حماس تدين حادث الواحات الإرهابي في مصر

بعد مرور 42 عاما على تحرير سيناء، أعاد نشطاء ومغردون نشر صور نادرة، توثق مشهد إجلاء مستعمرة ياميت من المتشددين اليهود، والتي تظهر حالة الانهيار التي كانوا عليها أثناء إجبارهم على مغادرة سيناء من دون رجعة.

وأسس جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستوطنة ياميت في رفح المصرية قرب حدود غزة عام 1975، بعد نصر أكتوبر عام 1973 ووقف إطلاق النار، على أمل فرض واقع الاستيطان داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما رفضه الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مترقبا لحظة التفاوض التي حسمت تحرير الأرض المصرية بالكامل.

25 ابريل تحرير سيناء
عملية «اليمامة الحمراء»
في 21 نيسان 1982 بدأت عملية «اليمامة الحمراء» التي هدفت الى اخلاء مستوطنه ياميت التي اقامتها الدولة العبرية في سيناء، تطبيقا لاتفاق السلام الذي ابرم مع مصر عام 1979وادى تفكيك المستوطنة الى مواجهات عنيفة
👇👇(1)

— 𝐁𝐄𝐋𝐀𝐋 𓄂 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐓🇪🇬 (@belalhannout066) April 25, 2024

وبموجب اتفاقية كامب ديفيد، وافقت إسرائيل على إخلاء المستوطنين من ياميت، وعكفت قواتها على تدمير جميع المنازل بمنطقة ياميت التي كشفت وثائق سرية لاحقا محاولات قادة في إسرائيل الضغط على مصر لترك بعض المستوطنين يسكنونها إلا أن هذه المساعي قوبلت بالرفض من القاهرة.

وتظهر مقاطع فيديو، نادرة استخدام قادة الاحتلال القوة لإجبار المستوطنين على الاستجابة لقرار الإجلاء، ودخول بعض المستوطنين في نوبات بكاء هستيرية.

ووثقت مقاطع فيديو، استخدام جيش الاحتلال الأقفاص، والسلاسل، وخراطيم المياه لإجبار معارضي القرار للاستجابة، والخروج من ياميت.

واستعرضت «بي بي سي» في تقرير سابق وثائق بريطانية سرية كشفت عن تفاصيل مباحثات جرت بين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والزعيمة البريطانية مارغريت ثاتشر، حيث أبلغها مبارك أن زعيم الجالية اليهودية في أميركا حثه على الموافقة ببقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي، لكنه رفض الاستجابة للطلب.

ووفق التسريبات والوثائق واجه مبارك بعد حوالي 4 شهور من توليه الحكم، ضغوطا قوية لتقديم تنازلات، تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء التي كانت قد احتلتها في حرب يونيو/ حزيران عام 1967، لكنه رفض الخضوع أو الاستجابة لهذه الضغوط.

وأشار تقرير آخر نشرته «بي بي سي»  إلى وثائق للسفارة البريطانية في تل أبيب، تقول إن إسرائيل أنشأت في رفح بعض المستوطنات الريفية ومستوطنة ياميت الحضرية التي كان يسكنها 1500 مستوطن يهودي.

ووفق الوثائق، فإن تخلي الإسرائيليين عن ياميت هو القرار الأصعب، مقارنة بمناطق سيناء الأخرى، مسلطة الضوء على إصرار مصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، على استعادة سيناء كلها.

وفي 24 أبريل/ نيسان من العام 2014، استعرضت صحف مصرية ما نشره موقع مكور ريشون العبري من أن بناء ياميت جاء بهدف إنشاء منطقة تعزز الرابط بين سيناء وإسرائيل، وفصل قطاع غزة عن شبه جزيرة سيناء، وكانت تطمح أسس التخطيط التى وضعت للمستوطنة إلى الوصول لمدينة تستوعب ربع مليون مواطن.

وذكر الموقع العبري، أنه جرى التخطيط لتكون ياميت ثالث أكبر مدينة ساحلية فى إسرائيل، بعد تل أبيب وحيفا وكان مخططًا لها استيعاب موجات الهجرة المستقبلية، التى كان يُفترض أن تشكل المركب الأساسي من سكان المدينة، لكن الإصرار المصري على استرداد سيناء أفشل هذه المخططات.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري والمقررة الأممية، تناولا الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا على حتمية وقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، فضلاً عن ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، نوه الوزير شكري إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، يزيد مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. كما أعرب وزير الخارجية عن الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية، بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الطرفين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية، الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكدًا مسئولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإنتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جهتها، أعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها. وقدمت مقررة الأمم المتحدة الشكر لمصر، على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.