتها، وفشلها في إستعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، ولسان حال الرئيس الفلسطيني يقول “الله يسعدهم ويبعدهم”، وقد يتخذ شكلاً إيجابياً كما تسعى وتأمل حركة حماس، وتعتبرها الخطوة الرابعة في نضالها بعد عملية التأسيس، وهي:

1- سلسلة عملياتها الموجعة ضد الإحتلال التي أرغمت شارون على الرحيل من قطاع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الإحتلال عام 2005.

2- مشاركتها في الإنتخابات التشريعية وتفوقها بحصولها على الأغلبية البرلمانية (74 مقعداً من 132 مقعداً) أعضاء المجلس التشريعي عام 2006.

3- قرار الحسم العسكري وإنقلابها وسيطرتها المتفردة على قطاع غزة في شهر تموز 2007 إلى اليوم.

4- وها هي الخطوة الرابعة التي حققت لها حضوراً وإقراراً إسرائيلياً وأميركياً كي تكون الند الذي يتطلع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وأن لا تكتفي بالمفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي عبر الوسطاء الأربعة : القاهرة، ونيكولاي ميلادينوف، والسفير القطري محمد العمادي، وحتى الأتراك وإدارة الرئيس أردوغان لهم دور قد يكون معطلاً الآن ولكنه كان طرفاً فاعلاً بين غزة وتل أبيب، وسيبقى عنواناً تعتمد عليه حركة حماس لتأمين خطواتها السياسية والتنظيمية ومنحها الشرعية المطلوبة إسلامياً، كبديل علني عن حركة الإخوان المسلمين، أو كغطاء مزدوج لها.

بكل الأحوال هذا تطور هام، لم يكن ليتم لولا صمود حركة حماس ونجاحها النسبي في مسيرات العودة، أي أن الإتفاق المتوقع لم يكن حصيلة رفع الراية البيضاء، بل حصيلة عمل تصادمي بين طرفي الصراع المباشر وفرض نفسه على الأميركيين والإسرائيليين والمصريين، إندفعوا كي يصلوا إلى إتفاق، وهو لا شك يعكس موازين القوى لما يجري على الأرض، أي أنه لم يحقق إنتصاراً لحركة حماس على العدو الذي لم يهزم أيضاً، ولكنه سجل نقطة نظام واقعية لطرفي المواجهة : العدو الإسرائيلي من طرف، وحركة حماس من طرف آخر، وتوصلا إلى هذا الإتفاق والتسليم به نزولاً عند نقطة عدم الإنتصار عدم الهزيمة لكليهما بواسطة الوسطاء .

h.faraneh@yahoo.com

* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.