أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البلاد تُشكل علامة لتطور العلاقة مع أمريكا رغم وجود ملفات تحتاج إلى معالجة وعلى رأسها مسالة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح حمدوك خلال اجتماع الحكومة السودانية اليوم أن الزيارة ناقشت العلاقات الثنائية والاقتصادية ومعالجة الديون والسلام، مبيناً أن الزيارة تطرقت لقضية التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الانتقالية ذات تفويض محدود مرتبط بمهام الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار ولاتملك تفويضاً للتقرير بهذا الشأن.
وأوضح رئيس الوزراء أهمية اكتمال هياكل السلطة الانتقالية ،مؤكداً بدء الحوار بشأن الموضوع بشكل واضح وشفاف.
وفى مستهل اجتماع الحكومة تم الاستماع إلى تنوير من حمدوك حول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد للبلاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس الجارى حيث أوضح أن الزيارة كانت فرصة لمناقشة العلاقات بالتركيز على قضايا مثل سد النهضة التى حظيت بنقاش مستفيض على مستوى الرئيسين المستوى الوزاري، وقضايا الحدود والتعاون الإقليمي المفيد لكل الإقليم، مبيناً أن الزيارة سادتها روح الوفاق والاتفاق على معالجة المشكلات في الإطار الأفريقي.
فيما أكد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين أن الزيارتين كانتا ناجحتين، موضحاً أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كانت جيدة وساد مناقشاتها الوضوح ،مشيراً إلى الشائعات والتصريحات التى سبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي التي ربطت بين الزيارة وقرار التطبيع.
كما أشار إلى تثبيت مبدأ التشاور مع الحاضنة السياسية في كل القضايا مما يدل على وجود تفاهم جيد يدعم مبدأ الشفافية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء تداول بشأن الزيارتين وأكد أهمية تعزيز التعاون مع أثيوبيا ورحب بموافقة وزير الطاقة الأثيوبي على الاتفاقيات الثلاث المرتبطة بالربط الجديد في مجال الطاقة الكهربائية، مبيناً أن المجلس أشار إلى الحملة الإعلامية التي سبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي والتي تزعمتها قوى الثورة المضادة بشأن التعويضات المتعلقة بالعمليات الإرهابية وقرار المحكمة بإدانة السودان وإلزامه بدفع مبلغ (١١) مليار دولار والذى تصدت له الحكومة الحالية من خلال جهود مضنية نجحت في تقليص المبلغ المطلوب إلى (٤٠٠) مليون دولار ،مبيناً أن مجلس الوزراء أشاد بنتائج الزيارتين والنقلة الكبيرة التى شهدتها علاقات البلاد مؤخراً.
وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً تحليلياً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق مفضل، موضحاً أن وزير الداخلية أشار إلى انخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الماضية وقدم إحصائية بأعداد النزلاء بالسجون المختلفة، والأحداث الناتجة عن تعيين والي كسلا وما ترتب عليها من تواترات بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن الاعتصامات بجانب المشاكل الأمنية فى دارفور، والشائعات والفيديوهات التي يبثها البعض ودورها في بث عدم الطمأنينة مما يستلزم إجراء معالجات سياسية وخدمية بولايات الشرق والغرب والترويج لثقافة الإنتاج والبناء ،مبيناً أن وزير الداخلية أشار إلى ارتفاع معدل فيضان النيل والآثار المترتبة على هطول الأمطار واحصائيات بالوفيات والإصابات والمنازل المنهارة وجهود الدفاع المدني لتخفيف تلك الآثار.
وقال فيصل أن نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة قدم تقريراً حول الأوضاع الأمنية، موضحاً أن الفريق مفضل أشار إلى أن القضية ذات التأثير الكبير تتمثل في الصراعات القبلية في الشرق وولايات الغرب ،مبيناً أن نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة أكد بأن الصراعات معلومة إلا أن هناك عوامل أخرى ناتجة عن الاستقطاب الحاد في تلك الولايات واستمرار الانقسام القبلى رغم الجهود المبذولة والحاجة إلى المزيد من الدعم بالقوات لمواجهة الأوضاع ،مضيفاً أن الفريق مفضل أشار إلى أهمية الحوار الشامل بالولايات عبر الجامعات ليتحول إلى حوار مركزي يمكن من التوصل إلى حلول عملية.
وأشار أيضاً إلى الأحداث التى تتسبب فيها عصابات النيقرز وتأثيرات ارتفاع أسعار الدولار وفجوة النقد الأجنبي ورؤية الجهاز لاتخاذ ترتيبات للحد من المضاربات في الذهب والدولار.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس تداول بشأن الموضوع وأكد أهمية دراسة الظواهر (نيقرز وغيره) ومعرفة الجهات المحرضة للفتن وأهدافها وصولاً إلى معالجات وحلول عملية ، مبيناً أن المجلس وجه بتعزيز العلاقات مع دول الجوار،وأشار إلى ضرورة ربط التقارير بالجوانب الاقتصادية والسياسية التى ترتبط بالوضع الأمني لأهميتها في التحليل مع ضرورة تكامل جهود الأجهزة الأمنية والتركيز على أنشطة النظام البائد وملاحقة أنشطة تخريب الاقتصاد من خلال معلومات دقيقة فضلاً عن اتخاذ الترتيبات حيال الحرب الإلكترونية والاهتمام بقضية المخدرات وأهمية تضمين التقرير توصيات محددة.
وقال فيصل أن مجلس الوزراء أشاد بجهود وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة ووجه بتضمين معلومات دقيقة عن الوضع السياسي والاقتصادي وأن يكون تحليلياً ويقدم أسبوعياً الى المجلس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء تداول حول مبادرات أعضاء المجلس حول كيفية التنسيق وتبادل المعلومات، مبيناً أن عددا من الوزراء تحدثوا عن غياب المعلومات عن الاعضاء وأهمية ربط جدول أعمال المجلس بقضايا المواطن والقرارات التى تصدر عن الاجتماعات وأهمية تكوين لجنة بشأن العلاقات الخارجية وتشاور لجنة التفكيك مع الوزارات ولجان التحقيق واللجان التى يقودها أعضاء مجلس السيادة وتبعية الشركات ورؤى الوزراء تجاه قضايا السلام وأهمية اتخاذ خطوات جادة تجاهها.
وأشار إلى التوازن فيما يتصل بالمعلومات وظهور أعضاء مجلس الوزراء عبر أجهزة الإعلام وفق رؤى وتقديرات تمكن من توفير المعلومات الصحيحة وكيفية تبادلها، مضيفاً أن المجلس أكد أهمية إحياء مجلس التنسيق الإعلامي لأهمية دوره في تنسيق تبادل المعلومات ونقل الخبرات والتجارب والتدريب وبناء القدرات.
