حمادة فراعنة يكتب: قراءة المشهد السياسي الفلسطيني بخط حماس.. إتفاقات التهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب
وأخيرًا أزالت حركة حماس الغطاء التضليلي عن الفعل الإسرائيلي التسلطي المشين القائم على فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، فقد تصرفت حماس بغباء سياسي فاقع طوال العشر سنوات، وقدمت الذرائع لقادة العدو الإسرائيلي وسياساته الإستعمارية العنصرية الفاشية في تعامله مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكلاهما إسرائيل وحماس تقاسما فرض التسلط ومنع حرية الحركة، إسرائيل بسبب إحتلالها العسكري العدواني الإستعماري، وحماس بسبب ضيق أفقها السياسي ونظرتها الأحادية التي تدعي إمتلاك الحقيقة والوطنية والحرص على حقوق الشعب الفلسطيني من دون الفصائل الأخرى غير الإسلامية، غير الوطنية غير الإخوانية، ناهيك عن الحصار المصري بسبب الإرهاب السائد في سيناء!!.
لقد فرضت إسرائيل وحماس شروطهما المذلة على أهالي قطاع غزة الذي كان لسان حالهم يقول: “اللهم إحمنا من سلوك حماس وعنجهيتها وتسلطها الأحادي وديكتاتوريتها الأيديولوجية المتزمتة، أما عدونا الإسرائيلي فنحن كفيلون بمقاومته”، وهكذا أحس فلسطينيو القطاع بالراحة النفسية لإزالة عوائق حماس التي شكلت غطاء للإسرائيليين أمام المجتمع الدولي في مواصلة حصارهم البري والجوي والبحري على قطاع غزة طوال السنوات العشر الماضية.
لقد فازت حركة حماس بإنتخابات ديمقراطية نفذتها حركة فتح في 25/1/2006، وحصلت على الأغلبية البرلمانية لدى المجلس التشريعي، بحصولها على 74 مقعداً من أصل 132، مما أجبر الرئيس الفلسطيني على تكليف إسماعيل هنية كي يشكل حكومة حزبية أحادية من حركة حماس، لم تحظ بقبول إسرائيل، مثلما لم تحظ بقبول الرباعية الدولية، وباتت حكومة معزولة لا تستند لأي دعم دولي، رغم شرعية إنتخابها إستنادًا إلى أغلبية برلمانية، مسنودة بدعم شعبي، ولكنها بدلاً من أن تبحث عن وسيلة ورافعة تساندها على مواجهة الرفض الإسرائيلي غير المبرر ومواجهة عدم الإسناد الدولي غير المنطقي، تمادت في عنجهيتها وأحاديتها ونزوعها الحزبي الضيق، واستولت منفردة على قطاع غزة، بقرار أسمته وعنونته بـ “الحسم العسكري” وما رافقه من إجراءات دموية، خلقت فجوة داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة مازالت أثاره موجعة لهذا اليوم ، حيث تسعى لجنة شكلها النائب الفتحاوي محمد دحلان مع الفصائل السياسية الأخرى بما فيها حركة حماس وبدعم من دولة الإمارات العربية لمعالجة ذيول وتبعات ذلك في محاولة لجبر الضرر الذي وقع على الأسر والعائلات التي فقدت ذويها في تلك الصدامات التي أنتجها قرار الحسم العسكري – الإنقلاب الذي نفذته حركة حماس.
تسليم حركة حماس الحدود والمعابر إلى حكومة رام الله يعكس شجاعة لدى قياداتها السياسية الجديدة المنتخبة، وبذلك فوتت الفرصة على سلطة جيش الإحتلال وأجهزته وإجراءات حكومته الإستعمارية الفاشية العنصرية، وستؤدي هذه المظاهر من المصالحة إلى تعرية السياسة الإسرائيلية التي وظفت سلطة حماس كي تكون ذريعة في فرض حصارها الظالم الذي حوّل قطاع غزة إلى سجن كبير مغلق على حوالي مليونين من البشر، ويُعد أكبر سجن بشري في عالم اليوم الذي يرفع شعارات التحضر، والحفاظ على حقوق الإنسان وحرية الإختيار والحياة وتقرير المصير.
خيارات غزة
بإزالة الغطاء الحمساوي، والحجة الكاذبة التي إستعملها الإسرائيليون لمواصلة حصارهم على قطاع غزة بعد أن أُجبروا على الرحيل عن قطاع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الإحتلال، على الفلسطينيين الآن أن يفتحوا ورشة عمل في قطاع غزة، كي يعملوا على تحويل غزة إلى نموذج للتحضر الفلسطيني، وللتعددية، وحُسن الإختيار، والنظام الديمقراطي، في إنتخابات مجالس الطلبة، والنقابات، والبلديات، وفي إعادة إعمار ما خلفته ثلاثة حروب عدوانية شنها جيش الإحتلال على القطاع وأهله 2008، 2012، 2014، وحوله بسب تلك الحروب وفق تقارير الأمم المتحدة إلى حالة لا تصلح لحياة البشر.
