حماس ترد على تهديدات وزير الجيش الإسرائيلي

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي، بعد إطلاق نحو عشرة صواريخ، صباح اليوم الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القبة الحديدية اعترضت عددًا من الصواريخ.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الصواريخ العشرة أطلقت من لبنان، وجرى اعتراض 9 منها وسقط واحد في منطقة مفتوحة.

وأضافت هآرتس، أن الجيش الإسرائيلي يهاجم مصادر إطلاق النار.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ حتى الآن.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي، القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت إسرائيل، قد قتلت الليلة الماضية 9 عناصر تنتمي لكل من حركة أمل وحزب الله في غارات على جنوب لبنان، وذلك بعد مقتل إسرائيلي في قصف شنه حزب الله أمس على مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن اعتراضه طائرة بدون طيار قادمة من جنوب قطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي في تصريح صحفي إنه اعترض قطعة جوية مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضاف الجيش “أن المسيرة لم تخترق الأجواء الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها”.

طغى إرهاب المستوطنين، الذين يتمتعون بالحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأحداث، التي تجري في الضفة الغربية.

ونلمس ذلك من خلال ما وقع الفترة الماضية في برقه واستشهاد المواطن قصي معطان (19) عامًا برصاص أحد المستوطنين، من ذوي السوابق الإجرامية، فضلًا عن حرق منازل وتدمير مركبات وممتلكات في القرية من المستوطنين الإرهابيين.

وقد خيّم ذلك الحدث الإرهابي، الذي تورطت فيه حكومة الاحتلال مع المستوطنين، وفق ما ذكره التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، على المشهد الاستيطاني، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء الاسرائيلي، وتحديدًا المحكمة العليا الإسرائيلية في التغطية على تلك السياسة.

الإرهاب اليهودي

بالتزامن مع موجة الإرهاب اليهودي، التي يمارسها زعران «شبيبة التلال» و«انتزاع الثمن» في أكثر من مكان في الضفة الغربية، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي التماسًا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية «حوميش» على أراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة «لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي، ولم تمثل أساسًا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية».

وأوضح التقرير الفلسطيني أن المحكمة اعتمدت في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في «حوميش» وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه «أراضي دولة» تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني «شومرون».

القبة الحديدية

هذه طبعًا ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها بصفتها «القبة الحديدية»، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال والمستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية، وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارًا كهذه مرات عدة وفي أكثر من مكان.

وقد رأى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش «لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بكاملها، في حين اعتبرت منظمة (ييش دين – يوجد قانون) الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمنزلة مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي».

توفير الغطاء للمستوطنين

وفي موازاة جاء قرار ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس ليكمل الصورة، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله.

جاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، في ظل توفير حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين “الإفلات من العقاب”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، بـ 12 يوما، للاشتباه بقتلهما الشهيد معطان، لكن قاضي المحكمة تسيون سهاراي، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي.