حمادة فراعنة يكتب: تطورات المشهد الفلسطيني.. قراءة سياسية إلى ما بعد الربيع العربي  

الصراع بين المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، في مواجهة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي، محتدم بأشكال مختلفة، لم يستقر أحدهما حتى يستقر الآخر، ولن ينتصر أحدهما حتى تتم هزيمة الآخر، والمعطيات تدلل أن كليهما مازال يملك القدرة على المواجهة والعمل وفرض الذات، وإن تفاوتت قوتهما وموازين القوى بينهما، حيث الغلبة والتفوق للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي لامتلاكه ثلاثة عوامل بارزة خاصة به:

1- قدراته الذاتية البشرية والعسكرية والإقتصادية والسياسية والتكنولوجية والإستخبارية.

2- دعم وإسناد الطوائف اليهودية المتنفذة في أميركا وأوروبا لصالحه.

3- تبني الولايات المتحدة لسياساته ومشاريعه وتوفير الغطاء لكل مغامراته العدوانية وحمايته من المساءلة القانونية والإدانة الدولية على جرائمه المعادية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

بينما لا تتوفر للحركة السياسية والكفاحية الفلسطينية هذه المعطيات التي تجعله في حالة ندية وتكافؤ في مواجهة العدو الإسرائيلي ومشروعه الإستعماري التوسعي، بإستثناء إمتلاك الفلسطينيين عنصر العدالة لقضيتهم التي يتفوقون بها على المستعمرين الإسرائيليين.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من ضعف المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وخياراته المحدودة، لازال يمتلك فرص المناورة وتسديد الضربات مهما بدت غير موجعة لجسم العدو وإدانته وتعرية سياساته، وتتضح معالم هذه الضربات على المستوى الدولي الذي بدأ أكثر تحفظاً في التعامل مع السياسات الإسرائيلية وعدم التجاوب مع توجهاتها التوسعية وقوانين «الأبرتهايد» التي يفرضها.

تراجع الاهتمام العربي

لقد وجهت ثورة الربيع العربي ضربة موجعة نحو الإهتمام العربي والدولي لفلسطين وشعبها وقضيتها، بسبب الإرهاب والتطرف وخطف أحزاب التيار الإسلامي الأربعة: داعش والقاعدة والإخوان المسلمين وأحزاب ولاية الفقيه، الأضواء من فعل الجماهير الشعبية وتطلعاتها الديمقراطية نحو التغيير والتعددية والإنتخابات والإحتكام إلى نتائج صناديق الإقتراع، وغيرت أولويات حركة التحرر الوطني والإجتماعي العربية من العمل نحو إستكمال خطوات الاستقلال السياسي والإقتصادي، وتوفير العدالة الإجتماعية، وشيوع الديمقراطية وتحرير فلسطين، إلى رفع شعارات ومضامين الخلافة الإسلامية ورفض الآخر وتطهير المجتمع منه، والمس به، وإنتشار كافة أنواع الإيذاء لهذا الآخر حزبياً ودينياً وقومياً وإجتماعياً، حتى بات الصراع محتدماً فاقعاً وغير طبيعي ويفتقد للسوية والدوافع الموضوعية بين قيم العصر وحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، في مواجهة قيم الماضي والتخلف والسلفية، قيم التسلط والأحادية واللون الواحد، وبات المواطن العربي الذي اجتاحت وطنه ثورة الربيع العربي منذ بداية العام 2011، أسيراً لسلوك ومفاهيم غاية في الرجعية والتخلف، وكأنه تخلص من دلف الأنظمة الديكتاتورية ليقع تحت رحمة المزاريب الأكثر تخلفاً ورجعية وتسلطاً وديكتاتورية، وهذا نتيجة التحالف طوال مرحلة الحرب الباردة بين الأميركيين والنظام العربي وأحزاب التيار الإسلامي.

ولا شك أن هذا فرض نفسه على تراجع إهتمامات الإنسان العربي وأحزابه وأنظمته، وباتت الأولوية مناهضة أحزاب التيار الإسلامي وسلوكها وتسلطها وأحاديتها وما خلفته من دمار وتراجع وخراب، ومع ذلك ورغم تأثر الشعب الفلسطيني السلبي بنتائج الربيع العربي المدمرة، فقد حافظ الفلسطينيون على كينونتهم وصمودهم وزادت عزيمتهم بالتمسك بثلاثة عناوين: صمودهم على أرضهم، و هويتهم الوطنية، ومواصلة نضالهم بما هو متاح لهم من إمكانات.

