أكد القيادي في حركة «حماس»، أحمد يوسف، أن تيار دحلان «الإصلاحي» يعد الأوسع انتشارا في قطاع غزة ، بما يتطلب بناء علاقة معه، بعيدا عن سنوات العداء والقطيعة، في إطار المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولفت إلى أن بنود التفاهمات مع القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، تهدف إلى تحقيق المصالحة المجتمعية، وتقديم الدعم الإغاثي، ومعالجة ملفي الفقر والبطالة، لاسيما بين صفوف الفئة الشابة، وتقديم المساعدات العينية المالية للأسر المعوزة، عن طريق جمعيات خليجية، فضلا عن تأمين الدعم اللازم لإنقاذ تدهور الأوضاع في القطاع.
وقال يوسف، لـصحيفة الغد الأردنية، إن ورقة «التفاهمات»، التي تضم 15 بندا محوريا، تستهدف تحقيق المصالحة المجتمعية الوطنية، وإنقاذ الوضع المتدهور في القطاع، بما ينفي وجود ما يسمى «مشروع دولة غزة» في مضمون المصالحة الثنائية التي جرت مؤخرا في مصر بين الجانبين..مشددا على أن موقف «حماس» الثابت هو «لا دولة في غزة ولا دولة بدونها».
وكشف القيادي في حركة حماس، عن تشكيل لجنة إدارية جديدة بمشاركة وطنية واسعة لإدارة قطاع غزة، تضم كلا من حماس و التيار الإصلاحي الفتحاوي في غزة، «تيار دحلان»، ومختلف القوى والفصائل الوطنية الإسلامية ..
وأضاف يوسف: ان حركة حماس ستتولى الملف الأمني الداخلي والوقوف سدا مقاوما منيعا ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بينما سينشغل «تيار دحلان» وهو الأوسع انتشارا في القطاع، بإدارة شؤون غزة، إلى جانب القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في القطاع، بحيث تكون التوليفة الوطنية واللجنة المشتركة عنوانا العمل وتنسيق الجهود.
واعتبر أن ذلك الأمر «سيوفر المساحة الخصبة للشراكة الوطنية والعمل الديمقراطي، عبر إجراء انتخابات بلدية وطلابية وعمالية في فترة لاحقة، بالإضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي، بما يعزز إعادة زخم الحياة الديمقراطية، والبحث عن منافذ لتحسين أحوال القطاع».
وأوضح القيادي في حركة حماس، أن الأولويات العاجلة بالنسبة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان، في المرحلة القادمة، التحرك عربيا وإقليميا لجلب الدعم اللازم لقطاع غزة، وفي مقدمتها تشغيل محطة الكهرباء، وتأمين الوقود والإنشاءات، وتقديم المساعدات العينية المالية للأسر المعوزة في القطاع.
كما تتصدر أولويات «دحلان»، بناء محطة توليد كهرباء، وإقامة الميناء، ومعالجة إشكالية الأدوية، وبناء مستشفى في القطاع، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالحياة المعيشية لأهالي القطاع، بتكلفة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، حيث سيكون للدعم الخليجي النصيب الأوفر منها.
فيما تحتاج المشاريع البنيوية الحيوية إلى بضع سنوات ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في غزة، بما يسهم في تحريك الاقتصاد، لاسيما عند الانتهاء من بناء المعبر الجديد، الذي يربط بين مصر والقطاع، بعد شهرين تقريبا، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، حيث سيفتح كمعبر لحركة تنقل الأفراد والتجارة بشكل دائم، وتخصيص حوالي 50- 100 مليون دولار للمصالحة المجتمعية أو العدالة الانتقالية التي ستعطى الأولوية، إلى جانب ممارسة الجهات المعنية لدورها المعتبر في هذا الخصوص.
وأضاف « يوسف» : من المتوقع قيام «دحلان » بزيارة قطاع غزة مستقبلا، وليس في المنظور القريب، حيث يفضل حاليا التحرك في الخارج لجلب الدعم المالي المطلوب لغزة، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة، لما يمتلكه من أوراق مناسبة تجعل البعض ينظر إليه بمثابة طوق نجاة للوضع المأزوم في القطاع.
