حماس تصف قانون إعدام الأسرى بالفاشي.. والكنيست يناقشه غدا
دعت حركة حماس المجتمع الدولي للوقوف في وجه مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي يعترم الكنيست الإسرائيلي مناقشته، غدا الأربعاء، بمبادرة من حزب “إسرائيل بيتنا”، برئاسة وزير الجيش أفيجدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وجاء تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.
ووصفت حركة حماس، مشروع قانون “إعدام الأسرى” من منفذي العمليات الفدائية، الذي بادر إليه حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير جيش الاحتلال “أفيجدور ليبرمان” بـ “الفاشي”. داعية ً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتصدي لهذا المشروع الفاشي وإنقاذ حياة الأسرى.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، إن: “مشروع القانون الذي يدعو إليه المجرم ليبرمان، مشروع خطير يهدد حياة الأسرى”.
وأضاف أن مشروع القانون المقرر تقديمه للكنيست غدًا الأربعاء للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية “يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية ويعكس عنجهية الاحتلال وتطرفه”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه بإمكان وزير جيش الإحتلال، أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وكان مشروع قانون إعدام الأسرى، قدم امام الكنيست عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت، وأعيد وضعه على طاولة النقاش بعد العملية التي نفذها الأسير عمر العبد في مستوطنة (حلميش) قضاء رام الله، يوليو/تموز الماضي.
ويذكر أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال “أفيحاي مندلبيت” يعارض مشروع القانون، وأكد أنه لا يشكل رادعًا ومن شأنه إثارة انتقادات دولية ضد إسرائيل.