وهذا يعود لسببين: الأول مشروع الإحتلال نفسه كمشروع متطرف عدواني عنصري لا يقبل الآخر، ولا يوفر الحد الأدنى من كرامة الحياة، وفرص الإختيار وإمكانيات التعايش، فالفضل للتمسك بالهوية الوطنية القومية الدينية، والصمود على أرض الوطن رغم الإفقار والمصادرة والإستيطان، والنضال بالأدوات المتاحة كخيار ذاتي رفضاً للظلم، يعود الفضل للاحتلال ومشروعه وتطرفه وعنصريته وعدوانيته الذي أوجد حالة من الإستفزاز والتحدي لدى المواطن الفلسطيني، أما السبب الثاني فيعود إلى حيوية الشعب الفلسطيني وتمسكه بقيمه وتراثه ووطنيته وقوميته وإسلامه ومسيحيته بما يتعارض مع الإحتلال ويتناقض مع مشروعه الإستعماري، لذلك ورغم معطيات الإحباط واليأس المحلي بسبب تفوق الإحتلال، والإنقسام السائد منذ عام 2007، وإنسداد الأفق السياسي، فقد واصل الفلسطينيون خياراتهم الكفاحية بعدة وسائل وأساليب على جبهتي المواجهة في مناطق 48 ومناطق 67.

إنجازات لفلسطينيي 48

ففي مناطق 48 ورداً على محاولات التغييب والإقصاء وإزالة تمثيلهم من البرلمان، من خلال قانون رفع نسبة الحسم لمنع دخول الكتل العربية الفلسطينية لعضوية البرلمان الإسرائيلي بشروط الحصول على 3.15 بدلاً من واحد ونصف بالمائة من عدد المصوتين، بهدف عرقلة نجاح أي قائمة عربية وصعوبة الوصول إلى عضوية الكنيست، فقد حقق الفلسطينيون في مناطق 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة خطوة جوهرية غير مسبوقة من خلال تشكيل قائمة إنتخابية واحدة تضم التيارات السياسية الثلاثة اليساري والقومي والإسلامي يوم 22/1/2015، خاضت الإنتخابات البرلمانية يوم 17/3/2015، وحققت نجاحاً ملحوظاً إذ قفز تمثيلهم من 11 مقعداً إلى 13 مقعداً يمثلون الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، مما جعل حضورهم له نكهة وبات الأوروبيون من برلمانات وأحزاب وحتى بعض الأوساط الحكومية تتعامل معهم وتأخد برأيهم وتهتم بقضاياهم بل وتدعوهم لزيارتها، وهذا تطور نوعي في النضال الفلسطيني سيكون له الأثر العميق على مكانة الدولة العبرية وتراجع الإحترام لها أو التضامن معها.

نضالات مناطق 67 وإنجازاتهم

في مناطق 67 برزت ثلاثة مظاهر نوعية في النضال الوطني للشعب الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية تتمثل بالعناوين التالية:

أولاً: قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ثانياً: النضال الفردي – ثورة السكاكين.

ثالثاً: التفاهمات والمصالحة.

تراجع الإهتمام العربي، وإنحسار التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية بسبب سيطرة أحزاب التيار الإسلامي وقيادتها السياسية لثورة الربيع العربي، وتداعياته المدمرة، ونتائجه الكارثية حولت بعض البلدان العربية إلى بلدان فاشلة، وإنتشار ظاهرة الإرهاب بأشكاله الدموية المختلفة، وتسربه من منطقتنا نحو العديد من بلدان العالم وخاصة في أوروبا، ومع ذلك بقيت بقايا القضية الفلسطينية موضع حضور، كقضية عادلة تحظى بالتعاطف والإسناد النسبي من قبل البلدان العربية والإسلامية والإفريقية والأسيوية وبعض البلدان الأوروبية، وهذا يعود إلى:

1 – واقعية القيادة الفلسطينية وحنكتها في التكيف مع المستجدات السياسية وإنكفائها عن التطرف العملي واللفظي وتمسكها بخيار المفاوضات ودعواتها السلمية، ورفض العمل المسلح كخيار كفاحي غير مناسب في اللحظة السياسية الراهنة.

2 – تطرف السياسة الإسرائيلية، وعدم إستجابتها لأغلبية المبادرات الإقليمية والدولية بما فيها الأميركية، في عهد أوباما وما قبله، ورفضها لتوجهات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، مما دفع العديد من البلدان الأوروبية لإمتلاك شجاعة التصويت لصالح فلسطين أو على الأقل عدم التصويت ضدها، بما يتعارض مع التوجهات الإسرائيلية والأميركية.