قطاع غزة بحاجة لأن يتفرغ لإعادة بناء ما هدمته الحروب الإسرائيلية، وما هدمه الفقر والعوز والحاجة، وما هدمه التسلط الحزبي الأحادي الذي فرضته حركة حماس وما خلفته من دمار على نفسية الإنسان الفلسطيني وجعلته أسيراً لمعايير وتوجهات رجعية متخلفة حصيلة سياسات الإخوان المسلمين ونظرتها الأيدولوجية الضيقة للحياة.
أهالي غزة بحاجة لأن يتنفسوا ويستنشقوا الحياة، فقد قادوا ثورة الشعب الفلسطيني وكانوا طليعتها سواء من قبل مبادرات حركة فتح: ياسر عرفات، خليل الوزير، صلاح خلف وغيرهم العشرات الذين قضوا على الطريق، أو من قبل مبادرات حركة حماس: أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، وصلاح مجاهد وغيرهم العشرات الذين دفعوا ثمن إنحيازهم للنضال وللثورة ومواجهة الإحتلال، والعديد من قيادات الشعبية والديمقراطية والشيوعيين وغيرهم، ممن يستحقون إستراحة المحارب، كي يكونوا نموذجًا في البناء والتعمير مثلما كانوا نموذجًا في العطاء والتضحية وإستعادة الشعب الفلسطيني لهويته الوطنية التي كانت مبددة، ولقياداتهم التنظيمية السياسية الموحدة عبر منظمة التحرير التي تشكلت بمثابة جبهة وطنية تضم الكل الفلسطينيين من الوطنيين والقوميين واليساريين والإسلاميين، فقد أدوا واجبات يستحق عليها وعلى أفعالها شعبهم أن يعيش الحياة حتى يواصل العمل لمساندة شعبهم في باقي مناطق الإحتلال ليصل إلى ما وصلوا إليه من رحيل الإحتلال.
قيادة وسياسة حمساوية شجاعة
لقد تمكنت حركة حماس بفعل دينامية تنظيمها الداخلي من فرز قيادة مؤهلة عجنتها التجارب المريرة، وأهلتها الخبرات الكفاحية كي تتحلى بالصلابة الوطنية والواقعية الكفاحية كما يفعل الآن التناغم بين قيادة الداخل يحيى السنوار ومن معه، وقيادة الخارج صالح العاروري ومن معه، وكلاهما من خريجي معتقلات الإحتلال، على إثر إنحيازهم للعمل الكفاحي وخرجوا من السجون الإسرائيلية بفعل كفاحي أجبر عدوهم على إطلاق سراحهم، وهذه القيادة قرأت الواقع والمعطيات وتجاوبت معها ولهذا فشعبها ينتظر منها تصليب الموقف السياسي لقيادة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية بدون مزايدة والحكي الفارغ من مضمون، وإدعاءات البطولة غير المتوفرة، فهم يملكون عدالة قضية شعبهم وبسالته وإستعداده العالي للتضحية على ألا يتم التضحية بالتضحيات بحيث تتحول التضحيات إلى عمليات إنتحارية خاسرة، فحياة الإنسان الفلسطيني يجب أن تبقى غالية، لا أن يتم هدرها أمام تفوق العدو الإسرائيلي التكنولوجي الإستخباري، فهاهي الصواريخ قد فقدت تأثيرها بفعل سلاح القبة الحديدية المتطور، وهاهي الأنفاق لم تعد مخفية بفعل تكنولوجيا العدو وأجهزته الإلكترونية المتطورة، وما عملية النفق وخسائرها الفادحة سوى تجسيد لهذه الفجوة بين قدرات الشعب الفلسطيني المتواضعة وقدرات العدو المتفوقة تكنولوجيًا وعسكريًا وإستخباريًا ، مما يتطلب إعادة النظر بوسائل وأدوات الكفاح كي تكون ناجعة موجعة للإحتلال حتى يفقد تفوقه، ولا يمكن أن يتفوق على نضال الشعب الفلسطيني لأن قضيته عادلة وشرعية مطالبه مجسدة بقرارات الأمم المتحدة التي يجب أن تكون سلاحاً دائماً في الحكم وفي تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني بإعتبارها مصدر الشرعية الدولية لقضية الشعب الفلسطيني يجب عدم التقليل من شأنها حتى ولو لم تكن بالقدر الكافي مجسدة لحقوق الشعب المنهوبة.
لقد هزم الفلسطينييون عدوهم الإسرائيلي بالإنتفاضة المدنية السلمية، عبر أطفال الحجارة في 1987، حين سلم إسحق رابين بما سلم به للفلسطينيين ودفع حياته ثمنًا لخياره التوصل إلى إتفاق مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، مثلما أجبرت الإنتفاضة الثانية شارون عام 2000 على ترك قطاع غزة والرحيل عنه، وأجبرت الإنتفاضة الثالثة نتنياهو على فكفكة البوابات الإلكترونية وإزالة الكاميرات الذكية عن المسجد الأقصى، مما يؤكد أن نضال الفلسطينيين حتى وإن لم يكن مسلحًا، ولكنه ذو أثر يُعري الإحتلال ويفقده إمكانات تفوقه، ويدفع بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي للتغيير التدريجي، بالابتعاد خطوة خطوة عن تأييد المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي، والتقدم خطوة خطوة نحو الإقتراب من المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والتعاطف معه وتأييده ودعمه.
