حملة التطهير في تركيا تمتد إلى قطاع الأعمال
امتدت حملة التطهير في تركيا لتشمل اليوم الجمعة، قطاع الأعمال مع توقيف أصحاب شركات، في حين يتهدد السجن 20 صحفيا، وذلك بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، الجمعة، أرقاما جديدة تظهر مدى «التطهير الكبير» إثر انقلاب 17 يوليو/ تموز، التي قتل فيها 270 شخصا، ومثلت أكبر تهديد لحكم الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.
وقال وزير الداخلية، إنه حتى اليوم تم توقيف أكثر من 18 ألف شخص. وهناك نحو عشرة آلاف شخص ملاحقون ووضعوا رهن الحبس الاحتياطي، وأفرج عن 3500 آخرون.
وتابع، أنه تم إلغاء نحو خمسين ألف جواز سفر «احتياطا من مخاطر فرار إرهابيين»، في حين تخضع تركيا لنظام حالة الطوارىء لثلاثة أشهر، ما يتيح تمديد الاحتفاظ إلى 30 يوما لاجتثاث «الفيروس».
ونفى الداعية فتح الله جولن، الذي يتهمه أردوغان، بالتورط في الانقلاب الفاشل من دون تقديم أي دليل، أي دور له في الانقلاب الفاشل.
لكن أنصاره المفترضون باتوا موضع ملاحقة عنيفة طالت الجيش والإعلام والقضاء والتعليم.
ومدت السلطات التركية الجمعة، ملاحقتها لأنصار جولن، إلى عالم الأعمال، في حين لوح الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا في حال انتهاك مبادىء دولة القانون.
وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك، رئيس مجموعة «بويداك» القابضة في مدينة قيصري (وسط)، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، هما شكرو وخالد بويداك، اللذان أوقفا في منزلهما، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» شبه الحكومية.
- «نمور الأناضول» ..
لا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك، وإلياس وبكر بويداك. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث.
ويتولى مصطفى بويداك، أيضا رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تعد من «نمور الأناضول»، أي المدن التي ازدهرت خلال فترة حكم أردوغان.
ويعتمد الاقتصاد التركي إلى حد كبير على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر وتبيع العلامات الكبرى في البلاد.
وتواصت حملة التطهير في وسائل الإعلام التي أغلق 131 منها، مع مثول 21 صحفيا موقوفين الجمعة أمام محكمة باسطنبول.
وطلبت النيابة حبس عشرين منهم، والإفراج بكفالة عن بولنت موماي، الناشر السابق لصحيفة «حرييت».
ومن بين الصحفيين الموقوفين نازلي إليشاك، النائبة السابقة التي فصلت من صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة في 2013، بعد أن انتقدت وزراء متورطين في فضيحة فساد، اتهمت أنقرة جولن بتدبيرها.
وتجمع صحفيون أمام المحكمة دعما لزملائهم الموقوفين، بحسب مراسلة «فرانس برس»، شاهدتهم لاحقا يخرجون وقد أمسك شرطيون بأيديهم.
- انتقادات أمريكية «سخيفة» ..
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الجيش الذي تعرض لعملية «تطهير» عميقة ، سيواصل مكافحة الجهاديين وسيخرج معزز الجانب بعد التبديلات، وذلك ردا على الانتقادات «السخيفة» للجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.
واتهم أردوغان، الجنرال الأمريكي، بـ«الانحياز للانقلابيين». وقال متحدثا عن جولن، إن «من دبر الانقلاب في بلدكم وتطعمونه».
وكان الجنرال الأمريكي قال، إنه «يخشى من احتمال تأثير» عمليات التطهير داخل الجيش التركي على العلاقات بين واشنطن والقيادة العسكرية التركية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونفى فوتيل، بعد ذلك أن يكون تدخل بأي شكل في المحاولة الانقلابية. وقال في بيان، إن «أية معلومات تفيد أنه كانت لى أية صلة بالمحاولة الانقلابية في تركيا، خاطئة تماما».
وشهد الجيش التركي تبديلات كبيرة بعد إقالة نحو نصف جنرالاته (149). وتم تعيين نائب رئيس الأركان الجنرال يشار غولر، قائدا لقوة الدرك، وتعيين قائد الجيش الأول الجنرال أوميد دوندار، مساعدا لرئيس الأركان.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير وإقالة 149 جنرالا وأميرالا، تمت ترقية 99 عقيدا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، «سنغلق قاعدة إكنجي» قرب أنقرة، التي أقلعت منها طائرات الانقلابيين لتثير فوضى وبلبلة في أنقرة واسطنبول.
وقال، إن «كافة القواعد التي انطلقت منها مروحيات ودبابات ستغلق»، مضيفا، «وسنقضي على أية مخاطر انقلاب جديد».