لقد حقق هاذان العاملان نتائج إيجابية لصالح الدبلوماسية الفلسطينية، وإستطاعت إنتزاع قرارات هامة يقف في طليعتها:

قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها

أولاً: قرار الجمعية العامة رقم 67/19، الصادر يوم 29/11/2012، والذي إعترف بدولة فلسطين بإعتبارها دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، وبهذا القرار فُتحت أبواب المؤسسات الدولية لعضوية فلسطين بدءاً من منظمة اليونسكو مروراً بمحكمة الجنايات الدولية وليس إنتهاء بمنظمة الإنتربول الدولي.

ثانياً: قرار مجلس الأمن 2334 الصادر يوم 23/12/2016 ، والرافض للإستيطان وإعتباره غير شرعي سواء في الضفة الفلسطينية أو القدس الشرقية.

ثالثاً: قرارات اليونسكو الصادرة بحق القدس والحرم القدسي الشريف – المسجد الأقصى والبلدة القديمة في الخليل ومسجدها وما تضمنته هذه القرارات من توجهات ونصوص تؤكد عدم صلة اليهود واليهودية بهذه المواقع الإسلامية، وهي قرارات وإن كانت تشكل صفعة للإحتلال وسياساته وإجراءاته ولكنها تنسف في نفس الوقت الدعاوي والإدعاءات الصهيونية الإسرائيلية اليهودية بشرعية روايتهم وأساساتها غير المسنودة، وهي قرارات وتوجهات دفعت الولايات المتحدة وإدارة ترامب للإنسحاب من اليونسكو بسبب ما تراه واشنطن أن اليونسكو منحازة لفلسطين ضد إسرائيل، والحقيقة أن قرارات اليونسكو لا تنسف الرواية التاريخية للمستعمرين الإسرائيليين وتدحضها بل وتحفظ حق الفلسطينيين في الواقع السياسي الملموس.

التراجع والتحول الكفاحي

غالباً أثرت نتائج سيطرة تنظيمات التيار الإسلامي الأربعة: داعش والقاعدة والإخوان المسلمين وأحزاب ولاية الفقيه على المزاج الكفاحي للفلسطينيين، إلى الحد أن بعضهم مهما كانت أعدادهم متواضعة، قد التحق من شباب مناطق 48 وقطاع غزة والضفة الفلسطينية، بتنظيمي القاعدة وداعش وإنتقلوا للعمل في سوريا والعراق، وإستهوتهم فكرة الخلافة الإسلامية وإقامة دولتها، متأثرين بفشل طرفا المعادلة الفلسطينية فتح في الضفة وحماس في القطاع، والإنقسام بينهما وضياع البوصلة الوطنية وغياب الأولويات.

حركة فتح تعمل على منع العمل الكفاحي في الضفة الفلسطينية إلتزاماً منها بإتفاق التنسيق الأمني، وحركة حماس تضبط العمل الكفاحي وتردعه في قطاع غزة إلتزاماً منها بإتفاق التهدئة الأمنية الموقع مع العدو الإسرائيلي بوساطة أمنية مصرية، تم ذلك يوم 21/10/2012، في عهد الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، وتجدد الإتفاق يوم 26/8/2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموجبه تمنع حركة حماس أي عمل كفاحي ضد الإسرائيليين إنطلاقاً من قطاع غزة بما في ذلك إطلاق الصواريخ نحو مناطق 48 وتأكيداً على ذلك لندقق في تصريح الناطق بلسان حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب يوم 30/10/2017 الذي قال فيه حرفياً إن “إتفاق التهدئة، ووقف إطلاق النار في ظل جريمة اليوم أصبح منتهياً ولا قيمة له” وقد صرح بذلك رداً على القصف الإسرائيلي لنفق أدى إلى إستشهاد ثمانية من مناضلي حركة الجهاد، وأخيراً إلتزمت حماس بمنع العمل من قبل مناضليها في مناطق 67، وعليه تحول العمل الكفاحي ذات الطبيعة المسلحة من عمل منهجي فصائلي منظم إلى عمل فردي ذات مبادرة أحادية شخصية وظاهرة ملفتة للإهتمام لأكثر من سبب أولها أنها تشمل الشباب والشابات، وثانيها أنهم من مناطق 67 ومناطق 48، مما يستجيب لسلوك حكومات تل أبيب وأحزابها الائتلافية ورداً عليها، وهي الأكثر تطرفاً لدى المجتمع الإسرائيلي التي تعامل الفلسطينيين كصنف سياسي واحد، وإن إختلفت أدوات القانون والردع الإسرائيلي في تعاملها مع فلسطيني 48 عن فلسطيني 67.

