تحت شعار «آن الأوان لتصحيح وضع فلسطين»، انطلقت أمس ، في لندن فعاليات حملة واسعة للضغط على الحكومة البريطانية في سبيل تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني عن «وعد بلفور» وتحمّل مسؤوليتها التاريخية عن هذا الوعد المشؤوم الذي منح بموجبه اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين.
وتهدف الحملة التي تم إطلاقها، بمشاركة العشرات من النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والبرلمانيين البريطانيين، إلى جمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة بالاعتذار، حيث إن جمع هذا الرقم يلزم عرفيا مجلس العموم البريطاني بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.. وجاء إطلاق تلك الحملة خلال ندوة استضافتها البارونة “جيني تونغ” بمجلس العموم، ودار نقاش حول أهمية الاعتذار والأبعاد المختلفة المترتبة عليه
ويرى سياسيون بريطانيون، أن الحملة تعتبر نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني في سبيل حق تقرير المصير، وأكدوا أن وعد بلفور افتقد لأي أساس قانوني أو أخلاقي، وضرورة تحمّل بريطانيا كامل المسؤولية عما نجم عن وعد بلفور من معاناة لملايين الفلسطينيين في الشتات.
ومن جانبها قالت الناشطة السياسية البريطانية،بيتي هنتر، إن الواجب البريطاني الأخلاقي والقانوني، يفرض الاعتذار عن وعد بلفور، وان على الجميع أن يعمل من أجل الحصول على الاعتذار .. وأضافت “هنتر” : يجب ألا نتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن نتابع العمل من أجل الحصول على كامل حقوق الفلسطينيين في الشتات وعلى رأسها حق العودة.
وأكد المؤرخ البريطاني من أصل فلسطيني، كارل صباغ، أن وعد بلفور يستوفي أسباب الاعتذار حيث إنه ألحق ضررا كبيرا بالفلسطينيين على مدى الأعوام المئة الماضية، وأن الوعد جاء مع العلم البريطاني المسبق بأن ضررا سيلحق الفلسطينيين في حال إصداره.. وقال “صباغ” معلقا على نتائج وعد بلفور : إن تهجير الفلسطينيين، والجرائم التي ارتكبت بحقهم منذ إصدار وعد بلفور مرورا بالنكبة وما تلاها، يستحق الاعتذار، ويجب على بريطانيا الاعتذار عما سببته من مآسٍ.
و «وعد بلفور» هو الاسم الذي أطلق على الرسالة التي ارسلها وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آرثر جايمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر / تشرين الثاني عام 1917 الى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، ويشير فيها الى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وجاء في الرسالة: «إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على ان يُفهم جلياً انه لن يؤتى بعمل من شأنه ان ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر».
