حماس تؤكد عدم شرعية جلسة المجلس المركزي وتدعو فتح لمراجعة موقفها
أكدت حركة حماس على عدم شرعية جلسة المجلس “المركزي الانفصالي” والمقرر عقدها غداً الاحد، في مدينة رام الله ، مشددة على رفضها كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية والفلسطينية.
ودعت الحركة في بيان لها اليوم السبت، حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.
وقالت حماس في بيانها: “يجتمع المجلس المركزي الانفصالي في الثامن والعشرين من أكتوبر بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ببسالة، موحَدًا في مسيرات العودة الحاشدة المبدعة والعمليات الفدائية في القدس والضفة، في ظل ارتقاء قوافل الشهداء، وآخر القائمة المجيدة ستة من الشهداء في غزة والضفة امتزجت دماؤهم الطاهرة، وفي الوقت الذي تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان”.
وأضافت أن: “اجتماع المجلس المركزي ياتي في ظل غياب إجماع وطني، وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به”.
واكدت حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
وشددت على تمسكها بالوحدة الوطنية، داعية بنفس الوقت الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