ثورة السكاكين

في 3/10/2015، بادر مهند الحلبي بعملية طعن بواسطة السكين لأحد المستوطنين وسار على دربه وبأسلوبه عشرات المبادرين حتى تحولت عملية الطعن إلى ظاهرة أُطلق عليها ثورة السكاكين نظراً لمواصلتها وإستمراريتها حتى العام 2017، حينما نفذ عمر العبد عملية مستوطنة حلاميش في شهر تموز 2017، ونمر جمل في مستوطنة هارأدار في شهر أيلول 2017.

ثورة السكاكين تختلف الرؤية السياسية نحوها وتقييمها، فمن يرى أنها إستعداد كفاحي فردي عالي المستوى والتضحية وتطور في موقف المجتمع الفلسطيني الرافض جوهرياً للإحتلال، على المستويين الجماعي والفردي، ورداً على سياسات الفصائل السياسية الرئيسية التي غدت أسيرة للإنقسام وذيوله وتبعاته السلبية، ورفضاً لإتفاقي التتنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، ومنهم من يرى أن العمل الفردي لن يعط النتيجة المطلوبة، ناهيك أنه لا يخدم مكانة النضال الفلسطيني وعدالة القضية التي تحتاج إلى أصدقاء أجانب للوقوف معها والتضامن مع عدالة مطالبها وشرعيتها، كون هذا العمل موصوف بالإرهاب أو ينطبق عليه شبهة العمل الإرهابي كونه لا يقتصر على العسكريين بل ويستهدف المدنيين أيضاً، سواء تم بالسكاكين أو بمداهمة بواسطة السيارات.

وبصرف النظر عن التقييم الإيجابي أو السلبي، ولكن أبرز مظاهره السلبية أنه لم يحظ بحاضنة سياسية من قبل الفصائل الفلسطينية، مثلما لم يحظ بحاضنة شعبية رغم تعاطف الجمهور مع بسالة الإستشهاديين والنتائج المترتبة على عائلاتهم بنسف بيوتهم وتدميرها من قبل الإحتلال، ولذلك ستبقى ظاهرة مسجلة في التاريخ الكفاحي الفلسطيني كظاهرتي خطف الطائرات والتفجيرات الإستشهادية، اللتان توقفتا بقرار سياسي من قبل قادة الفصائل الفلسطينية.

المصالحة

بعد فشل فاقع لإنقلاب حركة حماس في حزيران 2007، وتطلعاتها المستعجلة الأحادية التي تعكس نزوع حركة الإخوان المسلمين لوراثة السلطة السياسية في كافة البلدان العربية، سجلت حركة حماس خطوتان سياسيتان مهمتان هما: أولاً وثيقة السياسة البرنامجية المعلنة في الدوحة من قبل خالد مشعل يوم الأول من أيار 2017، والتي تعلن نفسها كحركة تحرر وطني فلسطينية فكت إرتباطها تنظيماً وسياسياً مع حركة الإخوان المسلمين وقد يكون ذلك ظاهرياً، وثانياً حل لجنتها الإدارية التي تقود قطاع غزة منفردة يوم 17/9/2017، وتسليم القطاع إدارياً لحكومة رام الله يوم 3/10/2017، ما يعني أنها تراجعت عن خطوات الإنقلاب ومظاهره وتم ذلك بمبادرة مصرية عبر سلسة من الخطوات المتأرجحة بين الإخفاق والنجاح، ولكنها حققت ما هو مطلوب بتراجع حركة حماس عن إخوانيتها الحزبية، وعن تفردها في إدارة قطاع غزة، وتم ذلك إنعكاساً للقاء تم في القاهرة برعاية مصرية يوم 10/10/2017، وأدى إلى تهيئة الأجواء السياسية نحو الشراكة والعمل الجماعي المتوقع بدءاً من إجتماع القاهرة يوم 21/11/2017 بين قيادتي فتح وحماس، والذي ستشارك فيه مختلف الفصائل الفلسطينية 13، حيث سيتناول العناوين الرئيسية للوضع الفلسطيني تنظيمياً وسياسياً وإعادة صياغة منظمة التحرير ومؤسساتها وسلطتها الوطنية على الأرض.

h.faraneh@yahoo.com

* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.