حملة عالمية لصياغة معاهدة من أجل إنهاء العنف ضد النساء

قال الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة، إن المساواة الكاملة للمرأة في القانون قد تستغرق قرونا حيث أصبح النضال من أجل المساواة بين الجنسين صراعا شاقا ضد التمييز واسع النطاق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال أنتونيو غوتيريش أمام مؤتمر حاشد نظمته الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن رد الفعل العالمي العنيف ضد حقوق المرأة يعرقل التقدم في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأشار إلى أن المثال الأكثر فظاعة في أفغانستان، حيث منعت حركة طالبان الحاكمة الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، ومن العمل خارج المنزل، ومن التواجد في الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق وصالونات تصفيف الشعر.

وأكد أنه في ظل معدل التغيير الحالي، قد يستغرق تحقيق المساواة القانونية للمرأة 300 عام، وبالتالي يمكن إنهاء زواج الأطفال.

وأشار غوتيريش إلى استمرار وباء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 20% على الأقل، ونقص تمثيل المرأة في السياسة.

واستشهد بالتجمع السنوي لزعماء العالم في سبتمبر/أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان 12% فقط من المتحدثين من النساء.

وقال، إن الأزمات العالمية التي نواجهها تعصف بالنساء والفتيات بشدة  بدءا من الفقر والجوع إلى الكوارث المناخية والحرب والإرهاب.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، أمس الأربعاء، من أن حملة طالبان القمعية ضد حقوق المرأة من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في المساعدات وتمويل التنمية في البلاد.

وقالت الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إن الأمم المتحدة وجهت أكبر نداء مساعدات لدولة واحدة على الإطلاق، إذ طلبت 4.6 مليار دولار في عام 2023 لتقديم المساعدة في أفغانستان، حيث يحتاجها ثلثا السكان، أي حوالي 28 مليون شخص، للبقاء على قيد الحياة.

لكنها أخبرت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تقديم تلك المساعدات عرضة للخطر إذ حظرت حكومة طالبان ذهاب الفتيات إلى المدارس الثانوية والجامعات ومنعت ارتياد الفتيات والنساء الحدائق، كما منعتهن من العمل مع جماعات الإغاثة. كما لا يُسمح للنساء بمغادرة المنزل بدون قريب ذكر وعليهن تغطية وجوههن.

وقالت أوتونباييفا “من المرجح أن ينخفض تمويل أفغانستان إذا لم يُسمح للمرأة بالعمل. إذا تم تخفيض حجم المساعدات، فإن حجم التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي المطلوبة لدعم تلك المساعدة ستنخفض أيضا”.

وأضافت أن المناقشات حول تقديم المزيد من المساعدات التنموية، مثل مشاريع البنية التحتية الصغيرة أو سياسات مكافحة آثار تغير المناخ قد توقفت بسبب الحظر.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لخطة مساعدات الأمم المتحدة لعام 2022 في أفغانستان، إذ قدمت أكثر من مليار دولار. ولدى سؤاله عن التخفيضات المحتملة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تدرس تداعيات الحظر على تسليم المساعدات وتتشاور عن كثب مع الأمم المتحدة.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن “طالبان ليس لديها أي أوهام بأن بإمكانهم تحقيق الأمرين، وأنهم يمكن أن يخفقوا في الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لشعب أفغانستان… وألا يواجهوا عواقب المجتمع الدولي “.

وتقول حكومة طالبان، التي استولت على السلطة في أغسطس آب 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.

وذكرت أوتونباييفا أنه بينما قالت بعض النساء الأفغانيات في البداية إنهن يرحبن بوصول طالبان إلى السلطة لأنه أنهى الحرب، إلا أنهن سرعان ما بدأن يفقدن الأمل.

وأضافت خلال اجتماع مجلس الأمن الذي تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي “تظل أفغانستان تحت حكم طالبان أكثر دولة قمعية في العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة”.

وتابعت “من الصعب أن نفهم كيف يمكن لأي حكومة جديرة بهذا الاسم أن تحكم ضد احتياجات نصف سكانها”.

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.

وأفادت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرانس برس في بيان “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا”.

وكان خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية قد ذكر أن الحكومة أصدرت أمرا اليوم السبت لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.