حماس: نرفض قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي
عبرت حركة حماس عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية المطالب بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.
وقالت حماس في بيان صحفي: “المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس تهدف لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
وأضافت: “بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وتابعت: “الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها”.
وأكدت حماس جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.