عناد حماس
وإستجابتها لمبادرة الرئيس الإخواني مرسي
في 18 حزيران يونيو 2008، وقعت حماس بوساطة مصرية على إتفاق التهدئة مع العدو الإسرائيلي، على أن تكون لمدة ستة أشهر، وفي 18 كانون أول ديسمبر رفضت حماس تجديد الإتفاق، وقبل نهاية العام جرى الإجتياح الإسرائيلي الأول لقطاع غزة في عهد سلطة حماس فخلف الدمار والموت، ولم يكن الهدف الإسرائيلي إسقاط سلطة حماس بل تقليم أظافرها وخلع أنيابها الهجومية، وتم وقف إطلاق النار والإنسحاب الإسرائيلي بدون إتفاق.
وقبل نهاية العام 2012، جرى الإجتياح الإسرائيلي الثاني لقطاع غزة وأسفر عن التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار، وإتفاق تهدئة برعاية الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، صدر يوم 21/11/2012، وجاء نصه حرفياً:
برعاية السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية ومن منطلق المسؤولية التاريخية المصرية تجاه القضية الفلسطينية وحرصًا من مصر على وقف نزيف الدم وحفاظًا على استقرار الأوضاع والأمن في المنطقة.
بذلت مصر جهودا حثيثة وأجرت اتصالات مُكثفة مُنذ بدء التصعيد الأخير على قطاع غزة مع كل من القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة والجانب الإسرائيلي والقوى الدولية الكبرى المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسفرت هذه الجهود وتلك الاتصالات عن التوصل لتفاهمات لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء ووقف نزيف الدم الذي شهدته الفترة الأخيرة، وقد تحددت ساعة وقف إطلاق النار بالساعة 21:00 بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012.
وإذ تؤكد مصر على التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل وشامل لها، فإنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف الأسمى من خلال مواصلة تحركها لرأب الصدع الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام الراهنة وتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني حفاظاً على ثوابته ومقدراته.
وتثمن مصر جهود جامعة الدول العربية، والتحركات التي قامت بها وكذا جهود كل من تركيا وقطر والسكرتير العام للأمم المتحدة كما تدعو مصر الجميع لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه برعاية مصرية ولضمان التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه، وفيما يلي نص الاتفاق:
1- تفاهمات خاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أ- تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة “برًا ، وبحرًا، وجوًا ،” بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص.
ب- تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة اتجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
ج- فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
د- يتم تناول القضايا الأخرى إذا ما تم طلب ذلك.
2 – آلية التنفيذ :
أ- تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ.
ب- حصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ج- التزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات. وفي حال وجود أي مُلاحظات يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
تجديد المبادرة في عهد الرئيس السيسي
في أعقاب الإجتياح الإسرائيلي عام 2014، أطلقت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم ذلك بالتزامن مع إنطلاق الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة يوم 14/7/2014، وتضمنت المبادرة ما يلي حرفيًا:
1- انطلاقا من المسؤولية التاريخية لمصر، وإيمانا منها بأهمية تحقيق السلام في المنطقة وحرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، تدعو مصر كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظرا لأن تصعيد المواقف والعنف.. والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي:
أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.
ب- تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا، وبحرًا، وبرًا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين.
2- أسلوب تنفيذ المبادرة:
أ- تحددت الساعة 6:00 يوم 15/7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
ب- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة، طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012 .
جـ- يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.
الرد الحمساوي على المبادرة المصرية
ومن اللافت للإنتباه أن حركة حماس تجاوبت مع مضمون المبادرة المصرية والتي لازالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، وإن كانت حماس قد سعت كي يكون الراعي للإتفاق الولايات المتحدة وليس الجانب المصري، ولذلك قدمت ردها إلى كل من قطر وتركيا، ومن خلالهما تم تسليمها لوزير الخارجية الأميركي جون كيري ولكنها فشلت في مسعاها، وقد تضمنت أربع نقاط، وثلاثة بنود لوقف إطلاق النار كما يلي:
أولاً : وقف إطلاق النار فوري وشامل من الجانبين.
ثانيًا : وقف الإستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.
ثالثًا : تتعهد إسرائيل بفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل.
رابعًا : تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الإتفاق المبرم في القاهرة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي بتاريخ 11/10/2011، حول صفقة التبادل.
وبالنسبة لآلية تنفيذ هذه البنود، تضمنت ما يلي:
1 – تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ.
2 – تعمل الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ هذا الإتفاق وفق جدول زمني محدد، والحفاظ على التهدئة ومنع حدوث أي قصور في تطبيق هذا الإتفاق، وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي طرف يجري الرجوع إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية هذه التفاهمات لمتابعة ذلك.
3 – يتعهد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بوقف إطلاق النار خلال 6 ساعات من قبل الطرفين لهذا الإتفاق.
* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.
